من أبرز ما انتظره اللبنانيون خلال العام الفائت، الى جانب توحيد القرار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري في يد دولة لبنانية واحدة، هو تحقيق نقلة نوعية على مستوى المؤسسات العامة، وطريقة عملها، ونقلها من أزمنة الفينيقيين ربما الى عام 2025 (العام الفائت)، لا سيما أن الحديث عن الإصلاحات كان بدأ يزداد آنذاك، خصوصاً بعد كانون الثاني (2025).

ولكن ها نحن دخلنا عام 2026، فيما دوائر ومؤسسات القطاع العام كلّها على حالها، ليس فقط على صعيد النشاط المُنخفِضَ جداً، بل أيضاً على مستوى كثرة العُطَل، ومدّ الجسور بين عطلة وأخرى، ومناسبة وأخرى، بينما “القبض ماشي” رغم الإنتاجية الشحيحة، والتي هي دون المستوى المطلوب أصلاً.

هدر وفساد

فعلى سبيل المثال، يمكن لموسم يقضي بالحصول على يوم أو يومَيْن كعطلة رسمية، أن يتحوّل الى أسبوع كامل، أو أسبوعَيْن، أو ثلاثة أسابيع… عطلة، بكل ما للكلمة من معنى، فيما “القبض ماشي” والدولة “معطّلة” بحكم الأمر الواقع والملموس، رغم أنه من المُفتَرَض أن لا “تتعطّل” سوى في أيام العطلة الرسمية.

وانطلاقاً ممّا سبق، نسأل. عن أي مكافحة هدر وفساد يتحدث المتحدثون في لبنان؟ وعن أي إعادة هيكلة للقطاع العام يتحدثون؟ وعن أي إصلاحات يبحثون؟ وبأي بلد يحلمون؟

ارتفاع أسعار الفساد

لفت مصدر مُطَّلِع الى أن “القطاع العام في لبنان بحالة صعبة جداً. فلا إصلاح واحداً وفعّالاً ومُستداماً تمّ على مستوى المؤسسات العامة حتى الساعة، وكل ما جرى هو أن سعر الفساد ارتفع بموازاة انهيار العملة، وارتفاع أسعار كل أنواع السّلع والخدمات في البلد”.

وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “الفساد في كل مؤسسات الدولة بات مُضاعَفاً بمرّات ومرّات. فالمعاملة التي كانت تكلّف 30 دولاراً على سبيل المثال، باتت بـ 100 دولار، وتلك التي كانت بـ 100 دولار مثلاً صارت بـ 300 دولار. وحتى إن الفساد والرشاوى لحِقَت بغلاء المعيشة. وما نحن فيه اليوم يتجاوز عدم البَدْء بمرحلة بناء الدولة والمؤسسات والحدّ من الفساد، ليطال عدم البَدْء بضبط ارتفاع أسعار الفساد أيضاً”.

وختم:”مشكلة القطاع العام سببها سنوات من التضخّم بالتوظيف، وهو ما أنهكه كثيراً.

فبعض الموظفين في هذا القطاع أمضوا عشرات السنوات بتقاضي رواتب وبالحصول على تعويضات وتقاعد، فيما هم لا يعلمون عنوان المؤسسة العامة التي من المُفتَرَض أنهم يعملون فيها.

فهذا قطاع أتعبته التراكمات والمحسوبيات التي ندفع نحن اليوم أعلى الأثمان بسببها”.

أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المذكرة رقم 38/2025، قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 1 و2 كانون الأول 2025، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.

وأوضحت المذكرة أن القرار يأتي إفساحًا في المجال أمام مختلف القطاعات للمشاركة في استقبال بابا الفاتيكان، وتشمل العطلة جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المذكرة رقم 37/2025، قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 24 تشرين الثاني 2025، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في المذكرة أنه، استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مصادفة عيد الاستقلال يوم عطلة، تُقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين المذكور.

كما نصّت المذكرة على إقفال يوم السبت الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2025 في جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل عادة خلال هذا اليوم.

 العهد

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المذكرة رقم 49/م/2025 تاريخ 8/4/2025 التي حددت فيها عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، إذ تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، ابتداء من صباح الخميس في 17/4/2025 ولغاية مساء الإثنين في 21/4/2025.

وبهذه المناسبة تتقدم الوزيرة كرامي من “جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأصدق التمنيات”، وتقدر “عاليًا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

تفاجأ سكان مدينة طرابلس، يوم أمس الإثنين، بانقطاع مفاجئ لمادة الغاز المنزلي من الأسواق، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات حول أسباب هذا النقص.

ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات فورية حول ما يجري ومعالجة الأزمة سريعاً لتفادي تفاقم الأوضاع.

