بعد عشر سنوات على موافقة حكومة الرئيس تمام سلام، على إنشاء «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» وإطلاق آلية تعيين رئيسها ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة فيها، أصدرت حكومة الرئيس نواف السلام، مرسوم تعيين هؤلاء.

غير أن الخطوة لم تكن بالجدّية الكافية لتفعيل الهيئة، ومباشرة عملها في مستنقع «الخـ..»، على حدّ تعبير وزير الصحة الأسبق وائل أبو فاعور، عندما أطلق حملة سلامة الغذاء في العام 2014.

إذ لم تُرصد ميزانية للهيئة، في موازنة العام الحالي، ولا حتى مكتب مجهّز في مقرّ مجلس الوزراء، كونها تتبع إدارياً له. يعني «لا كرسي ولا طاولة نقعد عليهم»، يقول رئيس الهيئة المعيّن حديثاً، إيلي عوض. صحيح أنه يمكن تعويض «القعدة»، إلا أن ما لم يعد ممكناً التأخر به هو رصد الأموال في الفصل المتعلّق بالهيئة، قبل إقرار الموازنة العامة أواخر الشهر الجاري. فدون ذلك، لا يمكن لها مباشرة عملها، وعليه سيكون التشكيل لا معنى له.

حتى اللحظة، لا بوادر حلحلة، إذ إن ما وعدت به الهيئة هو «نقل اعتماد» لا يكفي لإطلاق عجلة الأعمال. فبناءً على البرنامج والاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الهيئة على مدى خمس سنوات، يقدر عوض أن تكون كلفة العام الأول من الانطلاقة 7.7 مليون دولار، مشدداً على المطالبة بـ«الحدّ الأدنى» من الأموال لانطلاق العمل وإصدار المراسيم التطبيقية.

وفي حال، لم تؤخذ حسابات الهيئة بعين الاعتبار، فإن ذلك يعني سنة إضافية من الوقت الضائع. وهذا ليس مستغرباً من سلطة تميّع قانون سلامة الغذاء وما نتج عنه من تشكيلات، وأبرزها الهيئة، منذ العام 2015، عندما أُقرّ بعد معارك طاحنة و14 عاماً من التنقل بين اللجان المشتركة في المجلس النيابي.

وهو ما يبدو «منطقياً»، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، نظراً إلى «التحالف الرهيب بين الأحزاب والتجار والسياسيين والمصارف الذي يمنع أي شيء لمصلحة الناس».

يتحدّث برو عن لوبي حاكم في قطاع الغذاء، من سياسيين وأصحاب «سعادة ومعالي»، يملكون وكالات حصرية وشركات أعمال في قطاع الغذاء.

بالأرقام، يقول برّو إن «حجم هذا القطاع بين زراعة وتجارة واستيراد ومطاعم وفنادق وبيوت وغيرها يقارب 12 مليار دولار سنوياً، وهذا حجم هائل».

ولذا، فإنّ أي قانون تنظيمي يمكن أن تكون مفاعيله عكسية، بمعنى أن التطبيق الصارم قد يؤدي إلى خسارة 25 إلى 30% من المداخيل، كونها «تتأتّى من الغذاء الفاسد والتزوير والتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات وغيرها من الأمور».

من هذا المنطلق، يحسم برّو أن سبب المماطلة والتمييع الأساسي هو «بالكامل اقتصادي»، مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة الفساد «المنظمة التي تملك قنواتها الخاصة، وتستطيع عبرها تمرير صفقاتها وتحقيق أرباح خيالية». وهذا ما يفسّر أن «الغذاء الفاسد لا يرمى إلا بمداهمة، أي أن لا أحد يرمي غذاء فاسداً من تلقاء نفسه، كونه يدرّ عليه ربحاً بعد التلاعب به». ويفسّر أيضاً النهج الفاسد للسلطة، ومن الأمثلة عليه «بواخر القمح والأرز التي رفضت في مصر واستقبلت في لبنان».

وفي ظل ما يجري، يبدو مفهوماً هذا التغاضي عن الدور الأساسي للهيئة المسؤولة، بحسب القانون، عن سلامة الغذاء من ألفه إلى يائه. ومع الإشارة إلى أن الغذاء اليوم تضيع سلامته بين ثماني وزارات، تخوض كل واحدة منها معركتها الخاصة لحماية صلاحيتها، لا حماية المواطنين، يؤكد عوض، وفقاً للقانون، أن الهيئة لا يقوم دورها على إلغاء صلاحيات الوزارات، وإنما تنظيم العمل.

ويأتي في هذا الإطار طرح أن تكون انطلاقتها عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الوزارات المعنية، لتكثيف العمل على سلامة الغذاء، و«الاستفادة من المراقبين الصحيين» لديها. فالهيئة جديدة ولا تملك اليوم نظاماً داخلياً خاصاً بها، فيما من المفترض أن يكون لديها ما يشبه الضابطة العدلية.

راجانا حمية- الاخبار

كتبنا خلال الأسابيع الأخيرة عن كميّة العراقيل والمعوقات التي يضعها العدو الصهيوني في وجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأشرنا إلى عدم رغبته الواضحة والأكيدة في إتمام هذا الاتفاق بصورته المثلى، أو على أقل تقدير، عدم الوفاء بالتزاماته كافة كما جرت العادة في اتفاقات سابقة.

من هذه العراقيل والمعوقات عدم فتح معبر رفح في الاتجاهين كما نص الاتفاق، وهو بذلك يحرم آلاف الغزيين الراغبين في السفر إلى الخارج للعلاج أو الدراسة أو العمل الوصول إلى مبتغاهم، كما يحرم عشرات الآلاف الآخرين من الذين هم خارجه العودة إليه.

من العراقيل أيضاً، عدم السماح بإدخال الكميات والنوعيات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والدوائية، والتي لم تتجاوز نسبة ما دخل منها حتى الآن بحسب المكتب الإعلامي الحكومي، وبحسب المؤسسات الدولية والإغاثية نسبة العشرين في المئة مما جرى الاتفاق عليه، هذا إضافة إلى تقييد حركة الاستيراد التي يقوم بها تجار القطاع إلى حدودها الدنيا، مستبعداً مئات الأصناف من المواد الغذائية والتجارية من الدخول لغزة، ولا سيّما تلك المستخدمة في أعمال الترميم والبناء، أو المواد الخاصة ببعض الصناعات مثل صناعة المنظّفات والأدوات البلاستيكية وغيرها.

عراقيل أخرى تتمثّل في منع المواطنين من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية في المناطق الواقعة قرب الخط الأصفر، وتجاوزه لحدود هذا الخط في أكثر من مكان، ولا سيّما شرق مدينة غزة، حيث وصل تمدّده إلى شارع صلاح الدين متجاوزاً المنطقة الصفراء بأكثر من ثلاثمئة متر باتجاه الغرب، أي باتجاه عمق مدينة غزة، والتي تشهد يومياً عشرات التفجيرات الأرضية والقصف الجوي لتدمير ما تبقّى من مساكن ومنشآت داخل المنطقة الصفراء، أو في المناطق التي تقع بالقرب منها.

هذه الحال تتكرر أيضاً شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي تشهد عمليات تدمير وهدم ونسف لما تبقّى من مساكنها، كما هي الحال في غزة، مع الإشارة إلى أن المنطقة المستهدفة في خان يونس تمثّل أكثر من ستين في المئة من مساحة المدينة، فضلاً عن أن المساحة المتبقّية غرب الخط الأصفر قد دُمر معظمها أثناء الحرب على غزة، حيث نالت خان يونس حصة كبيرة من الدمار والخراب غير المسبوقين.

مجموعة أخرى من العراقيل مثل منع إعادة تشغيل خطوط المياه الآتية من المنطقة الصفراء وإصلاحها، إضافة إلى منع إدخال الأجهزة اللازمة لإصلاح شبكات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب تقليص كميات الوقود والغاز إلى أقل مستوى ممكن، كل ذلك وغيره ما زال الاحتلال يقوم به بشكل ممنهج، محاولاً التضييق على المواطنين بكل وسيلة ممكنة.

