يُحكى دوما عن قرب طرح مصرف لبنان أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية لاسيما الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق، خاصة بعدما أقر مجلس النواب، في نيسان من العام الماضي، تعديلات على قانون النقد والتسليف أعطى بموجبها الحق لمصرف لبنان بطباعة هذه الفئات، إلا انه حتى الآن لم تصدر هذه الفئات فما السبب؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إلى ان “الظروف لم تسمح بعد بإصدار العملات من الفئات الكبيرة التي حُكي عنها”، مضيفا: “ما يحصل الآن ان الحرب والوضع المضطرب الذي نعيشه في لبنان أديا إلى انكماش رهيب في الوضع الاقتصادي وبالتالي تقلّص حجم السيولة المتداولة”.
وأشار إلى انه “لا فائدة في الوقت الحالي من ضخ سيولة جديدة أو إصدار فئات كبيرة من الليرة اللبنانية لأن هذه الفئات تستعمل عندما يكون هناك نشاط اقتصادي مرتفع”
واعتبر ان “ضخ كميات كبيرة من هذه الفئات في السوق سيزيد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما سيؤثر على سعر صرف الدولار، كما ان الدولة اللبنانية لا تزال تدفع بالدولار أي 80 بالمئة من الاقتصاد هو “مدولر” والتداول يحصل بالدولار أيضا”.
وختم بالقول: “لا اعتقد ان هناك حاجة لضخ سيولة جديدة، ربما بعد انتهاء الحرب وعودة الاقتصاد إلى حجمه الطبيعي وبدء تعافيه حينها يُمكن الحديث عن هذا الموضوع”.
قدّمت أمس وزارة الطاقة رواية مختلفة لقصة الاحتفاظ بمازوت الهبة العراقية، فقالت إن الكميات الواردة لا تزال مختومة في خزانات منشآت النفط ولم تبع في السوق المحلية. وإن ما بيع بأسعار متدنية حصل في إطار «التنافسية»، وهو أمر، في حال صحته، يورّط القائمين على الوزارة بما هو أفدح من التفريط بالهبة العراقية، حيث يبدو أن العمل بات عشوائياً ويثير شبهة هدر المال العام، ما يستدعي مجدداً التدقيق المالي، أو حتى الجنائي.
رواية الوزارة التي نشرت أمس، رداً على ما ورد في «الأخبار» تشير باختصار، إلى أن المقال المنشور أول من أمس، مليء «بالمغالطات والافتراءات والتجنّي والتزوي».
وتزعم هذه الرواية أن «الهبة العراقية موضوعة بخزان خاص في منشآت النفط تحت إشراف شركة رقابة ومرصرصة من الجمارك، وبالتالي لم يتم التصرّف بها»، وأن «مادة الهبة العراقية بحسب مواصفاتها (…)هي مادة غاز المازوت وبالتالي يجب استهلاكها في مصانع وأفران»، وأن الهبة ليست مازوتاً أحمر بل أقرب إلى الأصفر.
أيضاً تدّعي الوزارة، أن «ما بادرت إلى بيعه منشآت النفط في الزهراني ليومين خلال أسبوعين هو كميات من مادة الديزل أويل الأخضر بهدف تسييل البضاعة إلى أموال تودع في حساب المنشآت في مصرف لبنان لتتمكن من الاستمرار في دورها الاستثماري وشراء البواخر»، وبرّرت سبب خفض السعر بأنه يعود إلى «ضرورة تنافسية لضرورات بيع البضاعة التي نؤكد أنها من المازوت المعتمد في السوق وهي 6 مليون ليتر في حين إن كل كمية الهبة العراقية لا تتخطى 940 ألف ليتر.
كما أن إجراء حسم على السعر تم وفق ما يسمح به القانون»، ولمزيد من التبرير، تقول الوزارة إن جدول أسعار المحروقات «يحدّد الحدّ الأعلى للمبيعات ولا يمنع من إجراء حسومات على الأسعار».
