اعتبرت الهيئة اللبنانية للعقارات، في ضوء حادثة انهيار المبنى الأخيرة وما خلّفته من تداعيات إنسانية وعمرانية خطيرة، أنّ ما حصل «ليس حادثًا معزولًا»، بل يأتي في سياق تحذيرات متكرّرة كانت قد أطلقتها رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، بشأن واقع السلامة الإنشائية المتدهور لآلاف المباني في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكدت الهيئة، استنادًا إلى دراسات ميدانية وأرقام موثّقة، أنّ عددًا كبيرًا من الأبنية بات خارج معايير السلامة العامة، ولا سيّما في المناطق المكتظة سكانيًا وإداريًا وتربويًا، حيث يشكّل أي انهيار خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات.

وفي هذا الإطار، حذّرت الهيئة من الوضع الإنشائي الحرج ومن تكرار مشهد وقوع الضحايا، مسمّية عددًا من أحياء الشمال ومدينة طرابلس، ولا سيّما: باب التبانة، ضهر المغر، أحياء السوق القديم والزاهرية، القبة، السرايا العتيقة – شارع الراهبات، وجبل محسن.

وأشارت إلى أنّ التقديرات تُظهر وجود نحو 4,000 مبنى مهدّد بالسقوط في طرابلس وحدها، معظمها يعود إلى عقود طويلة ويعاني من الإهمال وغياب الصيانة والرقابة، فيما كشف تصريح حديث لأحد أعضاء بلدية طرابلس عن وجود نحو 1,000 مبنى واجب الإخلاء.

ولفتت الهيئة إلى أنّ الخطر لا يقتصر على الشمال، بل يمتد إلى مختلف المناطق اللبنانية، وفق الأرقام المتوافرة، ولا سيّما في ظلّ تداعيات العدوان التي ما زالت تظهر، خصوصًا في الأبنية المتضرّرة جزئيًا أو كليًا.

وشدّدت الهيئة على جملة إجراءات عاجلة، أبرزها: إجراء مسح هندسي شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضرّرة والمجاورة للأبنية المنهارة، إلزام البلديات والجهات المعنية باتخاذ قرارات سريعة بالإخلاء عند ثبوت الخطر، وهي صلاحية يقرّها القانون ولو تطلّب الأمر إخلاءً قسريًا بمؤازرة القوى الأمنية، إضافة إلى وضع خطة وطنية طارئة لترميم الأبنية القابلة للمعالجة أو هدم تلك الآيلة للسقوط، وتأمين التمويل والدعم التقني، لا سيّما في المناطق الفقيرة والمكتظة سكانيًا، فضلًا عن تفعيل الرقابة ومنع أي إشغال أو استثمار في مبانٍ غير صالحة للسكن أو الاستعمال.

كما طالبت الهيئة بدعم الهيئات الإغاثية، ولا سيّما الدفاع المدني وفرق الإطفاء والقوى الأمنية، داعية المواطنين إلى إفساح الطريق أمام آليات الدفاع المدني لتمكينها من استكمال أعمال الإغاثة والمهام الإنسانية.

وأكدت الهيئة أنّ “التقاعس عن المعالجة سيؤدي حتمًا إلى عواقب جسيمة، لا سيّما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تضم مؤسسات تربوية وإدارية، حيث تصبح الكارثة مسألة وقت لا أكثر”.

وختمت بالتشديد على أنّ “الحفاظ على السلامة العامة ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي، والمسؤولية مشتركة بين الدولة والبلديات والمالكين، قبل أن تتحوّل التحذيرات المتكرّرة إلى مآسٍ جديدة تُضاف إلى سجل الأزمات اللبنانية”.

ليبانون ديبايت

أشارت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، الى أنها “لطالما نبّهت وحذّرت من مخاطر التركيب العشوائي وغير المدروس لأنظمة الطاقة الشمسية وخصوصا على أسطح الأبنية القديمة وخارج مجال الشرفات”.

وشدّدت على “ضرورة الالتزام الصارم لمعايير السلامة العامة المعتمدة محلياً ودولياً عند تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وبما يتناسب مع طبيعة المناخ وسرعة الرياح في لبنان، والتأكد من سلامة الأسطح وصلاحيتها لتحمّل الأوزان والأحمال الناتجة عن الألواح والهياكل المعدنية، وتصنيف هذه الأسطح وفق أطر ومعايير هندسية ومهنية واضحة”.

ودعت الى “إلزامية تنفيذ أعمال التركيب من جهات متخصصة ومهندسين وفنيين مؤهّلين، واستخدام تجهيزات تثبيت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من جودة وصلاحية البضائع والمواد المستخدمة”.

ودعت “البلديات والجهات الرقابية إلى تكثيف المتابعة والكشف الميداني، وعدم منح أي تراخيص أو غضّ النظر عن التركيبات المخالفة أو غير الآمنة”.