في مقابل كل ما سبق، وغيره الكثير مما لا يتّسع المجال لذكره في هذه العجالة، تبدو غزة وكأنها قد نجحت أو في طريقها إلى النجاح في إفشال جميع مؤامرات العدو ومخطّطاته، وكسرت وستكسر بكل قوة واقتدار حلقة الحصار والتضييق التي يحاول الاحتلال فرضها عليها، بعد أن تمكّنت خلال عامين كاملين من كسر حلقة النار التي ضربت كل مفاصلها، مسقطة أرضاً، رغم حجم الخسائر والتضحيات، كل مشاريع التهجير الصهيونية، ومتجاوزة بصبرها وثباتها وصمودها حالة العجز التي أصابت الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية، وإلى جانبهم كل دول العالم الأخرى شرقها وغربها.

صناعياً، ورغم منع الاحتلال كما أشرنا أعلاه إدخال مروحة واسعة من المواد والإمكانات اللازمة لعودة الحياة إلى طبيعتها، تمكن الغزّيون من تعويض ذلك من خلال إقامة مئات المصانع البدائية التي تعمل بماكينات محلّية الصنع، وذات إمكانات محدودة، إلا أنها تستطيع تعويض جزء مما يفتقده القطاع من مواد يمنع الاحتلال دخولها، مثل بعض المواد الغذائية، والمنظفّات، وتلك الخاصة ببعض عمليات الترميم للبيوت المتضررة جزئياً، والتي بات الواحد منها يؤوي بين جنباته عشرات العائلات.

قطاع النقل والمواصلات شهد هو الآخر نقلة نوعية خلال الأسبوعين الأخيرين، متجاوزاً كمية كبيرة من العراقيل، ومنها النقص الكبير في المركبات والشاحنات، والتي يشير بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى تدمير الاحتلال خلال حربه الإجرامية على غزة أكثر من نصفها، حيث كان يتعمّد حرقها ودهسها بالجرافات والدباباتإلى جانب عدم سماحه بإدخال الكميات المطلوبة من الوقود، والتي استُعيض عن جزء منها، كما أشرنا في مقال سابق، بالوقود محلي الصنع المستخرَج من قطع البلاستيك البالية، إضافة إلى النقص الواضح في قطع الغيار بأنواعها كافة، خصوصاً الإطارات والعجلات، والتي تعرض من نجا منها من بطش الاحتلال للعطب نتيجة سوء أرضية الشوارع والطرقات.

هذا القطاع الحيوي والحسّاس استطاع تعويض جزء مهم من احتياجاته خلال فترة قياسية، ما مكّنه من زيادة نسبة المركبات الخاصة بنقل الركاب بصورة لافتة، وهو الأمر الذي سهّل على المواطنين التنقّل بين محافظات قطاع غزة حتى أوقات متأخرة من الليل، خصوصاً في المناطق البعيدة نسبياً عن أماكن وجود جيش الاحتلال، كما شهد قطاع النقل التجاري هو الآخر حراكاً لافتاً، ولا سيّما بعد تمكّن بعض التجار في غزة من إدخال عدّة شاحنات حديثة جرى شراؤها مع ما تحمله من بضائع مثل الهواتف النقّالة وخلايا الطاقة الشمسية والبطاريات.

زراعياً، ما زالت المحاولات جارية لتعويض جزء مما فقده القطاع من سلته الغذائية، والتي ما زال الاحتلال يسيطر على أكثر من تسعين في المئة من الأراضي الخاصة بها، خصوصاً شرق مدينة خان يونس، وشمال جنوب مدينة رفح، وفي مناطق بيت لاهيا وبيت حانون شمال غرب وشرق القطاع.

حتى الآن ما زالت خطوات تعافي هذا القطاع الحيوي في بدايتها، إذ إن العراقيل أكبر بكثير من القدرات، والمعوقات أصعب من أن يتم تجاوزها خلال فترة وجيزة، إلا أن بعض الخطوات مثل استصلاح أراضٍ في المناطق العمرانية المدمرة، وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، إضافة إلى صناعة بعض أنواع المبيدات والأدوية الخاصة بالمزروعات، إلى جانب تأهيل وإصلاح بعض الجرارات والماكينات التي تقوم بحراثة الأرض، كل ذلك يجعل من تعافي القطاع الزراعي ولو جزئياً مسألة وقت لا أكثر، مع إمكانية تعويض النقص الحاصل فيه في حال جرى فتح معبر رفح خلال المرحلة المقبلة ،وهو ما سيجعل عملية استيراد الخضار والفواكه أكثر يُسراً وسهولة.