الواقع، إن انشغال الوزير جو الصدّي وفريقه بإعداد ردّ كهذا يتناسى كل ما أثير من أسئلةٍ أمر لافت. فما ورد لم يحصر الأمر بالتصرّف بالكميات، بل تضمن أن المنشآت نفت الخبر مقابل معلومات التجّار، لكنه أيضاً تضمن أسئلة عن مازوت مخالف للمواصفات وفيه نسبة كبريت أعلى بكثير مما هو مسموح، وهي مادة مسرطنة سواء استعملت في الأفران والمصانع أو في معامل مؤسسة كهرباء لبنان أو في المولدات والسيارات.
اهتمام الصدّي، أيضاً لا يعير أي انتباه إلى وجهة الهبة المتعلقة بمساعدة النازحين، فهو ليس وزيراً للطاقة فحسب، بل هو وزير في الحكومة التي يفترض أن تأخذ القرار.
لكن لندع جانباً شكليات الوزير ومنها اهتمامه بلون المازوت «الأصفر» وتوصيفه التقني، فذلك كون لون الوزارة «على لون القوات اللبنانية».
أما جوهر الأمر، وعلى افتراض أن رواية الوزارة صحيحة عن عدم المسّ بالهبة العراقية وأن ما بيع في السوق هو كميات أخرى مطابقة للمواصفات، فهي رواية ناقصة تماماً. وقد تلقت «الأخبار» صباح أمس اتصالاً من مدير المنشآت زياد الزين للاعتراض على مطلب «التدقيق المالي الجنائي» بحسابات المؤسسة، وأبلغنا أنه ينوي إرسال توضيح وأوضحنا له أننا على استعداد لنشره سريعاً، وبالفعل أرسله، ثم حذفه بعد دقائق بناء على طلب الوزير الصدي الذي آثر نشر الردّ عبر الوكالة الوطنية، وهذا حقّه.
لكن ما قاله الزين، عن سبب بيع الكميات بأسعار «تنافسية» هو الأهمّ: لدينا باخرة لم نتمكن من إفراغ حمولتها لأنه ليس لدينا من أموال لفتح الاعتمادات، لذا اضطررنا أن نبيع الكميات لجمع الأموال لتأمين فتح الاعتماد.
ما يتضح في هذه المسألة، أن هناك باخرة أتت بناء على عقد رسمي مع الدولة اللبنانية، وفيها حمولة لم تتمكن من إفراغها منذ أكثر من 40 يوماً، بكلفة تأخير تتراوح بين 20 و 25 ألف دولار يومياً، أي أنه تراكم للباخرة مبلغ يتجاوز 800 ألف دولار، واضطرت الوزارة – المنشآت، أن تبيع 6 مليون ليتر بأسعار «تنافسية» تحقق للتجّار الذين اشتروها أرباحاً إضافية بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، وهي في المقابل سجّلت خسائر في ميزانية المنشآت في وقت أن الأسعار على ارتفاع، وهذه خسارة إضافية.
وتثير هذه الواقعة أسئلة منها: ألم تنتبه الوزارة إلى كون الباخرة المحملة بكميات (مهما يكن لونها، لأن اللون هو مجرّد تلوينة توضع للتمييز بين منتج وآخر، وليس لكل منتج لون محدّد) من المشتقات النفطية، سترد إلى لبنان وفق عقد موقع مسبقاً وبمعادلة سعرية محدّدة مسبقاً أيضاً، لكن لا اعتمادات لإفراغ الحمولة، ولم تهتم الوزارة طوال 40 يوماً وأكثر حتى باعت 6 ملايين ليتر بسعر أقل بـ60 دولاراً للطن، لجمع الأموال.. فمن يتكبّد هذه الخسائر، وأي تنافسية هذه؟
طبعاً انشغال الوزارة بتصنيف الألوان، جعلها تغفل عن فشل كهذا، ودفع فريق الوزير إلى التركيز على لون المازوت الأحمر والأصفر، وإغفال الأثر البيئي الناتج عن استعمال مازوت فيه كبريت بنسبة PPM 9297 بدلاً من 10 PPM.
