رحّبت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكّدةً ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
كذلك، شدّدت حماس على استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وتابعت “في سياق نص القرار، نؤكّد أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”.
ومن جهتها، رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتبني مجلس الأمن قراراً بوقف فوري للنار، مؤكّدة أنّه يجب أن يكون هذا القرار خطوة باتجاه الوقف المستدام للعدوان، وكسر الحصار دون قيد أو شرط، وعودة جميع النازحين إلى بيوتهم التي هجروا منها، وإبرام صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها تحرير أسرانا من سجون الاحتلال، والأهم من كل ذلك هو إلزام الاحتلال بتنفيذ هذا القرار.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أنّ تبني القرار رغم محاولات إضعافه وتفريغه من مضمونه وربطه بوقف إطلاق نار مؤقت وليس مستدام من قبل الإدارة الأميركية وحلفائها يؤكد أنّ العالم أجمع ضاق ذرعاً بالكيان الإسرائيلي أمام هول ما يرتكبه من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وشدّدت على أنّ العبرة في تنفيذ هذا القرار، وأنّ الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقرار على طريق تبني قرار واضح بوقف العدوانٍ بشكلٍ كامل ومستدام، خاصةً وأن الاحتلال لم ينفذ قراراً دولياً واحداً عبر تاريخه.
كذلك، رحّبت لجان المقاومة في فلسطين بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
هذا ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بجهود مجلس الأمن نحو تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى الإبادة الجماعية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أنّ اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري، خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكلٍ كامل ومستدام، مؤكّدةً أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان.
كذلك، دعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً.
هذا ووافق مجلس الأمن الدولي في جلسة، اليوم الاثنين، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).