كما دعت الى “تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره أو مخالفته لمعايير السلامة، لما قد يسببه ذلك من أضرار جسيمة تهدد السلامة العامة”.

وناشدت “الجميع التعامل مع هذا الملف بجدّية ومسؤولية، والعمل على تحديث وتعديل معايير التركيب عند الحاجة بما ينسجم مع الواقع المناخي والهندسي، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لتكرار الحوادث، مؤكدة انها “ستواصل دورها التنبيهي والمهني والتوجيهي في هذا الإطار، حرصاً على المصلحة العامة وحماية المواطنين والممتلكات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

ناشدت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، المعنيين في مختلف الجهات والإدارات الرسمية، “عدم السماح للمواطنين بالتواجد داخل أو بالقرب من المناطق المتضررة”، مؤكدةً حرصها التام على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.

ودعت إلى “تجنّب التواجد أو التجمع قرب الأبنية المتضررة جراء الحرب، لا سيما في ظل الأحوال الجوية السائدة خلال فصل الشتاء، حيث تشهد هذه الأبنية تدهورًا متسارعًا وانهيارات متتالية، ما يشكّل خطرًا جسيمًا ومباشرًا على حياة الناس وسلامتهم”.

وختمت معربةً عن أملها في تسريع وتيرة إعادة الإعمار بشكل منظم وسليم، وفق معايير السلامة العامة، مع ضرورة تأمين بنية تحتية متكاملة وصالحة، لا سيما شبكات تصريف المياه والمجاري، بما يضمن إعادة إعمار مستدامة وآمنة.

كما شددت على “أهمية توفير حوافز للمواطنين، من خلال قروض ميسّرة وإجراءات أقل تعقيدًا، عبر مصرف الإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان، بما يساهم في تسهيل عودتهم الآمنة إلى منازلهم”.

 المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

حذّرت «الهيئة اللبنانية للعقارات» في بيان، من «عودة مسلسل انهيار المباني»، منبهةً «من تداعيات الحرب والتغير المناخي على متانة الأبنية وخرسانتها حرصاً على السلامة العامة وسلامة المباني».

وطالبت الهيئة البلديات ووزارة الاشغال بـ«تكليف مصالح الهندسة لديها إجراء كشف حسيّ على المباني الخاضعة لنطاقها الجعرافي، ووضع داتا عن وضعها وتصنيفها»، مؤكدةً أنه «لم يعد مقبولاً أن تبقى المباني المدمرة أو المهددة بالسقوط متروكة من دون مبادرة سريعة لإعادة الإعمار».

وقالت: «لا نريد أن ترتفع نسبة المباني المهددة بالسقوط في باقي المناطق، وخصوصاً تلك الأبنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة، أو تلك الأبنية ذات التصنيف التراثي المهملة، وأكدت «أن معظم الأبنية القديمة شُيّدت ولم تكن بعد متوافرة معايير شروط السلامة العامة، وحتى أن وجدت فإن التغير المناخي الحاصل الذي يؤثر على جودة الإسمنت ومتانته، ويسرّع من فقدان تماسكه ويرفع من حالات التصدعات والتشققات».

كذلك، حذرت الهيئة من «أننا سوف نسمع عن حالات انهيار جزئي وكلّي لمبانٍ متضررة أو سليمة على الأراضي اللبناني كافة، والأرقام التي تم تداولها سابقاً تفيد بوجود 16 مبنى مهدد بالسقوط إذا استثنينا المناطق المتضررة جراء الحرب أو جراء كارثة المرفأ 4 آب».

وختمت الهيئة بيانها بمناشدة البلديات «التصرف على قدر من المسؤولية للحد من مخاطر انهيار المباني، وتفادياً لوقوع ضحايا أو أضرار في الأملاك العامة والخاصة».

الاخبار

رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات ب”نشر قانون الاماكن غير السكنية، وشجعت المالكين القدامى على مباشرة تطبيقه، كما طالبت المستاجرين لغير السكني بالتوصل الى حل وسطي انطلاقا من روحية هذا القانون، و”لكي يتمكنوا من الاستمرار في ايجاراتهم بطريقة عادلة، وان لا يعمدوا الى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة”. 

وقالت في بيان: “ان هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والاثراء غير المشروع بين التجار واصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات ايجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنويا بين التجار واصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الايجار”.

