إستكمالاً لحملاتها السابقة في محاربة الإنترنت غير الشرعي، أكدت هيئة “أوجيرو” عزمها في المضي قدمًا لحماية شبكة الإتصالات الوطنية من التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على كل الأراضي اللبنانية.
في هذا الإطار، يؤكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم خلال إتصال مع “ليبانون ديبايت”، أن “هذه الحملة ليست جديدة, إنّما بدأت منذ صدور المرسوم في شهر حزيران 2022 ضمن مرسوم رفع التعرفة في الفقرتين 16 و17 من القسم الرابع لقوننة وتنظيم قطاع الإنترنت”.
ويقول: “أصبح لدينا تطورات كثيرة في هذا المجال وبعض التحسينات ونحن مستمرون في هذه الحملة حتى النهاية، لا سيما أن الهدف الأساسي هو حماية المشترك والمستهلك وفقًا للقوانين والمراسيم التي تحمي قطاع الإتصالات والإنترنت في لبنان”.
وعن إنقطاع خدمة الإنترنت لدى المواطنين المتعاقدين مع تلك الشبكات غير المرخصة؟ يُجيب القرم: “نحن لا نقوم بأي خطوة دون وجود بديل لها، لذلك في حال إنقطاع خدمة الإنترنت عند بعض المواطنين، عليهم الإتصال عبر الـ 1515 أو عبر موقعها الإلكتروني لهيئة “أوجيرو” لإيجاد البديل والحصول على خدمة الإنترنت بشكل قانوني”.
