تبرز مجدداً الإضرابات في القطاع العام. وقد بدأت الأسبوع الماضي، والتزم يوم الإثنين معظم موظفي القطاع العام (الإدارة والقطاع التعليمي)، ويُعاد تفعيلها هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس. مطلب قديم – جديد وواضح لهؤلاء الموظفين، يتمثل في استكمال المسار التصحيحي لرواتبهم التي تآكلت منذ عام 2020، وتحديداً صرف ستة رواتب وُعدوا بها قبل أشهر، حين قررت الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) وعلى صفيحة البنزين، وربطت هذه الزيادات بتحسين الرواتب. وقد بدأت وزارة المال فعلياً بتحصيل الضرائب الجديدة، لكنها حتى اللحظة تتخلف عن صرف الزيادات على الرواتب، ما استثار جميع الموظفين.

تشير المعلومات إلى أن التزام الإضراب هذا الأسبوع سيكون بزخم أكبر من الأسبوع الماضي، في وقت لم تلمس فيه روابط القطاع العام تحركاً سريعاً من السلطة التي لا تزال تراوغ، معوّلة على عدم تصعيد الروابط في هذا الظرف الدقيق. في هذا السياق، يؤكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال العمر لـ”النهار”، أنه “بعد فرض الضرائب كان يجب طلب فتح الاعتمادات عبر مشروع قانون في مجلس النواب تلقائياً، لكن ما حصل هو

مماطلة من وزير المال، استفزت الناس لإعلان الإضراب الأول الأسبوع الماضي. وبعده، أُحيل مشروع القانون الذي يسمح بصرف هذه الرواتب على مجلس النواب لإقراره في جلسة عامة. هذا يعني أن الإضراب أتى بنتيجة، لكننا لن ننكفئ عنه قبل إقرار القانون وتقاضي حقوقنا التي تأخرت”.

ويضيف: “إذا لم يتقاضَ الأساتذة حقوقهم قبل موعد الامتحانات الرسمية، فقد نضطر إلى التلويح بورقة مقاطعة هذه الامتحانات، علماً أننا نرغب في إجرائها مع مراعاة أوضاع المهجرين”.

إضافة إلى التزام روابط التعليم الثلاث (المهني، الأساسي، والثانوي) الإضراب، ثمة التزام أيضاً من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ما يعني أن القطاع التعليمي الرسمي بأكمله سيتعطل يومي الأربعاء والخميس.

ويؤكد المحاضر في الجامعة رئيس الرابطة الدكتور يحيى الربيع أن الدروس ستتوقف في اليومين المحددين، في محاولة للضغط على المعنيين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء سريعاً. وأعلن العاملون في الجامعة، موظفين ومدربين، التزامهم الإضراب، وكذلك فعلت رابطة موظفي الإدارة العامة.

جاد فقيه ـ ” النهار”

تتصدر قضية رواتب القطاع العام والعسكريين جدول أولويات الحكومة اللبنانية، في ظل ضغوط مالية غير مسبوقة وهاجس الحفاظ على الاستقرار النقدي مقابل مطالب اجتماعية تعتبرها شريحة واسعة من الموظفين والعسكريين حقاً مكتسباً بعد الانهيار الكبير في القدرة الشرائية.

تواجه المالية العامة تحديات كبيرة، إذ يشترط صندوق النقد الدولي عدم إقرار أي زيادات غير ممولة بإيرادات واضحة ومستدامة، لتفادي تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وما رافقها من تداعيات تضخمية.

كما تتحمل الدولة التزامات مالية ضخمة تشمل إعادة هيكلة الدين، تسديد مستحقات مصرف لبنان، معالجة جزء من الودائع، ومستحقات النفط العراقي، ما يحد من هامش المناورة المالي. خلال الأيام الماضية، عُقدت لقاءات بين ممثلين عن العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام من جهة، ومسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان من جهة أخرى، لشرح الواقع المالي بالأرقام وتوضيح انعكاسات أي زيادة غير مدروسة على سعر الصرف والاستقرار النقدي.