بعيداً من الصناعة والتجارة والنقل، يشهد قطاع التعليم هو الآخر تقدّماً ملحوظاً، إذ إنه وبعد تمكّن الجهات المسؤولة من تنظيم اختبارات الثانوية العامة لمواليد العامين 2006 و2007 قبل دخول اتفاق الهدنة حيّز التنفيذ، وهي الاختبارات التي تأخّرت لعامين كاملين بسبب العدوان، وما نتج عنه من توقّف كامل للمسيرة التعليمية، وتدمير لأكثر من 95% من المدارس والجامعات، فقد بدأت منذ أكثر من أسبوع في افتتاح بعض المدارس الخاصة بالمرحلة الابتدائية، سواء أكان ذلك في ما تبقّى من أبنية داخل بعض المدارس، أم في خيام أُقيمت في ساحات جرت تهيئتها خصيصاً لهذا الغرض، وفي بعض الحالات جرى إنشاء فصول تعليمية داخل مخيمات الإيواء المنتشرة في كثير من المناطق.

قطاعات أخرى بدأت الحياة تعود إليها وإن بشكل خجول بعض الشيء مثل القطاع الصحي، والذي تحمّل عبئاً كبيراً خلال أشهر الحرب، وتعرّض لخسائر جسيمة نتيجة هدم وحرق معظم المشافي والمراكز الطبية، إضافة إلى قتل واعتقال المئات من كوادره والعاملين فيه، إلا أنه بدأ خلال الأسابيع الأخيرة باستعادة جزء كبير من عافيته، خصوصاً مع النقص الكبير في عدد الشهداء والمصابين الذين كانوا يتوافدون على أقسامه نتيجة وقف الحرب والعدوان.

على كل حال، يمكننا ونحن نرصد الأوضاع عن قرب، أن نعتقد أن مسألة تعافي غزة من معظم أزماتها آتية لا محالة، وأن كل محاولات الاحتلال منع هذا التعافي ووضع العقبات والعراقيل في طريقه لن تنجح، ولن تدفع أهل غزة إلى اليأس والقنوط، اللذين يحاول الاحتلال وداعموه دفعها نحوهما بكل الطرق والوسائل، إذ إن هذا الشعب الذي قاوم وضحّى وصمد طوال سبعة وسبعين عاماً ،وقدّم عشرات آلاف الشهداء من خيرة أبنائه، وأضعافهم من الجرحى والمصابين والأسرى، لن توقفه أراجيف المحتلّين، ولن تفتّ في عضده مؤامراتهم ومخطّطاتهم التي خبرها في رحلة جهاده وكفاحه الطويلة.

هذا الشعب كما يعلن صباح مساء، وبالأفعال لا بالأقوال، لن يألوَ جهداً حتى يستعيد حياته التي يحاول الاحتلال حرمانه إياها، ولن يتوقف حتى يحقّق كل ما يصبو إليه، وفي المقدمة تحرير أرضه، واستعادة حقوقه، وطرد الدولة المارقة المسمّاة “إسرائيل” من كل المنطقة، وإلى غير رجعة.

الميادين

أثار صاحب محل لبيع الدواجن في مصر، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن بيع كيلو الدجاج بجنيه واحد فقط، بينما يصل سعره في الأسواق إلى أكثر من 70 جنيهاً.

وعمدت وزارة الزراعة المصرية إلى إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بعد اكتشاف “مخالفات جسيمة”، وضبطت كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

(العربية)

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها قبل تناول الكركم كمكمّل غذائي.

– الأفضل تناوله مع الطعام: لا يوجد دليل حاسم حول أفضل وقت في اليوم لتناول الكركم، لكن الأبحاث تشير إلى أن امتصاصه يكون أفضل خلال أو بعد وجبة تحتوي على دهون.