هنيئاً لنا بوزارة الطاقة للألوان!
محمد وهبة-الاخبار
البناء
– خفايا: وجهت دولة أوروبية فاعلة رسالة إلى جهات لبنانية رسمية تحذر من مفاجأة خلال جلسة التفاوض المقرّرة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية تتصل بمقترح أميركي بتشكيل لجنة للتنسيق الأمني على غرار التنسيق الأمني بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني بين “إسرائيل” والحكم الجديد في دمشق.
ويقول التحذير إن رئيس الشاباك هو المقترح لتمثيل الجانب الإسرائيلي والطلب بتعيين أحد رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية في المقابل، وموضوع التنسيق هو حل القضايا الأمنية؛ وبينما يطالب لبنان المساعدة في إصلاح قسطل مياه أو إفساح المجال لسحب جثامين عائلة أو عناصر من الدفاع المدني تسلّم “إسرائيل” أسماء مسؤولين في المقاومة وتطلب معلومات مفصلة عنهم.
– كواليس: يبدي مسؤولون عسكريون أميركيون قلقهم عبر بعض ورشات العمل المتخصصة في مراكز عسكرية بحثية أميركية في حال عودة الحرب وتشهد تصعيداً نوعياً من إقدام إيران على استهداف البوارج والقطع البحرية الأميركية بهدف التدمير والإغراق انطلاقاً من أن إيران أظهرت القدرة على اختراق أنظمة الدفاع التي تحمي الأسطول الأميركي ونجحت بإيصال صواريخها وطائراتها المسيرة إلى البوارج والسفن الحربية واقتربت من حاملات الطائرات بما يعني محاولة القول إننا قادرون ولكننا لا نريد. ويسأل ماذا لو استخدمت إيران صواريخ قادرة على إلحاق الأذى الجدّي بالقطع البحرية وغرقت إحدى السفن وعلى متنها مئات البحارة والجنود؟
اللواء
– همس: حسب معلومات وصلت إلى بيروت من عاصمة غربية، فإن الأجواء محفوفة بجولة عنف، قد تكون الأخيرة، قد تسبق عيد الأضحى!
– غمز: يدور اشتباك حول صلاحيات رئاسية دستورية، وسط تحليلات من أكثر من جهة، عن «تبادل كرات» بين مرجعين كبيرين.
– لغز: ساهمت تأكيدات مصرفية رفيعة في الحدّ من المخاوف من تراجع في كمية الدولارات الكفيلة بتأمين التزامات الدولة والمصارف في هذه المرحلة.
الجمهورية
– عُلم أن مصرفًا متخلفًا عن سداد حقوق مودعيه، قد سهّل سحوبات لمودعين من دولة عربية، نتيجة “وساطات وهمية” لتسهيل أعمال المصرف في تلك الدولة من قبل شخصية وهمية كُشفت هويتها مؤخرًا.
– كشف جزء كبير من المنتجعات السياحية، منها المبني بطريقة غير شرعية على الأملاك العامة، عن تسعيرات مرتفعة – وصل بعضها إلى الضعف – عمّا كان في الموسم الصيفي الأخير، وذلك على رغم من أن التوقعات تشير إلى تدني نسب الوافدين بحوالى %50-40 عن صيف العام الماضي
– سعت مراجع سياسية إلى تكثيف الاتصالات مع عاصمة أوروبية لفهم نتائج زيارة أحد المعنيين بملفات الحرب إليها، وهم في انتظار زيارة يقوم بها مسؤول لبناني إليها.
النهار
– بدت مستغربة الحملة الإعلامية التي انطلقت في مواجهة اللواء عباس ابراهيم دفعة واحدة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة حتى تحولت الأخبار التي تتناوله إلى “ترند” من دون معرفة من يقف وراءها وما اذا كانت جهة سياسية تستهدفه أو جهة أمنية ام مجرد تواصل اجتماعي.
– الغيت زيارة حزبية الى منطقة العرقوب بعدما نشب خلاف بين اهالي المنطقة حول امكانية استغلال حزب “القوات” لهذه الخطوة في هذه المرحلة العصيبة.
– قرر مودعون لبنانيون أميركيون استئناف قرار محكمة أميركية برفض دعواهم ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف اللبنانية باعتبار ان الحكومة الأميركية مسؤولة عن حماية ودائعهم وامالكهم حتى خارج اراضيها.
– تردد ان الضابط العراقي المزعوم تدخل بصفته الافتراضية مع احد رؤساء المصارف اللبنانية وطلب اليه تحرير وديعة أحد العراقيين لقاء تسهيل امور مصرفه في بغداد، وقد حصل المودع على امواله لقاء لا شيء.
– سأل مراقبون عن اسباب اقتصار تمثيل لبنان في مؤتمر “حوار يريفان” على السفيرة في أرمينيا ديما حداد من دون الاستفادة من لقاء اوروبي جامع بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية.
المصدر : الصحف اللبنانية
البناء
– خفايا: يعتقد خبراء أميركيون أن تريث الرئيس دونالد ترامب في إعطاء جواب واضح على المقترح الإيراني الذي لا يحقق لترامب ما يريده بتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة وفتح باب التفاوض حول مستقبل إدارة مضيق هرمز ويضع إنهاء الحرب في المقدمة، والغالب فيه تحقيق مصالح إيرانية يرتبط بنسبة كبيرة بكون ترامب مضطراً لقياس كل خطواته قبل انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عنها في قانون الحرب التي تلزمه بالتوجه بطلب موافقة الكونغرس على شن حرب أو مواصلة الحرب والترخيص يبدو مستحيلاً لكونه يحتاج إلى ثلثي أعضاء الكونغرس، بينما التملص من المهلة الذي كان خياراً يناقشه ترامب مع مستشاريه يحتاج إلى ضمان تماسك الكتلة الجمهورية وراء تفسير غير دستوري للقانون لصالح إعفاء ترامب من ترخيص الكونغرس، خصوصاً أن أكثر من خمسة أعضاء جمهوريين في الكونغرس صوّتوا ضد الطلبات الديمقراطية السابقة لإلزام ترامب بطلب الترخيص مسبقاً كانوا قد أعلنوا أنهم سيصوّتون مع الطلب الديمقراطي عندما تنتهي مهلة الستين يوماً ولا ينهي ترامب الحرب ولا يتوجه بالطلب للكونغرس.
– كواليس: توقفت مصادر دبلوماسية أمام غياب عمان عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في جدة وخصصت لإصدار بيان يرفض أي إدارة أو رسوم في مضيق هرمز وصدر في ختامها خطاب صنّف بالعدائية ضد إيران. وقالت المصادر إن هذا التصدع في الموقف الخليجي ليس عابراً حيث تعتبر سلطنة عمان الطرف الخليجي الأول المعني بمضيق هرمز باعتبارها دولة شاطئ على المضيق مقابل إيران ويفترض أن يكون موقفها أساسياً في صياغة أي موقف خليجي موحد. وسجلت المصادر أن غياب عمان مرّ بصمت مع تجاهل الإشارة إليه في البيان الختامي رغم خلوّ الصورة من أي مشاركة عمانية بينما اكتفت مسقط بالتزام الصمت.
اللواء
– همس: تمكنت الاتصالات القوية بعد تصاعد لغة التخوين بين بعبدا وحزب لله، من لجم التدهور، وفتح الباب لتوحيد الموقف بعد اللقاء الرئاسي.