المطالب المطروحة

• رواتب القطاع العام: استعادة القدرة الشرائية لرواتب ومعاشات الموظفين كما كانت قبل عام 2019، مع رفع الرواتب فوراً إلى 50% من قيمتها بالدولار لعام 2019، وزيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر.

• العسكريون المتقاعدون: زيادة تدريجية تراعي قدرة الدولة، مع التأكيد على أن تكون الزيادة غير رمزية وتضم إلى أساس الراتب، دون المساس بحقوق التقاعد.

ما المتوقع من مجلس الوزراء

وفق المعطيات المتداولة، من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء:

• منح 6 رواتب إضافية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.

• منح 4 رواتب إضافية للإداريين والموظفين في الخدمة.

• فرض رسم 200 ألف ليرة على صفيحة البنزين و50 ألف ليرة على صفيحة المازوت.

• اعتباراً من 1/1/2027، منح جميع العاملين والمتقاعدين 50% من رواتبهم المحققة عام 2019، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% سنويًا.

المخاطر والتوازن المالي

مصادر رسمية حذرت من أن تجاوز سقوف الزيادات قد يؤدي إلى مخاطر جدية على سعر الصرف، مؤكدة ضرورة ضبط الهدر، تحسين الجباية، مكافحة التهرب الضريبي، تفعيل إيرادات الأملاك البحرية والمقالع والكسارات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام لضمان استدامة أي زيادة.

كما أشارت وزارة المال إلى أن أي قانون لزيادة الرواتب قد يستلزم رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 15%

النهار

من المرتقب أن تبحث الحكومة الاثنين اضافة الى خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني، ملف الرواتب للقطاع العام والمتقاعدين.

ووفق معلومات ” الديار” لا تملك وزارة المال مشروعاً متكاملاً لتعديل قيمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وحتى الان يتسلح وزير المالية ياسين جابر بدراسة قامت المالية بتحضيرها تحدّد قدرة المالية العامة على تحمل قدر محدد من الزيادات التي لا يمكن دفعها الا عبر دفعات..ولا يبدو انها تتوافق مع طموحات الموظفين المدنيين والعسكريين.

واذا لم يجد مجلس الوزراء مخارج معقولة ومقبولة، فلا زيادة على الرواتب في الأفق القريب، وهذا يرفع منسوب القلق من عودة الاضرابات والاحتجاجات الى الشارع،وقد تكون هذه المرة اكثر خطورة!

الديار

يثير ظهور جهة تُطلق على نفسها اسم “نقابة المدارس الخاصة التعليمية في الأطراف”، وتتصرف كمرجعية نقابية مكتملة الصلاحيات، جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية والقانونية، لغياب أي إثبات رسمي منشور يؤكد حصولها على الترخيص القانوني الذي يجيز لها ممارسة العمل النقابي وفقًا للأصول.

وفي حين يفترض أن يخضع العمل النقابي لإطار قانوني واضح يضمن الشفافية والمساءلة، يمارس رئيس هذه “النقابة”، ربيع بزي، نشاطًا علنيًا بصفة “نقيب”، ويتصرف كأنه يمثل المدارس الخاصة أمام الدولة. في ما حسم وزير العمل محمد حيدر، في اتّصال مع “الأخبار”، بأن النقابة لا تزال ضمن مرحلة “طلب الترخيص”، ولم تستكمل شروط الاعتراف القانوني.

وعلمت “الأخبار” أنّ الطلب غير مكتمل بسبب عدم قدرة مقدّميه على تأمين سجل عدلي، بسبب توقيف أحدهم سابقًا بتهمة تزوير. وبحسب مصادر متابعة، فإن هذا الرد الرسمي يسقط أي محاولة لتقديم النقابة ككيان شرعي نافذ، ويضع كلّ نشاط يُمارس باسمها تحت المجهر، خصوصًا إذا تضمن تمثيلًا رسميًا أو تحصيل أموال أو فرض اشتراكات.

