أخبار عربية

أجهزة الجولاني تهاجم المعتصين ضده في إدلب.. ودعوات للتظاهر والنفير

هاجم عناصر الجهاز الأمني التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، اليوم الثلاثاء، على خيمة الاعتصام التي أقامها متظاهرون قبل يومين أمام ما يُعرف بـ”المحكمة العسكرية”، وسط مدينة إدلب، من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال مراسل الميادين إنّ عناصر الجهاز الأمني صادروا أملاك وسيارات المعتصمين، كما اعتدوا عليهم بالسكاكين والرصاص الحي، ما أدّى إلى وقوع عدّة إصابات عدّة، مشيراً إلى أنّ بين المعتصمين رجال دين وقضاة سابقين في “الهيئة”.

وأضاف مراسلنا أنّ العناصر صادروا هواتف المدنيين الذين يمرون في ساحة الاعتصام، كما تمّ سلب دراجات نارية مع إغلاق جميع مداخل ومخارج إدلب المدينة.

وبعد فضّ الاعتصام، نفّذ الجهاز الأمني التابع للجولاني عرضاً عسكرياً راجلاً، رداً على المظاهرات.

وقالت مصادر محلية إنّ أنصار الجولاني بدأوا بأعمال الاستفزاز منذ يوم أمس الاثنين، حيث قاموا بضرب الحجارة ورمي المياه على المعتصمين خلال تواجدهم داخل الخيم الموزعة أمام “المحكمة” التابعة للجولاني.وأفاد المعتصمون بأنّ قيادات الجهاز الأمني يرسلون إليهم تهديدات، لكنّهم رفضوها وطلبوا المساندة من أهالي المناطق المجاورة من أجل الانضمام إليهم في الاعتصام.

وكشفت المصادر أنّ توتراً غير مسبوق تشهده المدينة، مع انتشار مكثف لجهاز الأمن في كل شوارع المدينة من أجل منع وصول أي مساندة للمعتصمين الغاضبين والذين دعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى النفير العام وإنقاذ خيمة الاعتصام من الإزالة، وإفشال تحقيق المطالب ونجاح الجولاني في إسكات المتظاهرين بشكلٍ دائم.وكانت عائلات المسلحين الأجانب، بدأوا قبل 3 أيام اعتصامهم، أمام إحدى “المحاكم” التابعة للجولاني في حي الصليبة وسط مدينة إدلب، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم بعد اعتقالهم بدون أي سبب أو محاكمة حتى الآن، حيث أشارت المصادر إلى أنّ المسلحين الأجانب الذين يُطالب فيهم ذويهم هم من جنسيات أردنية ومصرية وتركية وآخرين.

وكان الجولاني بدأ، في شباط/فبراير الماضي، حملةَ اعتقالاتٍ طالت المئات من قادة “الهيئة”، بتهمة التحضير لانقلاب ضده، الأمر الذي سبّب خروج تظاهرات في المناطق التي يسيطر عليها في إدلب، فواجهت قوات الأمن التابعة لـ”الهيئة” المتظاهرين بالقمع والاعتقال والاغتيال.

المصدر:الميادين

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى