رفع رجل كوري جنوبي دعوى قضائية ضد زوجته بتهمة “الهجر الخبيث”، بعد أن رفضت التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياته.

وفقًا للصحف المحلية، الزوجان في الثلاثينيات من العمر، مرتبطان منذ ثلاث سنوات ولديهما طفلان صغيران.

تغيرت حياتهما جذريًا في الشتاء الماضي، حين تم تشخيص الزوج بمرض نادر في الكبد يُعرف باسم “تليف القنوات الصفراوية الأولي” (Primary Biliary Cirrhosis).

أخبر الأطباء الزوج أن حياته قد لا تتجاوز عامًا واحدًا دون إجراء عملية زراعة كبد.

تم إدراجه في قائمة انتظار الزرع، وتلقى الدعم الكامل من والديه اللذين تكفلا بمصاريف العلاج، إضافة إلى رعاية زوجته له طوال فترة المرض.

في لحظة أمل، اكتشف الأطباء أن الزوجة مؤهلة للتبرع، وكان توافق الأنسجة بينهما أكثر من 95٪، ما اعتُبر فرصة نادرة لإنقاذ حياته.

لكن الزوجة أخبرت الأطباء وعائلة الزوج أنها تعاني من “رهاب من الإبر والأدوات الحادة”، مما منعها من إجراء الجراحة للتبرع بالكبد.

شعر الزوج بالصدمة وبدأ ينتقد جهودها في رعايته، بينما ضغط والداه عليها أيضًا، متهمينها بعدم الاستفادة من قدرتها على إنقاذه.

لاحقًا، تم العثور على متبرع آخر دماغه ميت، وخضع الزوج لعملية زراعة ناجحة. بعد شفائه، تحقق الزوج من أسباب رفض زوجته للتبرع، واكتشف أنها خضعت سابقًا لعدة فحوصات وعمليات جراحية دون مشاكل، ما كشف أن خوفها كان مرتبطًا بمضاعفات محتملة قد تؤثر على قدرتها على رعاية الأطفال، وليس من الإبر نفسها.

ورغم تبرير الزوجة، رفع الزوج الدعوى، لكن محكمة سيول رفضتها، مؤكدة أن التبرع بالأعضاء قرار شخصي يتعلق بالاستقلالية الجسدية للفرد ولا يُعد واجبًا زوجيًا، وأن رفض الزوجة كان لأسباب منطقية تتعلق برعاية أطفالها.

وفي النهاية، اتفق الزوجان على الطلاق، وحصلت الزوجة على حضانة الطفلين، مع استمرار دعمها المالي لزوجها خلال فترة تعافيه.

لبنان ٢٤

أصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين بياناً بتاريخ 3 أيلول 2025، أعلنت فيه عن تقدّمها بدعوى أمام هيئة التفتيش القضائي عبر وكيلها المحامي غسان المولى، ضد القاضي الذي أصدر قراراً قضى بالاكتفاء بمدة توقيف العميل محي الدين حسنة، رغم أنّ المحكمة العسكرية الدائمة كانت قد حكمت عليه بالسجن خمسة عشر عاماً.

وأوضحت الهيئة أنّ هذه الخطوة تأتي “استكمالاً للتحرك الذي بدأ الأسبوع الماضي ضد إطلاق سراح العميل”، وتنفيذاً للوعد الذي قطعته بملاحقة القاضي أمام التفتيش القضائي وفي كل محفل قضائي ممكن.

وأضاف البيان أنّ الهيئة “ستواصل ملاحقة كل من يحاول تبرير خيانة العملاء أو تحويل العمالة للعدو إلى وجهة نظر”، داعية عوائل الشهداء والجرحى إلى رفع دعاوى قضائية وملاحقة المتورطين، “نصرةً لجراحهم ودماء شهدائهم وصوناً للوطن المقاوم ذي السيادة والكرامة”.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في لبنان بعد قرار قضائي خفّف الحكم على العميل محي الدين حسنة، الذي كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد حكمت عليه بالسجن 15 عاماً.

قضايا العملاء لطالما شكّلت ملفاً حساساً في الداخل اللبناني، إذ ترتبط مباشرة بالعدوان الإسرائيلي ومرحلة الاحتلال لجنوب لبنان.

الهيئة تمثل الأسرى المحررين الذين دفعوا سنوات من حياتهم في سجون العدو، وتطالب بتشديد الأحكام على العملاء باعتبارهم “خونة للوطن”.