ورغم هذا الواقع، يواصل بزي القيام بزيارات رسمية شملت رئاسة الجمهورية وعددًا من الوزارات، فضلًا عن مشاركته في اجتماعات لجنة التربية النيابية، مقدّمًا نفسه بصفته نقيبًا للمدارس الخاصة. علمًا أن المدرسة التي يديرها لا تطبّق القوانين لجهة انتساب جميع المعلّمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات ووزارة المال، وعملت لمدة طويلة من دون أن تتسجّل لدى أي من هذه الجهات، وهو ما أثار موجة استياء وتساؤلات داخل القطاع حول من خوّل بزي مخاطبة الدولة بصفة نقابية رسمية وعلى أي أساس تم التعامل معه كمرجعية تمثيلية؟

وفي سياقٍ يوحي بمحاولة فرض أمرٍ واقع، افتتحت “النقابة” مقرًّا خاصًا بها برعاية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر وبدعمٍ نيابي واسع، وباشرت تنظيم نشاطات على غرار النقابات المرخّصة، من مخاطبة المدارس وإصدار المواقف إلى عقد اللقاءات، وسط حديث متزايد عن مطالبة إدارات المدارس الخاصة بالانتساب إليها.

الخطير، وفقًا لما تؤكّده إدارات مدارس في المناطق الريفية، أنّ “النقابة” تفرض اشتراكًا ماليًا سنويًا يصل إلى نحو ألف دولار، ما يعدّ استنزافًا مباشرًا لمؤسسات بالكاد تحافظ على بقائها. وتضيف المصادر أنّ بعض الإدارات تشعر بأنّها مضطرة إلى الدفع خشية التعرّض لمضايقات أو للاستبعاد أو وضعها في خانة “غير المتعاونة”، في ظلّ غياب أي توضيح رسمي حول شرعية هذه الجهة وحدود صلاحياتها.

أما الأخطر من ذلك، فمحاولة “النقابة” إنجاز معاملات إدارية يُفترض أن تتولاها مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية.

مصادر قانونية تؤكد أنّ إنشاء أي نقابة أو هيئة تمثيلية مهنية في لبنان يمرّ بإجراءات واضحة تبدأ بطلب التأسيس والتسجيل، ولا يكتسب أي كيان صفته القانونية إلا بعد صدور الترخيص الرسمي وفقًا للأصول، ما يعني أنّ ممارسة النشاط أو تحصيل الأموال أو تمثيل القطاع قبل ذلك قد يعرّض القائمين عليه لمسؤوليات قانونية جدية. وتؤكد المصادر أنّ أي تنظيم نقابي جديد ينبغي أن يقوم على أساس قانوني وبشفافية تامة، لا أن يُفرض كأمر واقع عبر الظهور الإعلامي أو اللقاءات السياسية أو فرض الاشتراكات.

وفي ضوء رد وزير العمل، تتصاعد داخل القطاع التربوي الدعوات إلى وزارة التربية والجهات الرسمية المختصة لتوضيح الوضع القانوني للنقابة المذكورة والإعلان صراحةً ما إذا كانت مرخّصة أم لا، ومن المخوّل تمثيل المدارس الخاصة أمام الدولة، مع المطالبة بتدخل فوري من وزارتي العمل والتربية والجهات القضائية والرقابية للتدقيق في طبيعة نشاطها المالي والإداري، وفتح تحقيق في الاشتراكات أو الرسوم التي جرى تحصيلها باسم العمل النقابي، بعدما تبيّن أنّ الجهة المعنية لا تتمتع بأي شرعية قانونية.

فاتن الحاج ـ  صحيفة الأخبار

أدرج مشروع موازنة عام 2026 تعديلات أساسية على قانون رسم الطابع المالي الهدف منها إعادة تنظيم آلية بيع الطوابع، لتشمل البلديات والمخاتير.

فبموجب هذه التعديلات، بات يسمح ببيع الطوابع، إضافة إلى الخزينة، من قبل الأشخاص الطبيعيين المرخّص لهم، والمخاتير، والبلديات واتحادات البلديات، ضمن شروط قانونية وإدارية محدّدة، إضافة إلى الجهات الخاصة المرخصة بالقيام بذلك.

