“رويترز”: وزير الطاقة الإسرائيلي يعارض تطوير برنامج نووي سعودي مدني

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، عن معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من تطبيع العلاقات بين الطرفين بوساطة أميركية.

وقال وزير الطاقة، يسرائيل كاتز، عندما سئل عن برنامج نووي مدني سعودي محتمل كجزء من العلاقات الثنائية المحتملة: “لا أعتقد أن إسرائيل يجب أن توافق على مثل هذه الأشياء”.

وبحسب وكالة “رويترز”، وفي إشارة إلى سوابق مثل العراق وليبيا، لطالما شعرت “إسرائيل” بالقلق من أن “الجيران الذين يحتمل أن يكونوا معادين، يمكن أن يستخدموا الطاقة النووية المدنية وغيرها من المشاريع التي تمّ تطويرها بموجب معاهدة عدم الانتشار لعام 1970 كغطاء لصنع القنابل السرية”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في أذار/ مارس الماضي أن مثل هذا البرنامج، كان من بين شروط الرياض لاتفاق تطبيع مع “إسرائيل”، ولم يؤكد المسؤولون السعوديون والأميركيون ذلك.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين، أنّ الرياض تسعى للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وكسب قيود أقل على مبيعات الأسلحة الأميركية، معتبرةً أنّه “ثمنٌ باهظ لاتفاق لطالما سعت إليه إسرائيل”.

وفي وقت سابق، كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يحرّض المتنافسين النوويين ضد بعضهم البعض في محاولة منه لإحياء البرنامج النووي في المملكة، ويسعى إلى أن تكون للرياض صناعة نووية مدنية خاصة بها لتسهيل انتقال طاقتها.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، في 7 آب/أغسطس 2020، بأنّ واشنطن تفحص ما إذا كان البرنامج النووي السعودي قد يؤدي لصنع قنبلة. وحدّد خبراء الاستخبارات هيكلاً مكتملاً حديثاً بالقرب من الرياض، والتي يشك بعض المحللين والخبراء من أنه قد يكون واحداً من عدد من المواقع النووية غير المعلنة.

كذلك ذكرت “واشنطن بوست” أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبقت سراً سبعة تراخيص أصدرتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تسمح لشركات الطاقة النووية الأميركية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع المملكة العربية السعودية، وذلك لبناء زوج من محطات الطاقة النووية المدنية ذات التصميمات الأميركية.

المصدر: قناة الميادين