ليبانون ديبايت

في تطور قضائي ودبلوماسي لافت، رفع رجل أعمال أميركي من أصل لبناني دعوى أمام محكمة في ولاية ميشيغن ضد الموفد الأميركي إلى لبنان توماس باراك، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أطلقها خلال مؤتمر صحافي في بيروت وصف فيها الصحافيين بأنهم “يتصرّفون كحيوانات”. الدعوى تتّهم باراك باستخدام “خطاب استعلائي واستعماري” يمس بكرامة اللبنانيين ويضعف صورة الولايات المتحدة كوسيط في ملف حزب الله.
القضية اندلعت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده باراك الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية للترويج لمسعى أميركي لنزع سلاح حزب الله. وخلاله، بدا باراك منزعجًا من ضجيج القاعة، فخاطب الصحافيين بحدة قائلاً: “كونوا هادئين… عندما يتحوّل الأمر إلى فوضوي، حيواني، سأغادر”. وأضاف: “هذه هي المشكلة في المنطقة: انعدام الصبر والسلوك غير المتحضّر”. هذه التصريحات أشعلت موجة غضب واسعة؛ إذ أعرب رئيس الجمهورية عن “أسفه”، فيما هدّد اتحاد الصحافيين بمقاطعة باراك، بينما استثمرت وسائل الإعلام المقرّبة من حزب الله الحادثة لتصويره كـ”ديبلوماسي أميركي متعجرف”، ناشرة صورته تحت عنوان “اليانكي الوقح”.
المدّعي، د. بنجامين بلوط، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة “Diplomatic Trade”، أكد في نص الدعوى أنّ تصريحات باراك “منحت حزب الله ذخيرة إضافية لتصوير الولايات المتحدة كأداة بيد إسرائيل”. وأضاف أنّ “كرامة لبنان وشعبه ليست موضع مساومة”، معتبراً أنّ ما جرى يشكّل “إساءة خطيرة لحرية الصحافة والكرامة الوطنية”. وفي منشور له عقب تقديم الدعوى، كتب بالوت: “حين يصف مبعوث أميركي الصحافيين اللبنانيين بالحيوانات ويطلب منهم الصمت، فهو لا يهين أفرادًا بل يهين أمة كاملة”. واعتبر أنّ “مهمة الدبلوماسيين هي بناء جسور لا إحراقها”، مضيفًا أنّ مثل هذا الخطاب “يذكّر بإرث الاستعلاء الاستعماري”.
الدعوى المقدمة في الولايات المتحدة استندت إلى اتفاقية فيينا التي تلزم الدبلوماسيين باحترام الدولة المضيفة، وإلى قانون السلك الدبلوماسي الأميركي الذي يفرض “معايير عالية من النزاهة والسلوك”، فضلاً عن المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والمساواة. وإلى جانب الدعوى الفيدرالية، تقدّم بالوت بشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإلى مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، فضلًا عن لجان رقابية في الكونغرس.
وفي ختام بيانه، شدّد بالوت على أنّ الدعوى “ليست للمطالبة بتعويض مالي بل للمطالبة باعتذار علني، والاعتراف بأهمية صوت الشعب اللبناني، والتأكيد أنّه لا مكان لخطاب كولونيالي في القرن الحادي والعشرين”. وأضاف: “السلام الحقيقي لا يُبنى بين السياسيين فقط، بل يبدأ من احترام الناس وكرامتهم”.

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية قضية مقتل صحافيين أجانب في مدينة حمص عام 2012.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن محامي الأطراف المدنية أكدوا الثلاثاء أنّ القضاء الفرنسي كان قد أصدر في شهر آب الماضي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار في النظام السوري آنذاك، بينهم الأسد وشقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة، إضافة إلى رئيس الاستخبارات علي مملوك، ورئيس أركان الجيش حينها علي أيوب.
وتعود القضية إلى تفجير استهدف مركزاً صحافياً في حمص، حيث قُتلت الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاماً) من صحيفة “صنداي تايمز”، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاماً)، فيما أصيبت المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.
وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في باريس كليمنس بيكتارت، إلى جانب والدي المصور أوشليك، إن إصدار هذه المذكرات يمثل “خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.
وذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحافيين دخلوا سراً إلى المدينة المحاصرة “لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد”، مشيراً إلى أنهم كانوا ضحايا “قصف مستهدف”.
ويُشار إلى أن بشار الأسد كان قد فرّ مع عائلته إلى روسيا عام 2024 بعد سقوط نظامه على يد المعارضة السورية.
سكاي نيوز عربية