وحدّد المشروع شروطاً واضحة لمنح التراخيص، أبرزها السلامة القانونية لطالب الإجازة، والتسجيل لدى وزارة المال عند الاقتضاء، وتوافر حاجة فعلية إلى فتح مركز بيع في المنطقة المعنية، مع حصر البيع بالقيمة الاسمية ومنع أي زيادة على سعر الطوابع.

وفي المقابل، قد حدّدت حصة الجهات المخوّلة بيع الطوابع بنسبة 7% من قيمة الطوابع المباعة بعدما كانت 5%، على أن تُحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة لهم، بما يشكّل مورداً إضافياً للمخاتير والبلديات واتحاداتها.

كما عزّزت التعديلات صلاحيات وزارة المالية، ولا سيما مديرية الخزينة، في الرقابة والتفتيش وتنظيم محاضر الضبط وسحب التراخيص عند المخالفة، مع اعتبار الموظفين المكلّفين بهذه المهمات بمنزلة ضابطة عدلية في ما يتعلّق بتطبيق أحكام رسم الطابع المالي.

ويأتي هذا التنظيم في سياق سعي الدولة إلى ضبط سوق الطوابع والحد من التلاعب والبيع غير القانوني، وتعزيز إيرادات الخزينة من أحد مواردها التقليدية.

الاخبار

 يعاني مشروع الحكومة المقترح لزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام من عطب أساسي يتمثّل في أن إعادة القوّة الشرائية لهؤلاء، كما يقترح مجلس الخدمة المدنية وما تتبناه الحكومة، سيأخذ مدّة زمنية طويلة، كما إن ما ستعطيه الحكومة بيد ستأخذ مقابله باليد الأخرى في «شطب» كبير من مكاسب التقاعد التي حصل عليها العمال على مدى عقود من النضالات.فالمعاش التقاعدي سيتراجع في آلية احتسابه إلى 70% بدلاً من 85% من الراتب الأخير، والتعويض التقاعدي سيصبح خاضعاً لعملية تجزئة، إضافة إلى الكثير من الاقتطاعات التي ستصدر تحت عنوان «الإصلاح» الذي يتطلّب سحق عدد العمال. سحق العمال بناء على هذه الخيارات هو ما يتطابق مع الخيارات التي يؤسّس لها مشروع مجلس الخدمة المدنية الذي أعدّته شركة «سيغما» بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي. وقد تبيّن أن لا يد طويلة أو حتى قصيرة فيه لمجلس الخدمة المدنية أو لوزارة المال، سوى «الخضوع» لهذه الإملاءات.

أيضاً هو يتماهى مع الخيارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في تغليب لغة القطاع الخاص على القطاع العام وتكريس أدوات الخصخصة كخيار بديل من سياسات الاقتصاد الاجتماعي.

فالمطلوب، كما يريد صندوق النقد الدولي، وسط شبه غياب للممانعة من قوى السلطة، ألا يُمنح العاملون في القطاع العام أي زيادات، إلا بعد فرض اقتطاع مكاسبهم التقاعدية وفرض الضرائب عليهم لتمويل الزيادات، وتحميل الأعباء على سائر المقيمين في لبنان. ما عدا ذلك، لن يمرّ مشروع كهذا، بسبب الإملاءات نفسها التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي تخضع لها قوى السلطة بالكامل من رأس الهرم إلى أدناه، وبسبب غياب المقاومة الفعّالة.

فالاعتصامات والإضرابات التي دُعي إليها في الأيام الماضية لم يكن فيها ثقل تمثيلي للنقابات وروابط العاملين في القطاع العام، بل هي تخضع بشكل أساسي لإملاءات القوى السياسية والأحزاب التي أفرزت مسؤولين غائبين عن هموم العاملين في القطاع العام ويرفضون خوض أي معارك بوجه السلطة خوفاً من اتهامهم بـ«الارتداد».