– يتفاعل مع بعض الأدوية: تناول كميات كبيرة من الكركم قد يؤدي لتفاعلات دوائية مهمّة، مثل:

الأسبرين: الكركم يعمل بطريقة مشابهة للأسبرين في “تميع الدم” قليلًا، وعند جمعهما يزيد التأثير أكثر من اللازم، وهذا قد يسبب نزيفًا.

الإنسولين: قد يخفض مستوى السكر عبر التأثير على بروتينات تنظيم الإنسولين.

لوسارتان (ضغط الدم): قد يؤثر الكركم على قدرة الكبد على تكسير الدواء، ما يؤدي لارتفاع نسبته في الجسم.

رغم فوائده، إلا أن للكركم بعض المخاطر المحتملة:

– مشكلات في المرارة: مادة الكركمين قد تجعل المرارة تنقبض وتفرغ الصفراء، وهذا قد يفاقم مشكلة الحصوات.

– الحساسية: يحتوي الكركم على مركبات مشابهة لتلك الموجودة في الأسبرين، ما قد يسبب ردود فعل تحسسية للبعض.

– اضطرابات هضمية: قد يسبب غثيانًا أو آلامًا في البطن أو إسهالًا عند تناوله كمكمّل.

كما يمكن للكركم أن يقلّل من امتصاص الحديد من الأطعمة الغنية به، مثل:

البيض.

البقوليات.

اللحوم الحمراء.

الخضروات الورقية.

التونة والسلمون.

الحبوب الكاملة.

لا يناسب الجميع

وينصح الأطباء بتجنّب مكملات الكركم في الحالات التالية:

تناول أدوية معينة: مثل مميّعات الدم، أدوية السكري، أو مضادات الحموضة.

الحمل والرضاعة: لا يوجد بحث كافٍ يؤكد سلامة الجرعات العالية خلال هذه الفترة (ما عدا الكميات الطبيعية في الطعام).

خطر التلوّث بالمعادن الثقيلة: رُصدت في بعض منتجات الكركم آثار معادن كالرصاص والنيكل والزرنيخ، وهي خطرة على الحوامل والأطفال والمصابين بأمراض الكبد والكلى.

لبنان ٢٤

تعتبر النودلز من الوجبات السريعة والشائعة عالميًا، خصوصًا بين الشباب والأطفال، نظرًا إلى سهولة تحضيرها وسرعة طهيها. ومع ذلك، على الرغم من شعبيتها الكبيرة، فإن استهلاك النودلز بشكل متكرر يحمل العديد من الأضرار الصحية التي تستدعي الحذر والوعي.

أولًا، تحتوي النودلز على نسبة عالية من النشويات المكررة، وهي نوع من الكربوهيدرات سريعة الهضم تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم بعد تناولها. هذا الارتفاع السريع يحفز البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من هرمون الأنسولين بهدف تنظيم السكر، ومع الاستهلاك المتكرر للنودلز، يمكن أن يؤدي هذا النمط إلى إرهاق خلايا البنكرياس وظهور مقاومة الأنسولين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

إلى جانب ذلك، تحتوي معظم أنواع النودلز الجاهزة على كميات كبيرة من الصوديوم، نتيجة الإضافات المتمثلة في التوابل والمرق المحضّر. الاستهلاك المفرط للصوديوم يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما يؤثر في الكلى ويزيد من احتمالية احتباس السوائل في الجسم.

علاوة على ذلك، كثير من النودلز سريعة التحضير يتم قليها بالزيوت المهدرجة أو المكررة، ما يجعلها غنية بالدهون غير الصحية والسعرات الحرارية الفارغة. هذا يعزز من احتمالية زيادة الوزن والسمنة، والتي تعتبر بدورها عامل خطر رئيسيًا لعدد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، وأمراض الكبد الدهني، ومشكلات المفاصل.

كما تحتوي بعض أنواع النودلز على مواد حافظة ونكهات صناعية قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، واضطرابات الأمعاء المزمنة، خصوصًا عند الأطفال والمراهقين الذين يعتمدون عليها كوجبة رئيسية بشكل متكرر.