وذكرت ان الايجارات القديمة لغير السكن “كانت خسارة وعبأ على الخزينة والاقتصاد وظلما بحق المالكين القدامى، ولا يمكن ان نوقف تطبيق قانون ابصر النور بعد دراسات وتمحيص استمر اكثر من 25 سنة، ولا يمكن ان نوقف العجلة الاقتصادية، ولا يمكن ان نوقف قانون من أجل فئة استفادت عشرات السنوات لا تتخطى 20% على حساب المالك القديم وحقه، وهي جنت ارباحا طائلة على حساب شريحة كبيرة من التجار نسبتهم80% يدفعون بدلات ايجار جديدة مطابقة للواقع، وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع. فلنتعظ ونلتزم تطبيق القوانين المرعية الاجراء وليكن القضاء هو المرجع الصالح للبت بالنزاعات”.

 المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

دعت الهيئة اللبنانية للعقارات الى معاينة جميع الابنية الملاصقة للمباني المتضررة والمهدمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت في بيان: “في حزن شديد لما يتعرض له لبنان من عدوان غاشم وانتهاكات لسيادته والذي ينال من المدنيين الابرياء الآمنين في بيوتهم وخصوصا في عدم إحترام معايير القانون الدولي الانساني الذي يحظر استهداف المدنيين بما في ذلك البنية التحتية، نناشد جميع المعنيين حرصا على سلامة وأمن المواطنين ان تتم معاينة جميع الابنية الملاصقة للمباني المتضررة والمهدمة بفعل العدوان وإجلاء المواطنين، والتاكد من سلامة الابنية الملاصقة ومتانتها”.

كما ناشدت المواطنين عدم الوقوف قرب المباتي المتضررة وافساح المجال لفرق الدفاع المدني والامنيين للقيام بواجبهم حرصا على سلامتهم وامنهم”.

وختمت الهيئة آسفة أن “وضع المباني المهددة بالسقوط في ارتفاع تصاعدي هستيري من جراء الازمات والحروب الى قدم عهد الابنية وغياب الصيانة عنها بسبب الايجارات القديمة وبسبب التغير المناخي والمخالفات”.

وطالبت ب”تسريع عملية المسح الجدي للابنية المهددة بالسقوط التي تجاوزت عشرات آلاف المباني الآيلة بالسقوط حرصا على سلامة وأمن المواطنين ويكفينا أزمات وكوارث في حقنا كشعوب”.

الوكالة الوطنية للإعلام

حذّرت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، من “تكاثر النفايات وانتشارها على الطرق وبصورة عشوائية، ومن تداعيات هذا الاهمال وخصوصا في ظل غياب الرقابة الفعلية على البنى التحتية واقنية تصريف المياه والصيانة الجدية، وخصوصا أننا على أبواب الشتاء.

حيث أن  السيول المرتبقة  التي سوف تتجمع على الطرق والاحياء وعلى الاوتوسترادات سوف تعجز عن تصريفها الاقنية ومصافي المياه، وخصوصا أن معظمها مهمل وغائب عنها الصيانة والتنظيف ومما سيفاقم من هذه المشكلة   النفايات الوحول والاتربة وشتى انواع المخلفات التي سوف تسبب إنسداد وتسكير تلك المصافي  واماكن تصريفها مما سيساهم في تسبب بارتفاع منسوب المياه وإجتياحها للأقبية والأبنية وتعويم الطرق و سيضاعف من ارتفاع  نسبة التلوث والضرر  بما تحتويه من مياه  المحملة بالنفايات  من مواد سامة وضارة تساهم في تفاقم مشكلة تصدع الابنية  واساستها الاسمنتية وسترفع من درجة المخاطر، ناهيك على التوسع العشوائي للسكان والتعديات على مجاري الانهر من خلال البناء العشوائي الذي سيساهم حتما من  ارتفاع  الخطر  على السلامة  العامة وسلامة الناس”.

وحذرت من “مسلسل انهيار الابنية القديمة المتهالكة بفعل الزمن وقوانين الايجارات القديمة والاهمال وتقاعس الجهات المسؤولة عن القيام بواجبها وتداعيتها على تلك الابنية الهشة”.

وختمت سائلة:” لماذا علينا في كل مرة اطلاق ناقوس الخطر  والتحذير من تلك المخاطر التي تحاصرنا من كل جهة وصوب، من أجل أبسط الامور التي يجب القيام بها للحفاظ على سلامة المواطن وصحته واستقراره وتنقلاته وعيشه؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات من “أخطار انهيار الأبنية عموما والقديمة منها خصوصا”.

 وطلبت من المواطنين “شاغلي أبنية قديمة أن يتوخوا الحذر حرصا على سلامتهم وخصوصا من التغير المناخي المتقلب باستمرار والذي ينعكس مباشرة على الخرسانة  والاسمنت وانجرار التربة وتفتت الصخر كما أن السيول التي ترسخت في معظم أقبية الابنية والاساسات سببت رطوبة وتعفنا وتفتتا وهريانا في الحديد”.

وقالت في بيان: “إن معظم الابنية  المشيدة قبل 2005 لا معاير سلامة عامة فيها وليست مقاومة للزلازل والنيران والكوارث ناهيك أن معظمها غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات الاستثنائية وبسبب فضائح حول الرخص العشوائية بسبب غياب الرقابة”.