رغم بشاعة المشهد، إلا أن الإضراب الذي نُفّذ أمس كان الأنجح بين التحرّكات الماضية. إذ أغلقت وزارة المال، وهي المحور الأساسي الذي يشكّل عامل ضغط على السلطة لدفعها نحو ممانعة إملاءات صندوق النقد الدولي والاستماع مجدداً إلى أصوات العمال. وقد أوضح مسؤول نقابي في وزارة المال أن الالتزام كان كبيراً في هذا التحرّك في وزارة المال وعدد كبير من الإدارات الرسمية الأخرى والأساتذة وسائر العاملين في القطاع العام. وقد نفذ الإضراب عبر الحضور إلى مقرّ العمل والامتناع عن ممارسة الأعمال إلا بما تقتضيه الضرورة القصوى.

المصدر: الأخبار

نداء الوطن

عُيّن سفير لبناني في دولة كبرى أخيرًا على اعتبار أنه محسوب من حصة الحــ.ـزب “التقدمي الاشتراكي”، وبعد التعيين تم اكتشاف أنه أقرب إلى النائب جبران باسيل وينسج معه علاقات منذ أن كان باسيل وزيرًا للخارجية.

أجرى بعض المصارف محاكاة لتنفيذ مندرجات تسديد الودائع ما دون المائة ألف دولار وتبين له أن السنة الأولى ستكون الأصعب من حيث الكلفة.

شهد اجتماع لمجلس إدارة تلفزيون لبنان نقاشًا حاميًا على خلفية “تعنت” عضوين في مسألة تغطية عيد الميلاد ووصل الأمر بإحداهن أن قالت “قرفتونا بعيد الميلاد” ما أثار امتعاضًا ومخاوف عند باقي الأعضاء حيث أن تشكيل مجلس الإدارة مرّ بمخاض عسير طوال سنوات وهو مهدد اليوم بالتعطيل نتيجة الخلافات داخله

اللواء

يدور لغط في أوساط المتقاعدين، بإستثناء العسـكريين، حول آلية دفع الزيادة في القانون رقم 26 بعد صدوره، لزوم معاشات التقاعد والطريقة التي ستعتمدها وزارة المال

تردَّد أنه لم يكن هناك موعد لموفد رئاسي أوروبي إلى بيروت، حتى يصار إلى إرجاء مجيئه

أُثير في اتصالات مع جهات رسمية استجرار الغاز المصري إلى لبنان، وضمان أن يكون إنتاجاً مصرياً فقط..

الجمهورية

مصدر قضائي رفيع يكشف عن تكاثر قضايا الابتزاز لرجال أعمال لبنانيين وعرب.

تجاوز عدد المرشحين إلى هيئة غير إدارية العشرات، وقد يكون تجاوز الـ ،60 من بينهم 3 وربما 5 لرئاستها والباقي لعضويتها.

انطلقت عـــملية بحث عن مجموعة من المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، تمهيداً الإحصاء المطلوبين منهم من إحدى الدول العربية.

البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الحـ.ـرب الكبرى على لبنان تمّ شنها في ظلال تطمينات عن قرب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار من نيويورك في أيلول 2024 والحرب التي شنت على إيران تمّت في ظل التحضير لجولة تفاوض أميركية إيرانية، ولذلك كلما سمعنا عن نوايا حــــرب وعن تهديد بالحـ.ـرب لا تكون الحـرب، وكلما سمعنا عن انفراجات وتفاوض يجب أن نحذر خطر شن حــــرب، والتهديد بالحـ.ـرب له وظيفة لا تقل شأناً عن وظيفة الحــرب فهو خطاب موجّه نحو داخل الدول المستهـ.ـدفة بهـدف استنهاض قوى محلية ودفعها للمـواجهة والضغط لانتزاع تنازلات كما جرى مع استجابة لبنان لرفع مستوى التفاوض تحت ضغط التهويل بالحـ.ـرب التي قيل إنه تم إبعادها بفعل التنازلات ثم تمّت العودة للتهديد بالحـ.ـرب مجدداً إلى الواجهة الإعلامية لطلب تنازلات جديدة.