في هذا الإطار، أوضح نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، أن السبب وراء ذلك يعود أولاً إلى زيادة الطلب على مادة الغاز، حيث يعتمد العديد من المواطنين عليها كوسيلة للتدفئة.

وثانياً إلى إغلاق شركات توزيع الغاز عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت، إضافة إلى العطلة الرسمية يوم أمس الإثنين، ما أدى إلى هذا النقص.

وطمأن زينون المواطنين، قائلاً:

“مادة الغاز متوفرة، ولا داعي للهلع. ما حدث كان نتيجة ارتفاع الطلب والعطلة التي بدأت منذ الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء”.

وأكد أن “مادة الغاز تتوزع اليوم بشكل اعتيادي، وسيستمر ذلك حتى مساء اليوم، مما سيريح المواطنين”.

وأشار إلى أن “الجميع يقدر خوف المواطنين، خاصة أن مادة الغاز في فصل الشتاء ضرورية للغاية، وقلة الثقة بالدولة تولد هذا الخوف.”

وتطرق زينون إلى قوارير الغاز التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن “وزير الطاقة وليد فياض، وافق على تبديل هذه القوارير، وسيتم استبدال 240 ألف قارورة.

فبعد أن كان المعمل يقوم بصناعة 50 ألف قارورة بالقرار القديم، أصبح اليوم يصنع 70 ألف قارورة، وبالتالي فإن الزيادة البالغة 20 ألف قارورة ستكون لصالح المتضررين”.

ونبّه زينون المواطنين إلى أمر هام، حيث أشار إلى أن بعضهم يتعرض للاستغلال داخل بعض الشركات، وقال:

“في حال أراد المواطنون تبديل قارورة الغاز، يُطلب منهم دفع حوالي 10 دولارات إضافية.

لكن هذا أمر مخالف، حيث يمكن لكل مواطن تبديل قارورته دون دفع أي مبلغ إضافي.

وفي حال تم طلب عمولة إضافية، يجب على المواطنين التبليغ فوراً لدى جمعية المستهلك”.

ليبانون ديبايت

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بيانًا رسميًا، حددت فيه مواعيد العطلات المدرسية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية التي تتبع التقويم الأرثوذكسي.

وتستند الوزارة في قرارها إلى عدة مراسيم قانونية، أهمها المرسوم رقم 8376 بتاريخ 10 أيلول 2021، الذي ينظم العطل الرسمية في لبنان، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2089 الصادر في 18 تشرين الأول 1971، الذي يحدد العطل في المؤسسات التعليمية الرسمية، والقرار رقم 1460/م/2010 الصادر في 7 تشرين الأول 2010، الذي يحدد العطل المدرسية.

ووفقًا للقرار الجديد، ستغلق الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية التي تعتمد نظام الدوام قبل الظهر أو بعد الظهر، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 كانون الأول 2024، وحتى مساء الإثنين 6 كانون الثاني 2025.

وتشمل هذه العطلة أعياد الميلاد المجيد، رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.

وقد توجه وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، في المناسبة إلى الأسرة التربوية والتعليمية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، مقدماً تهانيه الحارة بمناسبة هذه الأعياد المجيدة.

وتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والعافية، متمنيًا أن يتجاوز لبنان أزماته السياسية والاقتصادية، ويسير نحو الاستقرار والازدهار.

هذه العطلة تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، حيث يعاني اللبنانيون من صعوبات كبيرة في مجالات عدة، أبرزها الاقتصاد والتعليم.

في هذا السياق، جاء قرار وزارة التربية بتحديد العطلات المدرسية ليشكل فرصة للطلاب والعائلات للاستمتاع بأوقاتهم وسط هذه الظروف الصعبة، كما يعكس حرص الوزارة على دعم استقرار الحياة التعليمية في لبنان رغم التحديات المستمرة.

أعلنت نقابة الصحافة في بيان ان “بمناسبة ذكرى عاشوراء تتوقف الصحف عن العمل يوم الاربعاء الواقع فيه 17 تموز 2024 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان”.

الديار

كشفت مصادر وزارة الماليّة لـ”لبنان24″، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة طلبت مؤخراً من مختلف الإدارات العامّة الإسراع في تقديم الجداول الخاصة بالموظفين وأيام العمل التي تمت تأديتها خلال شهر حزيران الجاري، وذلك بهدف صرف الرواتب بأقرب وقتٍ ممكن.

وبحسب المصادر، فإن التأخير الذي حصل في تقديم تلك الجداول هو الذي ساهم في عدم تحويل الرواتب للموظفين قبل عيد الأضحى، كاشفة أنه من المرتقب أن يبدأ صرف الأموال اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، أي بعد إنتهاء العطلة الرّسمية الخاصة بـ”الأضحى”.

المصدر: لبنان٢٤