أضافت: “إن السلامة العامة والوضع الراهن لا يتحمل أي أعباء وخسائر في الارواح والممتلكات.

وها بتنا نسمع في كل منطقة ومحافظة عن إنهيار كلي او جزئي ولس كل مرة تسلم الجرة.

وها هي محافظة الشمال وطرابلس تطلق نداء استغاثة حول وضع أبنيتهم وهناك ما يقارب 4000 مبنى مهدد بحسب ما أفادت بلدية طرابلس.

وعلى الجهات المعنية من بلديات ومؤسسات تابعة لها أن لا تؤخر المسح الجدي للأبينة الآيلة للسقوط والأخطار المحدقة على البشر والحجر، ألا يكفينا مصائب؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

طالبت الهيئة اللبنانية للعقارات، بعد تمسكها “بإجراء مسح دقيق وواف للأبنية الآيلة الى السقوط”، بضرورة “معاينة الأبنية القديمة وومحيطها وأيضا تلك المتواجدة ضمن منحدرات رميلة أو صخرية جراء الرياح و​الامطار​ الغزيرة التي تتساقط بشكل كثيف وخارج عن مألوف الطبيعة اللبنانية في ظل غياب الرقابة الفعلية على البنى التحتية واقنية تصريف المياه والصيانة الجدية حيث السيول الكثيفة التي تتجمع وتعجز عن تصريفها  اقنية المياه وغطت الطرق  النفايات الوحول والاتربة وشتى انواع المخلفات التي جرفتها مياه الامطار من المرتفعات الى المناطق الساحلية والوسطية”.

ولفتت في بيان، الى أن ذلك تسبب “بارتفاع منسوب الانهر ومجاري الينابيع وعرقلتها من قبل مجمعات ومخيمات مكتظة سكانيا بالعوائل حيث لا رقابة ولا معيار لتنظيم الصرف الصحي والمياه مما يضاعف من نسبة التلوث والضرر  بما تحتويه من مياه المجارير من مواد سامة وضارة تساهم في اهتراء الحديد والاسمنت التي تدخل على اساسات الابنية وتلوث المياه الجوفية ولترفع من درجة المخاطر”.

وطالبت الهيئة “أن تخصص لجان متخصصة وفنية برقابة البلديات ذات صلاحية مفعلة للكشف على أكثر المناطق عرضة لخطر الانهيار حرصا على سلامة الناس وتفاديا لأي كارثة انهيار المباني من جراء عدة عوامل كالتغير المناخي والتوسع السكاني العشوائي والتعديات على مجاري الأنهار والبناء العشوائي”.

وقالت: “هذه نداءات أخرى تضيفها الهيئة اللبنانية للعقارات لوضع الابنية القديمة والمتهالكة بفعل الزمن وقوانين الايجارات القديمة وبفعل انجرار التربة وتفتت الصخور والتوسع السكاني العشوائي الغير مدروس للمخيمات وللنازحين وعدم تنظيمها وحصرها ولأن التشققات والتصدعات التي تتزايد يوما بعد يوم أصبحت هاجساً جديدا يضاف على مصائب المواطن اللبناني ويهدد أمنه وسلامه وصحته وبيئته”.

الوكالة الوطنية للاعلام

أسفت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، خلال إجتماعها الدوري، “لتخطي ومخالفة الدستور والاستمرار في تشريع المخالفات والتعديات على حقوق الغير وملكية الغير، وخصوصا سحب قوانين نافذة من حكومة تصريف أعمال، وهذه حالة خطيرة لم نعهدها من قبل” .

وإستغربت الهيئة “التصرفات اللا مسؤولة لكل من الوزراء الذين وافقوا وصوتوا على إعادة قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية الى مجلس النواب، وهم أنفسهم من وقعوا على محضر القوانين التي ستنشر من ضمنها قانون أماكن الإيجارات غير السكنية”.

وإٍستنكرت “هذه المؤامرة التي جددت لاستكمال هضم حقوق المالكين القدامى ودعم التجار الذين يستفيدون من القوانين الاستثنائية بالمجان، ونقول هنا (2$ -10$ بالسنة) واستكمال المنافسة غير المشروعة للاضرار بالاقتصاد وأصحاب الأملاك القديمة”.

ودعت الهيئة “كل جهة ذات صفة ومصلحة، تضررت من إداء حكومة تصريف الاعمال، الى أن تتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، من دون تأخير، صوناً للدستور ولصلاحيات رئاسة الجمهورية وحماية حق الملكية الفردية ورفع الظلم عن المالكين القدامى ومنعاً لاي تجاوز دستوري في المراحل اللاحقة”.

الوكالة الوطنية للإعلام