من جهة أخرى، تفتقر النودلز إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، والألياف، والفيتامينات، والمعادن الضرورية للجسم، ما يجعلها خيارًا غذائيًا غير متوازن عند الاعتماد عليها بكثرة. تناول النودلز بشكل متكرر كوجبة رئيسية قد يؤدي إلى نقص هذه العناصر المهمة، مما يضعف الجهاز المناعي ويؤثر سلبًا في الصحة العامة، بما في ذلك صحة الشعر، والبشرة، والعظام، والقوة البدنية.

أما الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات النودلز الضارة، فهي تشمل الأطفال والمراهقين الذين يستهلكونها بانتظام كوجبة سريعة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة. كما أن الأفراد الذين يعتمدون على النودلز في وجباتهم اليومية دون دمج مصادر غذائية صحية مثل الخضر، والفواكه، والبروتين المتنوع يكونون أكثر عرضة لتداعياتها الصحية الضارة على المدى الطويل.

إلى ذلك، على الرغم من سهولة وسرعة تحضير النودلز، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطرة على المدى الطويل. يُنصح بالاعتدال في استهلاكها، ومحاولة دمج مصادر غذائية صحية مثل الخضر والبروتين مع الوجبة، أو استبدالها بخيارات تحتوي على حبوب كاملة وأقل صوديومًا ودهونًا، للحفاظ على الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة. 

 الديار

هناك تساؤلات كثيرة لدى الأهل الذين لهم مولود جديد، منها موعد البدء بإعطاء الماء للطفل. إذ ينصح الخبراء بعدم إعطاء الماء للطفل قبل مرحلة معينة وفق ما نشر في Doctissimo.

متى يجب إعطاء الماء للطفل؟

في الأشهر الأولى من الحياة، وإلى أن يبدأ الطفل بتناول الأطعمة الصلبة المتنوعة، يجب عدم إعطائه الماء ليشرب بل يكفيه تناول الحليب. فبعكس الأطفال الاكبر سناً والراشدين، لا يحتاج الطفل إلى المزيد من الماء، إلا في حالات مرضية معينة. 

أما السبب لعدم إعطاء الماء للطفل قبل عمر 6 أشهر فلأن حليب الأم والحليب المصنّع من مصادر الترطيب الكافية للجسم. سواء كان يتناول حليب الأم أو الحليب المصنّع، تعتمد تغذية الطفل اعتماداً أساسياً على الماء بما أن الحليب يشكل النسبة الكبرى من الماء. فما من داع لإضافة المزيد من الماء أيضاً. 

لكن إضافة إلى هذا السبب، هناك سبب آخر لتأخير موعد إعطاء الماء للطفل. إذ قد يشكل الماء خطورة على طفل دون سن ستة أشهر. والسبب يعود إلى أن الماء يمكن أن يملأ معدة الطفل ويحد من شهيته في الأكل. هذا ما ينعكس سلباً على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الحليب.

ففي هذه السن، يبقى الحليب المصدر الغذائي الأهم للطفل وليست هناك حاجة إلى أطعمة وسوائل أخرى، خصوصاً إذا كانت قد تشكل خطورة عليه أو على نموّه. من هنا أهمية تأجيل موعد تناول الطفل الماء إلى ما بعد الستة أشهر. فعندها يبدأ الطفل بتناول الأطعمة الصلبة بكميات معينة وتزيد أهمية تناوله الماء لترطيب جسمه مع تراجع كميات الحليب التي يتناولها.

النهار

يندرج تساقط الشعر الموسميّ ضمن المشكلات التجميليّة الشائعة في الخريف. إذ تتغيّر دورة الشعر في هذا الفصل ويدخل في مرحلة “الراحة” بعد تعرّضه لأشعة الشمس القويّة في الصيف. خلال هذه الفترة، هناك فيتامين واحد قادر على إعادة بعض الحيوية للشعر والحدّ من تساقطه. إنه الفيتامين C، الذي يلعب دوراً مهماً في مجال العناية بالشعر طوال أشهر الخريف.

