بوجوه واجمة تلقّى بعض القضاة خبر تعيينهم في التشكيلات القضائية التي وقّعها امس مجلس القضاء الاعلى بسبب “عدم إنصافهم” ووضعهم في مراكز ادنى من التي كانوا فيها او نقلهم الى مراكز بعيدة عن العاصمة دفعت بعدد منهم الى التفكير جديا بتقديم استقالتهم او طلبات إستيداع بالتوقف مؤقتا عن العمل الى حين تسوية اوضاعهم بالانتقال للعمل في الخارج ، فيما “أسعدت ” التشكيلات قضاة آخرين جرى تعيينهم في مراكز او مواقع متقدمة في القضاء.

خلطة سياسية بنكهة قضائية طبعت التشكيلات، وفق ما ترى مصادر مطلعة التي إعتبرت من جهتها ان “غبناً لحق ببعض القضاة نتيجة انتماءاتهم السياسية فيما كوفىء البعض الآخر للسبب عينه”، وهذا الرأي ترفضه الجهات المعنية التي تعتبر من جهتها ان “مجلس القضاء الاعلى إستند الى معايير واضحة بوضع كل إسم في مكانه الصحيح”، واضعاً بجديّة “الكفاءة والنزاهة والانتاجية والدرجات كميزان ومقياس لإسقاط هذا الاسم او ذاك في المراكز المتقدمة في القضاء او حتى في المراكز الاخرى”.

وترى هذه الجهات ان”ما حصل امر طبيعي ككل تشكيلات تحصل في اي مؤسسة ” حيث يكون هناك”المبسوط والزعلان”، الا انها شدّدت على ان رئيس المجلس كما كافة الاعضاء حرصوا على وضع تشكيلات قضائية “وفق معايير موضوعية “، مؤكدة على ان المجلس “سيراقب عمل القضاة واداءهم خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر ، الامر سيرتب النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسمه”، آملة ان تكون هذه التشكيلات المدخل لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة القضائية.

ما سرّب حتى الآن من التشكيلات والمناقلات القضائية، شكّل مفاجأة في الاوساط القضائية، ومنها تعيين القاضي نقولا منصور مستشارا في محكمة التمييز وهو كان قاضيا للتحقيق الاول في جبل لبنان، والقاضي محمد صعب محاميا عاما تمييزيا والقاضي رهيف رمضان محاميا عاما تمييزيا بعدما كان نائبا عاما استئنافيا في الجنوب ، والقاضية نجاح عيتاني مستشارة في محكمة التمييز وكانت رئيسة لدائرة التنفيذ في بيروت.

وجرى تقليص عدد قضاة التحقيق في بيروت من 9 الى 7 غرف.

وعلم ان القضاة ايلي عساف وفؤاد مراد ومايا ماجد تم تعيينهم محامين عامين ماليين، وفي هذا الاطار، إستغربت اوساط في قصر العدل عدم تسّلم القاضي ماهر شعيتو الى الآن منصبه الجديد كنائب عام مالي، بسبب عدم تبليغه رسميا المرسوم، على الرغم من ان مجلس الوزراء كان وافق في جلسته التي عقدها في 11 تموز الجاري على تعيينه.

المصدر: ليبانون ديبايت

أنهى مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، فأقرّها ووقّعها وسلّمها باليد إلى وزير العدل عادل نصار، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الأطراف التي توافقت على الأسماء كما رفعها المجلس، مع بعض التعديلات التي طرأت بفعل الملاحظات من بعض الأفرقاء.

وفي معلومات حصل عليها “ليبانون ديبايت” حول الأسماء، فقد تم تعيين كلّ من:

القاضي ربيع حسامي رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت.

القاضي طارق البيطار رئيسًا لمحكمة جنايات في بيروت، إضافة إلى وظيفته كمحقّق عدلي في جريمة انفجار المرفأ.

القاضية سمرندا نصار محاميًا عامًا تمييزيًا.

القاضية رولا عثمان قاضي تحقيق أول في بيروت.

القاضي كمال نصار رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت.

القاضي فادي عقيقي رئيس محكمة استئناف في بيروت.

القاضي بلال حلاوي محاميًا عامًا في جبل لبنان.القاضية غادة بو علوان قاضي تحقيق عسكري أول.

القاضي هاني حلمي الحجار مدعيًا عامًا في الشمال.

القاضي مارسيل باسيل قاضي تحقيق أول في الشمال.

القاضي غسان خوري قاضيًا في هيئة القضايا في وزارة العدل.

القضاة: ميرنا كلاس، صبوح سليمان، عماد سعيد، أحمد رامي الحاج محامين عامين تمييزيين.

القاضي مارسيل حداد مدعيًا عامًا في البقاع.

القاضية أماني سلامة قاضي تحقيق أول في الجنوب.

القاضي سامي صادر بمنصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

القاضية نجاة ابو شقرا بمنصب نائب عام النبطية.

القاضي رجا حاموش بمنصب مدعي عام استئنافي في بيروت.

القاضي زاهر حمادة بمنصب مدعي عام الجنوب.

المصدر: ليبانون ديبايت

أنهى مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، والتي أخذت الوقت الكافي من الدرس والنقاش للوصول إلى توافق حولها.

وعَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن مجلس القضاء الأعلى سيُقر في اجتماعه غدًا التشكيلات القضائية رسميًا، ويُحيلها إلى وزير العدل عادل نصار، والذي يُحيلها بدوره إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية لتوقيعها وصدورها بمرسوم.

وفي المعلومات أن كافة الأطراف اطّلعت على هذه التشكيلات وأبدت موافقتها عليها، وبالتالي ستصدر التشكيلات بكل سلاسة، ولن يكون مصيرها شبيهًا بالتشكيلات السابقة التي لم ترَ النور بفعل الخلاف حولها.

ولكن اليوم، وبعد موافقة كافة الأطراف عليها وتوقيعها من الرئيسين ووزير المالية، فستنتهي فترة المماطلة والتسويف في هذا الملف.

المصدر: ليبانون ديبايت