تقدّم الشيخ حسين حمزة، الذي تعرّض للاعتداء في منطقة بعلشميه (قضاء بعبدا) أمس، بدعوى قضائية أمام مخفر بحمدون، ضدّ المعتدين، رغم المحاولات الجارية لـ«لفلفة» الأمر، بحسب ما أفادت مصادر محلية «الأخبار».

ووفقاً للمصادر المحلية، تمّ توقيف اثنين من المُعتدين، وهم «يتبعون لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان، الذي قام بدوره بتسليمهما، على أن يُخلى سبيلهما بعد فترة قصيرة».

وعلمت «الأخبار» أن دار الفتوى تحاول التعتيم على ما جرى، وترفض تحويله إلى القضاء، مع الإشارة إلى أن «جهات عدّة تواصلت مع الشيخ المُعتدى عليه، منها رئيس بلدية بعلشميه ونائبه، وإمام جامع بعلشميه، ومنسّقية تيار المستقبل في المنطقة، والنائب فادي أبو الحسن». وطلب هؤلاء جميعاً من حمزة «لفلفة الموضوع».

وكان الجيش قد أعلن توقيف مواطنين اثنين أقدما على «التعرّض لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه – بعبدا». وأهاب بالمواطنين «التحلّي بالمسؤولية، وعدم الانجرار وراء أفعال، قد تمسّ بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا».

الأخبار

يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وزعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأميركية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.

وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.

وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.

كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.

وذكرت “بلومبرغ” أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.

وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

المصدر: الميادين

ردا على الافتراءات التي كالها أحد المغرضين بحق مسبح Costa Brava عبر وسائل التواصل الاجتماعي نلفت عناية زبائننا الكرام بأننا تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رقم الشكوى ٩٨٨٧/٢٠٢٤ ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او محرضا بجرم التشهير والقدح والذم واختلاق جرائم وقد احيلت الشكوى الى الجهات المختصة لاجراء التحقيقات الازمه توصلا لمعاقبة الفاعل وكل من له علاقه بالموضوع

رفعت TikTok دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تم إقراره في أبريل/ نيسان يسعى إلى إجبار مالك التطبيق الصيني على بيع التطبيق أو حظره.

الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة واشنطن، تقول إن مشروع القانون، أي قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير.

وتصف الدعوى القانون بأنه “انتهاك غير مسبوق” للدستور.

ويطالب القانون الشركة المالكة لتيك توك الشركة الصينية الأم ByteDance، ببيع المنصة خلال 9 أشهر.

وفي حال كانت عملية البيع جارية، ستحصل الشركة على 3 أشهر أخرى لاستكمال الصفقة.

وكتبت TikTok في الدعوى: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.

وتقول الشركة إن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وأن العبء يقع على عاتق الحكومة الفدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره.

وتصاعدت التوترات بشأن مخاطر خصوصية البيانات الناجمة عن ملكيته الصينية، منذ عدة أشهر، إلى أن وصل الأمر إلى الجبهة الأخيرة مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون في 23 أبريل/ نيسان بدون معارضة كبيرة حتى تمّ توقيعه رسمياً اليوم من قبل الرئيس الأميركي لتصبح المواجهة مع الشركة الصينية نافذة قانوناً.

والقانون هو جزء من حزمة عنوانها “قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب”.

تنص الدعوى القضائية على أن الكونغرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تيك توك يشكل أنواع المخاطر الأمنية للبيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي “يمكن أن تبرر” القانون، كما أنه فشل في إثبات أن التطبيق يشكل أي ضرر محدد في هذه المجالات.

المصدر: المنار

ردّت القاضية الجزائية المنفردة في بيروت فاطمة جوني الدفوع الشكلية المقدّمة من المدعى عليها مطرانية الروم الأرثوذكس، مالكة مستشفى القديس جاورجيوس- الروم.