كواليس

قال مصدر إعلامي إن رسالة الإنتربول الفرنسيّ حول طلب توقيف شخصيات سورية من مسؤولي النظام السابق هي إجراء روتيني تضمن توجيه الرسالة ذاتها إلى أربع دول يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء منها روسيا ولبنان رغم معرفة القـ.ـضاء والأمن في فرنسا أن الأسماء المذكورة موجودة في روسيا، لكن بعض الإعلام اللبناني لأسباب معلومة قدم الأمر بصيغة اتهام موجّه للبنان باستضافة هؤلاء واستغرب المصدر تسرّع نائب رئيس الحكومة بالتعليق على تقارير قناة الجزيرة بدعوة الأجهزة الأمنيّة للتحقيق بينما يمكن طرح سؤال ساذج حول أهم خبر في التقارير يقول بوجود 200 طيار في أحد الفنادق والرقم كبير إلى حد يصعب إخفاؤه والقناة تملك قدرات تتيح لها تصوير الفندق ورصد الداخل والخارج والسؤال لماذا لم يذكر اسم الفندق ما دامت القناة وصلت إلى خدمة الغرف في الفندق وعرفت أن هؤلاء يتلقون وجبة واحدة في اليوم، ويا ليت نائب رئيس الحكومة قال إن الجهد المبذول في التقارير يستحق التقدير لكن يا حبذا لو ذكروا اسم الفندق لتذهب الأجهزة الأمنية إليه فوراً.

المصدر: الصحف اللبنانية 

تهت جلسة مجلس الوزراء الثانية المخصّصة لدرس مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، إلى جلسة ثالثة تعقد الجمعة المقبل.

الجلسة الماراتونية التي امتدّت من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساء مع 40 دقيقة استراحة، حضر القسم الأول منها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ليقدّم الأساس المالي للمشروع والأرقام التي بٌني عليها، قبل أن يغادر نظراً لارتباطات تتعلّق بسفره إلى الخارج، ما أثار استياء عدد من الوزراء.

وطرح في الجلسة الكثير من الأسئلة المتعلّقة بالدفعات الشهرية للمودعين وبعملة التدقيق في أصول مصرف لبنان والمصارف ورسملتها بالإضافة إلى التسديد النقدي للمودعين وغيره. وتركّزت النقاشات حول أربع مواد من مشروع القانون، لا سيّما تلك المتعلّقة بإجراءات تحديد وتوزيع الخسائر وإعادة رسملة المصارف، وإجراءات تحديد الأصول غير المنتظمة وتنقيتها.

رغم ذلك، كانت النقاشات تخرج عن إطار المادة التي تدور حولها الأسئلة والأجوبة، ولا سيّما عندما كان الحاكم حاضراً. فقد تبيّن من الأرقام التي قدّمها بأنّ مجموع الحسابات في القطاع والتي ستخضع لهذا القانون يصل عددها إلى 900 ألف، من بينها 520 ألفاً لمودعين لديهم في حساباتهم مبالغ لغاية 100 ألف دولار بما مجموعه 14.8 مليار دولار، ومن بينها 1118 حساباً تصل الى 15 مليار دولار أيضاً، ضمن شريحة الذين لديهم إلى غاية 5 مليون دولار.

وقال الحاكم إنه بموجب المشروع المطروح سيتمّ تسديد أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً للمودعين على أربع سنوات (قد يصل المبلغ إلى 4.5 مليار). ولم تتّضح الحسابات النهائية التي ستتوجّب على كل المودعين إذا احتسب القانون إعطاء كل المودعين بشكل متساوٍ أول 100 ألف دولار في حساباتهم، لكن يقدّر أنّ المبلغ قد يصل إلى 18 مليار دولار.