– غمز: تدور خلافات بين ممثلي نقابات وروابط القطاع العام، على خلفية التحرك في ما خص الترتيبات المتفق عليها قبل الجولة الحالية من الحرب.
– لغز: بات بحكم المؤكد في ضوء تراجع مالية الدولة، وتزايد التضخم ان المضي في دفع الرواتب والتقديمات المقرة قبل العام الحالي اكثر ما يمكن تقديمه!
الجمهورية
– كشف قطب سياسي عن محضر جلسة جمعته مع مرجعية رئاسية عربية، أبلغته أن بلاده بكاملها، وعلى رغم من الحرب التي ألمت بها، أصبحت اليوم تتغذى بالكهرباء 24/24 ساعة على كامل أراضيها.
– سجلت أوساط قانونية سابقة قضائية تمت منذ أيام وقضت بتسلم قاض مسيحي مركزًا حساسًا بحكم القانون القضائي بعد إحالة القاضي الأصيل، الذي ينتمي إلى مذهب آخر، إلى التقاعد، متسائلة إذا كانت هذه السابقة «بتقطع» أم سيسارع المعنيون إلى استعادة المركز؟
– تم الوصول إلى اتفاق على تعيين في مركز حساس بعد خلافات على مستويات عدة كادت تؤجل هذا التعيين إلى آخر السنة الجارية.
النهار
– رفض مرجع نيابي الكلام المنشور عن أن مصرف لبنان سيُقدم على اتخاذ إجراءات تعيد انفلات السوق النقدية، وقال: أعتقد أنها مجرد تكهنات، لأن الاقتصاد اللبناني برمّته سيكون ضحية أي تغيير في الالية المتعمدة حاليًا.
– أقدم عدد من المحامين يتجاوز الخمسين على توقيع تعهد بالدفاع امام المحاكم والمراجع المختصة عن المدعو “ابو علي عيتاني” الذي كان سبب المشكلة التي وقعت السبت الماضي في بيروت مع دورية من المديرية العامة لأمن الدولة واتخذت بعدًا مذهبيًا.
– عادت نقابة الصحافة الى “سحب البساط” من المجلس الوطني للاعلام المنتهية ولايته في ملف تنظيم المواقع الاخبارية باعتبارها صحفًا الكترونية عبر تسجيلها على لوائح النقابة وفي وزارة الاقتصاد لحماية عالمتها التجارية وحقوقها الفكرية.
المصدر : الصحف اللبنانية
تفيد التقارير المُجمعة لدى مسؤولين في الحكومة، ولدى سفارات غربية في لبنان، بأنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يدرس اتخاذ قرار فوري، بتحرير سعر صرف الليرة في الأسواق، وأنه في صدد الإعلان عن هذه الخطوة.
وهي خطوة إن حصلت اليوم، تعني أن الدولار سوف يقفز من 89 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة فوراً، ثم يأخذ طريقه نحو سقف قد يلامس 500 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة، بحسب “الأخبار”.
قال مصدر نيابي يُعنى بالشؤون المالية إن مصرف لبنان اعترض مجدداً على ضمان أو إعطاء مبلغ 100 ألف دولار كاملةً لكل مودع، كما ورد في مشروع قانون الفجوة المالية.
وأشار المصدر إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق على منح كل مودع 100 ألف دولار من وديعته، بغض النظر عمّا كان قد سحبه سابقاً بموجب التعميمين 158 و166.
إلا أن مصرف لبنان، ومنذ فترة وجيزة، اعترض على هذا البند، مطالباً اللجنة المختصة بتعديله ليصبح على الشكل التالي:
“تُحسم كل المبالغ التي سُحبت بموجب التعاميم خلال السنوات الماضية من مبلغ الـ100 ألف دولار المضمون في القانون.”