يُمثّل فقدان الشعر ظاهرة طبيعيّة ومؤقتة خلال فصل الخريف. تدوم هذه الظاهرة بين 6 و8 أسابيع، وهي عادة لا تدعو إلى القلق ما لم تستمرّ لأكثر من 3 أشهر أو تترافق مع أعراض أخرى مثل ظهور فراغات واضحة في فروة الرأس. ويلعب الفيتامين C دوراً مهماً في العناية بالشعر خلال هذه المرحلة الدقيقة، نظراً لفوائده العديدة في هذا المجال. أبرز مصادره الغذائية هي الحمضيات، والكيوي، والفراولة، الجوافة، والفلفل، والبقدونس كما يمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية أما أهم فوائده للشعر فهي:

– تعزيز نموّه:

يُساهم الفيتامين C في زيادة نسبة إنتاج الجسم للكولاجين، الذي يُعتبر بروتيناً مهماً في مجال تقوية جذور الشعر والحفاظ على بنيته مما يُساعد في تعزيز نموه وزيادة حيويته. يعمل الفيتامين C أيضاً على تعزيز لمعان الشعر مما يجعله يبدو صحياً وجميلاً.

– حمايته من الجذور الحرة:

يتمتّع الفيتامين C بخصائص مُضادة للأكسدة تقاوم الجذور الحرة التي تتسبّب بتلف بصيلات الشعر. ويتمّ تعريف هذه الجذور على أنها إلكترونات مُستقلّة تبحث عن مثيلات لها كي ترتبط بها وتُحقّق الاستقرار. أما حركتها في الجسم فتُسبّب أضراراً في الخلايا. يزيد وجود هذه الجذور الحرة من تساقط الشعر، وهنا يأتي دور الفيتامين C ومفعوله المُضاد للأكسدة الذي يُساهم في إبطال مفعول هذه الجذور. يمكن الاستفادة من خصائص هذا الفيتامين موضعياً لدى وجوده في أقنعة وأمصال العناية بالشعر، أو لدى تناوله عن طريق الفم من خلال الفاكهة والخضراوات الطبيعيّة أو المُكمّلات الغذائية.

يُساعد الفيتامين C أيضاً في تحسين امتصاص الجسم للحديد، الذي يُعتبر معدناً حيوياً لصحة الشعر كون النقص فيه يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. يُساهم هذا الفيتامين كذلك في تعزيز الدورة الدمويّة في فروة الرأس وإيصال العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

– مُحاربة جفافه:

يعمل الفيتامين C على تنشيط إنتاج الزيوت الطبيعيّة في فروة الرأس مما يُساهم بحمايتها من الجفاف. وهو يُساعد الشعر على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها مما يُعزّز حيويته ويحمي أطرافه من التقصّف والتكسّر. ويتمتّع الفيتامين C بمفعول مُضاد للشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تطال الشعر كونه يحمي فروة الرأس من الإجهاد التأكسدي.

الديار

 في بلدٍ تكثر فيه الأزمات على أنواعها تبقى المشكلة الأهم والأخطر تلك التي تتعلق بصحة المواطنين والأمن الغذائي، ومع كثرة المخالفات التي تُسجّل على عدد كبير من محال ومتاجر ومؤسسات تجارية وغذائية، ومحال بيع اللحوم والدواجن والخضر، بالإضافة إلى مطاعم ومعامل تكرير وبيع المياه، ومحطات المحروقات ومولدات ومراكز تعبئة الغاز وغيرها في مختلف المناطق اللبنانية.

هنا يبرز دور وزارة الاقتصاد لمكافحة هذه المخالفات والحد منها وبالرغم من كل الحملات التي تقوم بها الوزارة لدهم المحال المخالفة، سيما لناحية عدم مطابقة المواصفات والالتزام بمعايير النظافة العامة فضلاً عن مراقبة نسبة الأرباح وفحص تاريخ الصلاحية، إلا أن هذه المخالفات في تصاعد، بسبب  عدم إقرار القانون المقدم من النائب فريد البستاني المتعلق برفع العقوبة لردع التجار عن ارتكاب المخالفات الرامي الى تعديل قانون حماية المستهلّك.

وتكمن أهميّة هذا التعديل في ضرورة معالجة الثُغر الموجودة في القانون الحالي، أيّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، أبرزها عدم تمتع القانون بصيغته الحالية بأي قوّة ردعية فعليّة تسمح بحماية المستهلك بشكلٍّ جديّ ومعاقبة المخالفين، مما أدى إلى تكرار المخالفات، وعدم تحصيل حقوق المستهلك، بخاصّة في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة الراهنة.