واصدرت جوني قراراً بتغريمها 30 مليون ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الدعوى المقدّمة من فوزي مشلب والد الطفلة صوفي التي تعرّضت لخطأ طبي في مستشفى الروم ألزمها الفراش منذ سنوات، واعتبرت القاضية جوني أن الدفوع المقدّمة غير محقة، وبناءً عليه طلبت متابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

وقد حضرت عن فوزي مشلب المحامية زهراء زيون من مكتب المحاميين جورج خوري وأيمن جزيني.

المصدر: لبنان 24

في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”, كتب يوسف دياب: فيما سلكت الدعوى القضائية، التي أقامتها جمعيتان لبنانيتان في فرنسا على رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي، بتهمة “غسل الأموال والإثراء غير المشروع” مسارها القانوني، لم يتبلّغ لبنان شيئاً بشأنها، إذ أكد مصدر في النيابة العامة التمييزية أن الأخيرة “لم تتلق أي مذكرة من السلطات الفرنسية تتعلّق بهذه الدعوى وتبدي مطالبها بها”

وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن “القضاء اللبناني ليس مطلعاً على حيثيات هذه القضية وأسباب تقديمها في فرنسا بدلاً من لبنان”، مؤكداً أنه “عند ورود أي مستند سيتم التعامل معه ضمن الأطر القانونية”.

وأقام الثلاثاء كلّ من منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى على ميقاتي، وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أنها اطلعت على مضمونها، وهي تتهم رئيس الحكومة بـ”غسل الأموال والإثراء غير المشروع”.

وردّ مكتب ميقاتي في بيان، معتبراً أن “التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بالدعوى، قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يهدف إلى الإضرار بسمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير المتعمد”. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية”. وأكد أنه “لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم”.

وجاء في نص الدعوى أنه “من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج، عبر هيئات مختلفة، ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جداً مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص”. ويتطرّق النص إلى “جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة”. ومن بين الأصول المستهدفة في الدعوى على نجيب ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان – كاب – فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى يخت بطول 79 متراً “تم شراؤه مقابل 100 مليون دولار”، وطائرتين من طراز “فالكون” بقيمة 95 مليون دولار تقريباً. وتذكر الدعوى كذلك يختاً يملكه شقيقه طه ميقاتي تقدّر قيمته بـ125 مليون دولار. وطلبت الدعوى من القضاء الفرنسي “إعادة الأصول المختلسة”.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية دعوى أقيمت على ميقاتي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، اتهمت الأخير، ونجله ماهر، ونجل شقيقه عزمي طه ميقاتي، بأنهم “حصلوا على قروض مدعومة من مصرف لبنان، مخصصة لمساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود لشراء منازل، وأن ميقاتي وأفراداً من عائلته وضعوها في حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج”.

وقال مصدر قضائي لبناني لـ”الشرق الأوسط” إن الدعوى التي قدمت في لبنان في عام 2019، سقطت بمرور الزمن. وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق السابق شربل أبو سمرا استدعى ميقاتي واستمع إلى إفادته، حيث أنكر الأخير هذه التهم.

ولفت إلى أن القاضي أبو سمرا “قرر حفظ الدعوى لسقوطها بمرور الزمن، أي مضي 3 سنوات على الجرم المدعى به”. وأشار المصدر إلى أنه “إذا كانت القضية المقامة في فرنسا تعود إلى الوقائع المقدمة في الدعوى أمام القضاء اللبناني، ربما تجمّد الإجراءات بشأنها، إذ إن القانون اللبناني مقتبس من القانون الفرنسي الذي لا يجيز إقامة الدعوى نفسها أمام مرجعين قضائيين”.

وعلى هامش الدعوى، قال محاميا الجهتين المدعيتين، وليام بوردون وفنسان برنغارت: “إن استخدام السيد ميقاتي المنهجي لحسابات خارجية وملاذات ضريبية يجعله وعائلته مشتبهاً بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلاً عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات”. وتستهدف الدعوى كذلك عدداً من أبناء الشقيقَين ميقاتي باعتبار أنهم ربما تلقوا الأموال التي يُفترض أنها مغسولة.

وكتبت منظمة “شيربا” في بيان: “القضية المركزية هنا هي التشكيك في مسؤولية كلّ الجهات الفاعلة، وبالتالي فتح الطريق أمام إعادة الأمول المختلسة إلى السكان الضحايا، بينما يشهد لبنان انهياراً ذا حجم تاريخي”.

المصدر الشرق الأوسط