أثار حصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو على الجنسية اللبنانية، انتقادات واسعة في البلاد، خاصة بين نشطاء حقوق المرأة.

وقد منح الرئيس اللبناني جوزاف عون رئيس “الفيفا” الجنسية اللبنانية خلال زيارة الأخير للبنان برفقة زوجته اللبنانية لينا الأشقر، في خطوة رمزية تقديرا لدوره في تطوير كرة القدم اللبنانية ودعمه لها.

وذكرت منظمة حقوق المرأة “شريكة ولكن” أن آلاف النساء اللبنانيات يبقين غير قادرات على منح الجنسية لأطفالهن فيما يكرم لبنان شخصيات دولية.

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان “حتى يومنا هذا، لا تستطيع المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها أو لأطفالها”.

وكتب أحد المنتقدين للقرار على منصة “إكس”: “يحصل أشخاص لا تربطهم أي صلة ببلدنا على الجنسية في لمح البصر، بينما لا يزال حق الأم في منح أطفالها جنسية بلدها، أمرا محرّما بدون أي منطق”.

وتساءلت ناشطة أخرى “هل تعلمون كم تعاني النساء في ظل هذا القانون؟”، وأضافت ثالثة “ألا يستحق أطفال اللبنانيات الجنسية أكثر؟”.

ولد إنفانتينو، رئيس “الفيفا” منذ عام 2016 في سويسرا لأبوين مهاجرين إيطاليين، وهو متزوج من لبنانية.

وأفادت تقارير صحفية بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون استكمل الإجراءات اللازمة لتجنيس إنفانتينو خلال اجتماع.

RT

سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية:

– دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.

– اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات

– البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.

– في ما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.

الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.

وكتبت” اللواء”: اتفق على:

1- اعطاء ذات الزيادة التي اعطيت للعسكريين الى موظفي القطاع العام المتقاعدين.

2- تطبيق قانون السير حماية لسائقي الاجرة، والبحث عن موارد لاصحاب اللوحات الحمراء او زيادة التعرفة..

3- اجراء دراسة تمكن موظفي القطاع العام في الخدمة، من الاستفادة من هذه الزيادة.

الديار

إقتراح تمديد مهلة نفاذ قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في 26 تشرين الثاني 2015، الذي تقدم به نواب من خلطة سياسية تنتمي الى تكتلات وأحزاب وتغييريين يرمي الى تعديل القانون لجهة مدته المحددة بعشر سنين لتقديم طلب استعادة الجنسية اللبنانية. والمعنيّ بهذا القانون اللبناني في الانتشار الذي لم يسجّل قيده في الأحوال الشخصية أو فقد أوراقه الثبوتية اللبنانية.

عُزيت الأسباب الموجبة للتعديل المقترح الى أن استعادة الجنسية حق سيادي ودستوري مقدس لا يمكن أن يكون محصوراً بزمن، فضلاً عن أن مهلة العشر سنين المحددة بموجبه شهدت سلسلة من العوائق وظروفاً حالت دون إقدام أصحاب الحق على تقديم طلباتهم لاستعادة جنسيتهم الأم من جائحة كورونا الى الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي مرّ لبنان بها وانعكاسها على عمل السفارات والقنصليات في الخارج وصولاً الى الحرب الدائرة في الجنوب منذ أواخر عام 2023.

وبمرور تسعة أعوام تقريباً على القانون المقترح تعديله لم يلق التجاوب الذي كان متوقعاً من الانتشار اللبناني. ويحصي الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين استعادة حوالى 1100 لبناني الجنسية الأم حتى آخر 2023، من دون أن يلحظ أي مراسيم جديدة في هذا الصدد صدرت في السنة الحالية 2024. ويعزو في كلامه لـ”النهار” عدم إقبال اللبنانيين في الخارج على تقديم طلبات لاستعادة الجنسية إلى إهمال الأهالي وعدم تسجيل أولادهم في المقارّ الديبلوماسية اللبنانية في دول الاغتراب وعدم الاهتمام بذلك بدليل عدم الحفاظ عليها. كما أنها لا تعود بالفائدة عليهم باستثناء الحنين إلى الوطن. وفي تقديره إن تمديد مهلة تقديم الطلبات لن يغيّر هذا الواقع.

ذهبت التقديرات السياسية الى أن صدور هذا القانون في حينه من شأنه أن يؤدي دوراً في التوازن الديموغرافي الداخلي مع استعادة 300 ألف مسيحي في الانتشار الجنسية اللبنانية إلا أن النتيجة جاءت مخيّبة حتى الساعة، وفق شمس الدين، الذي أشار إلى أن 800 لبناني من أصل 1100 لبناني من مستعيديها من المسيحيين و300 من المسلمين.

يحكى عن لبنان المقيم ولبنان المهاجر الذي يقدَّر بعشرة ملايين لبناني. في القرن الماضي وأواخر القرن الذي سبقه بدأت الهجرة المسيحية من لبنان. وبحسب شمس الدين إن هؤلاء أهملوا قيد عائلاتهم بعد هجرتهم الى أميركا والبرازيل وأوستراليا والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين. أما هجرة المسلمين فأتت بعدها إلى أفريقيا والخليج العربي وأبقوا على جنسيتهم وجنسية أولادهم اللبنانية.

ويولي الوزير السابق المحامي زياد بارود هذا القانون بذاته أهمية لأنه تكريس لحق وليس إنشاء حالة قانونية جديدة. ويقول لـ”النهار” إن الهدف من هذا القانون إتاحة المجال لمن هم من أصل لبناني ولديهم ما يكفي من إثبات، وفق ما ورد في هذا القانون، لاستعادة الجنسية، وعنوانه بذاته ناشئ بما يرمي إليه من استعادة حق، لذا أهميته وتمديد مفعوله في محله لأنه يمدد هذا الحق خصوصاً لما اعترى ممارسة استعادة هذا الحق من عوائق نتيجة الأزمة، وما حلّ بالإدارة من وهن وعدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين، وأيضاً صدور قوانين تعليق مهل. ومن الطبيعي جداً، برأي بارود، أن يُمدد مفعوله لتمكين من لم يتسنّ له أن يمارس هذا الحق من ممارسته. واعترض بارود على تحديد القانون بمهلة زمنية، ويجب أن تكون مدته مفتوحة في الأساس ما دامت الشروط متوافرة فما المانع من ذلك؟ ومن لا تتوفر فيه شروط استعادة الجنسية فلن يستعيدها مهما كانت المهلة المحددة، ولا أرى لماذا يجب أن تخضع استعادة الجنسية لمهلة زمنية.

لا تندرج مسألة منح الجنسية للمرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي في قانون استعادة الجنسية بل في قانون الجنسية نفسه، يوضح بارود، لأن قانون استعادة الجنسية هو قانون خاص لا ينظم موضوع الجنسية كما هي الحال في قانون الجنسية فيما القانون المقترح يتصل باستعادة الجنسية فحسب. وهو طُبّق ولم يحدث تطبيقه أي مشكلة لأنه تكريس لحق لذا اقتضاء تمديده مهلة مفتوحة.