أقرّ مجلس الوزراء زيادات في رواتب موظفي القطاع العام،عسكريين واداريين ومتقاعدين، لتضيف الخطوة أعباء مالية جديدة، هل تتحملها الدولة؟
واذا كان اقتصاديون حذروا, وفقًا لما ورد في “mtv”, من تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي ولّدت تداعيات سلبية يومها، فإن زيادة ثلاثة اضعاف الراتب حالياً يرفع حجم الكتلة النقدية اللبنانية في السوق، بشكلٍ يؤثر على سعر صرف الليرة، لكن مصرف لبنان المركزي قرر الاستمرار بدفع الرواتب بالدولار، وهو عامل ايجابي لأنه يمنع هز الاستقرار النقدي الذي سيطيح حينها بقيمة الزيادات.
لكن هل يستطيع المصرف المركزي تأمين حوالى 120 مليون دولار شهريًا كلفة الرواتب؟
تبدو سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري النقدية ناجحة لجهة تأمين تلك الكلفة، من دون اي مشكلة، عبر الاستمرار في عمليات بيع الليرة وفق النهج الناجح ذاته والحصول على دولار ، علماً ان تلك السياسة المدروسة امّنت مبلغ مليار دولار احتياطي خلال ستة شهور، وستكون بمثابة عامل آمان اضافي لتأمين الرواتب بالدولار لفترة طويلة ايضاً.
القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 والبند الثاني من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومُتمّماته المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.
المادة الثالثة:
بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
بالإضافة إلى التعويضات المَنصوص عليها في القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 والبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والمرسوم رقم 10958 تاريخ 5/12/2022 وقرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي المُحتسب مع المُتمّمات المُحدّدة بموجب قرار وزير المالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة /8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
كما يُعطى الضباط المتقاعدون الذين يتوجب عليهم دفع بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره /5,000,000/ ليرة لبنانية شهرياً”.
المصدر: رصد