ويهدف التعديل إلى تحديث نظام الرقابة المتبع، وإنشاء نظام غرامات ماليّة إدارية فوريّة تضاف إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون الحالي، نظرا إلى عدم فعاليّة تطبيق العقوبات الجزائية نتيجة طول مدّة صدور الأحكام ضد المخالفين.

ولذلك يجب السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين، إذ إن هذا القانون ينص على رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف على ما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة “توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم.

في السياق، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في حديث لـ”الديار” إلى أن وزارة الاقتصاد في إطار مكافحتها للمخالفات التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة الغذاء،قامت بـ17 ألف و 919 زيارة كشف على المحال التجارية التي تقوم ببيع وعرض وتصنيع المواد الغذائية على أنواعها، لافتاً أنه تم تنظيم 476 محضر ضبط  بالمخالفين.

وأشار أبو حيدر إلى أن حملات وزارة الاقتصاد توزعت على كل المحافظات وأكثرها في محافظتي بيروت وجبل لبنان، بينما كانت هذه الحملات بنسبة أقل في منطقة الجنوب سيما في محافظة النبطية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكداً أن الكشوفات على محال المواد الغذائية والمطاعم والملاحم والمسامك والباتسيري شملت كل المحافظات دون استثناء.

بالنسبة للمولدات الكهربائية كشف أبو حيدر أنه منذ أول العام الحالي حتى 24 تشرين أول الماضي سطرت وزارة الاقتصاد 610 محاضر بأصحاب المولدات، لافتاً أن عدد  المخالفات لقانون حماية المستهلك بلغ 1172 محضرا تشمل كل أنواع المخالفات بما فيها المولدات.

وكي لا تبقى المحاضر دون القيمة الفعلية المرجوة وللتخفيف من ارتفاع الأسعار تمنى أبو حيدر أن يأخذ القانون المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني مجراه القانوني في الهيئة العامة كي تصبح العقوبة رادعة عن ارتكاب المخالفات، “لأن العقوبة إذا لم تكن كبيرة فهي تشجع على ارتكاب المزيد من المخالفات لأن العقوبة تكون أقل من الربح الذي من الممكن أن يجنيه التاجر المخالف”.

اسباب ارتفاع الاسعار 

ورداً على سؤال حول أسباب ارتفاع الأسعار يقول أبو حيدر: بالإضافة إلى أن هناك بعض تجار الأزمات الذين يحاولون استغلال أي فرصة من أجل تحصيل أموال وأرباح غير مشروعة والتي على أساسها يتم تسطير محاضر وإحالتها إلى القضاء، لكن هناك بعض الأمور يجب الانتباه إليها وهي أن لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته وهناك تضخم عالمي ونتيجة تدني نسبة الدولار أمام اليورو ارتفعت أسعار بعض السلع التي تستورد من الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين وعدا الأمور الداخلية والكلفة التشغيلية التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لقطاع الخضر والفاكهة تحدث أبو حيدر عن ضعف السوق لناحية العرض والطلب، مشدداً على ضرورة دعم المزارعين من جهة ووقف إجازات الاستيراد لبعض الأنواع من الخارج من جهة أخرى، “والذي من الممكن أن يؤدي إلى بعض (الخلخلة) في بداية الأمر بين العرض والطلب ثم تعود الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه”.

وتمنى أبو حيدر على المواطنين الذين يلاحظون أي مخالفة أن يقوموا بتقديم الشكاوى عبر التطبيق الذي أنشأته وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص، “وذلك لمزيد من الشفافية وللحصول على النتيجة المرجوة من هذه الشكاوى”.

وعلى مستوى المولدات الكهربائية أكد أبو حيدر على أن هناك تعاونا وجهدا جبارا بين وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة والقضاء المختص، “ونحن نستكمل كل حملاتنا بالتعاون مع المحافظين ورؤساء البلديات والحملات مستمرة، ومعالي الوزير البساط يُعطيها زخماً كبيراً من ضمن التعميم الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن”.

اميمة شمس الدين – الديار