النقاش في المسائل المتعلّقة بالمودعين كان كبيراً، إذ كانت هناك أسئلة على النحو الآتي: هل سيحصل المودعون الذين سحبوا أموالاً نقدية في السنوات السابقة، أو الذين حصلوا على مبالغ نقدية بموجب تعاميم مصرف لبنان، على الـ100 ألف دولار كاملة؟ ما هي حصّة المصارف من هذا التسديد؟

هل ستحتسب المبالغ الموجودة في حساب السيولة لدى مصرف لبنان (تسمّى خطأ احتياطات إلزامية وهي بموجب التعاميم تسمّى توظيفات إلزامية بالعملة الأجنبية) من ضمن حصّة مصرف لبنان، في تسديد أول 100 ألف دولار أم من ضمن حصّة المصارف؟ مَن سيحدّد نسب الرسملة الأدنى التي سيتوجّب على المصارف ضخّها للعودة إلى الحياة؟ هل سيسدّد إلى المودعين مبلغ 25 ألف دولار سنوياً بمعدّل شهري يصل إلى 2000 دولار، أم سيقلّ أو يزيد عن ذلك؟هل ستدفع المبالغ إلى المودعين بواسطة البطاقات والحوالات ويمنع عليهم سحبها نقداً؟

هل سيُسمح للمودع بسحب أمواله نقداً من المصارف أم فقط عبر التحويل والشيكات؟

ثمّة بعض الإجابات التي اتّفق عليها في مجلس الوزراء «رغم البرازيت الصادر عن أحد الوزراء» وفق مصدر وزاري، أكد «أننا اتفقنا على أنّ الحدّ الأدنى الشهري يجب أن يكون 1500 دولار شهرياً لكن هذه المادة لم تناقش بشكل كامل.

كان هناك إجماع على هذه المسألة إلا أنها لم تقرّ، ولم نتوصل إلى اتفاق على مسألة احتساب السحوبات السابقة ضمن الـ100 ألف دولار التي ستدفع للمودع، ومصرف لبنان هو من سيمارس دوره كناظم للقطاع المصرفي بعد إجراء عملية التدقيق، وبالتالي هو مَن سيحدّد الرساميل المطلوبة لكل مصرف وسيتعامل مع كل حال على حدة (يردّد الحاكم في أكثر من اجتماع أنّ مستوى رأس المال الأدنى المطلوب هو 100 مليون دولار لكل مصرف)، لا سيّما أنّ بعض المصارف سيكون لديها بعد عملية التدقيق في الأصول وتسجيل الخسائر رساميل سلبية يتوجّب عليها تغطيتها ثم إعادة الرسملة بمقدّمات نقدية، وثمّة مصارف أخرى قد يكون لديها بعض الفائض في الرساميل بعد عملية التدقيق ما سيفرض على مصرف لبنان أن يضعها في الشطر الثاني من الرساميل وضخّ مقدّمات نقدية في الشطر الأول.

أمّا بالنسبة إلى آلية التسديد المتاحة، فهي حتماً ستكون ضمن القطاع المصرفي وليس ضمن الآليات النقدية، أي أنّ مصرف لبنان لن يوافق على ضخّ 4.5 مليار دولار سنوياً بشكل نقدي بينما هناك ضغوطات غربية على لبنان لمكافحة اقتصاد الكاش، لكن سيكون بإمكان كل مودع أن يسحب عبر الصراف الآلي وضمن سقوفات المصارف اليومية والشهرية مبلغاً نقدياً.

أمّا الأسئلة التي كانت في الأساس مثارة من المصرفيين، مثل مسألة احتساب الاحتياط الإلزامي من ضمن حصّتهم في التسديد، فقد تلقّت ردّاً واضحاً، وهو أنّ المبالغ التي تدفع من الاحتياط الإلزامي للمودعين ستكون من حصّة المودعين ولن تحتسب من ضمن حصّة مصرف لبنان أو المصارف، وبالتالي إذا كان المبلغ المتوجّب سداده 18 مليار دولار، فإنّ الـ8 مليارات دولار الموجودة اليوم لدى مصرف لبنان ستكون من حصّة المودعين (تدفع على سنوات طبعاً لأنّ المصرف المركزي يحتاج أن تكون لديه سيولة بالعملة الأجنبية) والباقي، وهو 10 مليارات دولار، سيحتسب على أساس 40% تدفعها المصارف و60% يدفعها مصرف لبنان.