لكن لجنة المال رفضت هذا الاقتراح، وطلبت أن يردها موقف أو اقتراح رسمي مكتوب من الحكومة بشأن هذا التعديل، باعتبار أن اللجنة غير مضطرة لمواجهة المودعين الرافضين لاقتراح مصرف لبنان”.
المصدر: لبنان 24
مع تسلّم القاضي بيار فرنسيس مهام النيابة العامة التمييزية، يبرز أمامه أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، وهو ملف الادعاءات المقدّمة من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحق سلفه رياض سلامة وعدد من المصرفيين، في قضية باتت تختصر مشهد العدالة المالية في لبنان.
في المقابل، يواصل سلامة الامتناع عن المثول أمام التحقيقات، متذرّعاً بأعذار طبية تتكرر جلسة بعد أخرى، كان آخرها جلسة يوم الاثنين، حيث تغيّب مجدداً مقدّماً تقريراً طبياً، ما دفع بالمحامي العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج إلى تعيين طبيب شرعي للتثبت من وضعه الصحي، وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 4 من الشهر المقبل.
وفي هذا السياق، كان “ليبانون ديبايت” قد كشف أن القاضي الحاج اتخذ قراراً بتعيين طبيب شرعي للكشف على سلامة، بعد تخلّفه للمرة الثانية عن المثول أمام القضاء، وذلك على خلفية شكوى مقدّمة من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تتعلق باختلاس أموال تُقدّر بـ266 مليون دولار، مع تكليف الطبيب رفع تقرير خلال مهلة 48 ساعة.
هذا السلوك يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن باقي المدعى عليهم في الملف نفسه حضروا إلى جلسات التحقيق، ومثُلوا أمام القضاء، ما يعزز الشكوك حول ما إذا كانت الأعذار الطبية تُستخدم كوسيلة للمماطلة وكسب الوقت، في ملف يفترض أن يُحسم بعيداً عن أي استنسابية.
ولا تقف ملاحقة سلامة عند هذا الحد، إذ يواجه إلى جانب هذه الدعوى ملفين إضافيين بارزين: الأول ما يُعرف بـ”ملف فوري”، والثاني الشكوى المقدّمة من الحاكم كريم سعيد، فضلاً عن شكاوى أخرى أمام القضاء في جبل لبنان.
ففي “ملف فوري”، تُلاحق شبهات اختلاس وتبييض أموال عبر تحويل عمولات تُقدّر بنحو 300 مليون دولار إلى شركة يملكها شقيقه رجا سلامة، إلى جانب ملاحقة سكرتيرته ماريان الحويك، في وقائع تمتد بين عامي 2002 و2022.
أما في قضية “حساب الاستشارات”، التي سبق أن أوقف فيها لنحو عام قبل إخلاء سبيله، فلا تزال عالقة أمام محكمة التمييز بعد الطعن بالقرار الاتهامي.
وفي موازاة ذلك، دخلت التحقيقات في الملفات الأخرى مرحلة حاسمة، حيث ألزمت قاضية التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان سلامة بالمثول أمامها في جلسة 30 نيسان الجاري “للمرة الأخيرة”، تحت طائلة اتخاذ إجراءات تصل إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية في حال تخلفه.
أمام هذا المشهد، تتكثف الأسئلة حول استمرار امتناع سلامة عن الحضور، في وقت يلتزم فيه باقي المدعى عليهم المثول أمام القضاء، ما يضع النيابة العامة التمييزية، برئاسة القاضي بيار فرنسيس، أمام اختبار واضح: إما كسر حلقة التأجيلات وفرض حضور سلامة بالقانون، أو تكريس واقع يسمح بالمماطلة في واحدة من أبرز ملفات الفساد المالي في لبنان.
ليبانون ديبايت
أعلنت وزارة المالية اللبنانية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين، إلى مصرف لبنان، بحيث بات بإمكان المستفيدين سحب رواتبهم من مصرفهم الخاص اعتباراً من صباح اليوم الخميس.