وقالت المصادر إنّ المسألة المتعلّقة بتوضيح حصّة الدولة المنصوص عنها في مشروع القانون والمرتبطة حصراً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف «سيتمّ العمل على توضيحها»، لا سيّما أنّ حاكم مصرف لبنان يطالب بذلك بشكل واضح، وسبق أن أثار الأمر في الجلسة التي عقدت أول من أمس، مشيراً إلى أنّ لمصرف لبنان ديوناً على الدولة «لا تقتصر على مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي ترفض وزارة المال الاعتراف به (تستند على أنه لم تصدر قوانين تسمح بهذا الاقتراض بالعملة الأجنبية)، بل يضاف إليها 8 مليارات دولار هي المبالغ التي أنفقها مصرف لبنان على الدعم.

وبالتالي فإنّ المبالغ التي تدين بها الدولة لمصرف لبنان، هي 24.5 مليار دولار يجب تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان في خانة الأصول والاتفاق على كيفية التعامل معها سواء عن طريق إصدار سندات دائمة بفائدة متدنّية مقابلها أو آليات آخرى لسدادها.

وتشير المصادر إلى أنه لم يتّفق على هذا الأمر بعد وإن أخذ حيّزاً من النقاش. ولم يتّفق أيضاً على مسألة أساسية أثارتها المصارف خارج جدران مجلس الوزراء، وهي مسألة الملاحقات القضائية التي يشير إليها مشروع القانون باعتبارها أمراً قابلاً للاستمرار حتى بعد تحديد الخسائر.

1115 مليون دولار

هي قيمة المبالغ التي تدفعها المصارف الآن للمودعين بموجب حصّتها المنصوص عنها في تعاميم مصرف لبنان.

وبحسب أحد الوزراء فإنه لن يتوجّب عليها أكثر بكثير من هذا المبلغ لتسديد حصّتها بموجب القانون المطروح.

محمد وهبة-الاخبار

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيمث كنعان، بحثت فيها موازنات وزارات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة، في حضور الوزيرة نورا بايراقداريان والنواب:

آلان عون، سيمون أبي رميا، غسان حاصباني، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، راجي السعد، بلال عبد الله، إيهاب مطر، جميل السيد، أمين شري، فريد البستاني، علي حسن خليل، حليمة قعقور، ملحم خلف، بولا يعقوبيان ومارك ضو. كما حضر المدير العام للمالية جورج المعراوي، والمدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر.

وشرحت الوزارات المعنية رؤيتها للمرحلة المقبلة إن كان على صعيد إعادة هيكليتها التنظيمية أو مكننة الإدارة فيها. وقد سأل نواب اللجان المعنية عن الرؤية المستقبلية وعدد من البنود المتعلقة بالملاعب والمنشأت الرياضية لاسيما نسبة لصيانتها كما عن الاهراءات في المرفأ ومشاريع إعادة تأهيلها إذا وجدت، كما موضوع الخطط الملحوظة لدعم الصناعات الوطنية.

وفي بيان بعد الجلسة، أشار كنعان الى أن “اللجنة أقرت موازنات وزارات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة وستستأنف اجتماعاتها الاثنين ٢٩ والثلاثاء ٣٠ كانون الاول المقبل قبل انتهاء السنة الحالية”.

وأضاف “كان هناك بحث معمق بعمل الوزارات وأدائها نسبة لإمكانياتها وقد تقدمت وزارة الاقتصاد بكتاب لرئيس اللجنة يتعلق بنقل بعض الاعتمادات والمساهمات من بنود إلى آخرى كما نقلت اللجنة بناء على طلب وزيرة الشباب والرياضة ١٠ مليارات من بند التحويلات إلى بند المؤتمرات والنشاطات التي تعنى بها الوزارة”.