باشرت شخصيات محسوبة على حزب «القوات اللبنانية» تنفيذ مشاريع إنمائية في عدد من أحياء الأشرفية عشية الانتخابات النيابية، ما أثار امتعاض عدد من أعضاء بلدية بيروت الذين اعتبروا أن هذه المشاريع كان يفترض أن تُقدَّم كهبات وتخضع لموافقة المجلس البلدي.
وبدأ بعض هؤلاء الأعضاء يلوّح باللجوء إلى مؤسسات محسوبة عليهم لتنفيذ مشاريع خاصة في مناطقهم، من دون المرور بالمسار الرسمي لتقديم الهبات، بذريعة أنّ البلدية تهمّش هذه المناطق، طالما أن «القوات» ابتدعت هذه السابقة.
جريدة الأخبار
عمّمت المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة المواطن إيلي نقولا جاك، مواليد 1956 الذي نُقل بحالة طارئة إلى مستشفى أوتيل ديو بتاريخ اليوم، بسبب تعرّضه لأزمة قلبية حادّة حيث كان جالسًا في ساحة ساسين الأشرفية.
وطلبت لمن يتعرّف إليه أو يعرف أحدًا من ذويه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية على رقم الهاتف 328094 – 01.
لبنان٢٤
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية “نزلة مستشفى الرّوم” حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي.
لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
منع مرور السّير ليلًا في التواريخ المذكورة اعتبارًا من السّاعة 20،00 ولغاية السّاعة 05،00 من صباح اليوم التالي.
منع مرور السير من تقاطع الرّوم وتحويله باتّجاه الحكمة، طيلة فترة الأشغال.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
لبنان ٢٤
مع تصاعد عدد ضحايا الطرقات في لبنان، يتصدّر حادث السير المفجع عند جادة إميل لحود – الأشرفية المشهد، خصوصًا بعد أن وثّقته كاميرات المراقبة، كاشفًا عن تفاصيل صادمة.
الحادث، الذي أسفر عن وفاة امرأة وزوجها من التابعية السورية كانا على متن دراجة نارية، أعاد إلى الواجهة إشكالية فوضى “المطبات العشوائية” في لبنان، والتي توضع غالبًا دون دراسة هندسية أو رقابة حقيقية، لتتحول من أدوات لحماية الأرواح إلى مسببات مباشرة للحوادث.
في التفاصيل، اصطدمت سيارة من نوع G-Class بالدراجة النارية، ما أدى إلى مقتل الشخصين على الفور. الفيديو المنتشر أظهر كيف فقد السائق السيطرة بعد تجاوزه مطبًا وسط الطريق لم يكن ظاهرًا أو معلنًا بوضوح.
في هذا الإطار، علّق رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم، في حديث، معتبرًا أن “هذا الحادث مثل معظم الحوادث في لبنان يرتبط بعدة عوامل منها السرعة الزائدة، إضافة إلى عوامل أساسية مرتبطة بواقع الطرق، إذ نلاحظ في الفيديو أن المسارات غير محددة، ويتوسطها مطب لا يراعي المواصفات المطلوبة”.
وأوضح إبراهيم: “إذا دققنا في الفيديو، نلاحظ أن السائق لم ينتبه للمطب، فبقيت السيارة مسرعة إلى أن انحرفت يمينًا، اصطدمت بالدراجة النارية، ثم خرجت عن مسارها. المشكلة أيضًا أن المطب منقسم إلى جزأين، تتوسطه فتحة صغيرة، إذ نلاحظ في الفيديو أن راكب الدراجة النارية كان يحاول المرور من خلال هذه الفتحة”.
مطبات تتسبب بالحوادث بدلًا من منعها!
واعتبر أن الطريقة المستخدمة في تصميم هذا المطب تؤدي إلى نتائج عكسية، موضحًا أن وجود فتحة في المنتصف يخل بوظيفته، وتساءل: “من الجهة المسؤولة عن وضع هذه المطبات العشوائية التي لا تراعي الشروط الهندسية ولا قواعد السلامة؟”
وشدّد على أن أي مطب يُوضع على طريق تسلكه المركبات بسرعة معينة يجب أن يكون مرئيًا بوضوح، خاصةً في الليل، وأن يُسبَق بعلامات تحذيرية، عواكس ضوئية، وتخطيط أرضي، لأن الغاية منه ليست المفاجأة بل دفع السائق إلى التمهل تدريجيًا.
وأضاف: “لو كان المطب مطابقًا للمواصفات، كان من الممكن أن يكون الواقع مغايرًا لما حدث”.
ظاهرة مطبات عشوائية بلا رقابة
وأشار إبراهيم إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تمثل ظاهرة عامة في لبنان، حيث تُنشأ المطبات في الشوارع السكنية والعامة دون وجود دليل هندسي موحد، وغالبًا دون موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.
وأوضح أن “المطبات ليست قرارات ارتجالية يتخذها الأفراد أو حتى البلديات بناءً على مطالب أو أهواء شخصية. يفترض أن تخضع لمعايير دقيقة، من خلال دليل موحد بحسب وظيفة كل مطب، تبدأ بطلب وموافقة رسمية، مرورًا بكشف ميداني، وصولًا إلى تنفيذ خاضع للرقابة”.
واعتبر أن ما جرى يعكس غياب التخطيط والرقابة الرسمية، مشددًا على أن الجهات المعنية، من وزارة الأشغال إلى السلطات المحلية، مطالبة بوضع آلية واضحة وموحدة تحدد معايير وضع المطبات، لتبقى وسيلة حماية لا فخًا قاتلًا.
وتساءل إبراهيم: “هل سيتم التحقيق في هذا الحادث لتحديد العوامل الكاملة لحدوثه؟ هل سيتم التحقيق بطريقة علمية لجميع العوامل التي ساهمت في الحادث؟ أم سيتم الاكتفاء بتحميل المسؤولية للسائق؟ أم سيجري تحقيق علمي لتحديد من نفذ هذا المطب؟ ولماذا صُمم بهذه الطريقة؟ وهل يخضع للمواصفات؟ وهل سيتم إصلاحه أو تعديله؟”.
وأضاف: “يجب أن يتم التحقيق بهذه النقطة تحديدًا لمعالجة الخلل، ومنع تكرار حوادث مشابهة. المطلوب أن نستفيد من الخطأ ونتعلم منه هندسيًا، وألا يكون اللوم فقط على السائق المسرع، بل أن نقيم كل العوامل المساهمة في الحادث”.
غياب التخطيط يزيد الخطر
كما لفت إلى أن الطريق التي وقع فيها الحادث تفتقر لأي تخطيط أرضي يحدد المسارات أو يوجه السائقين، والمطب غير واضح بالكامل، ولا توجد إشارات تحذيرية تشير إليه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمواصفات الهندسية السليمة.
وختم إبراهيم بالقول: “على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية أن تضع آلية واضحة لتهدئة السرعات في لبنان، من خلال استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وتعمم على جميع الإدارات والبلديات لتنفيذها، بما يتناسب مع المعايير العالمية، والقيام بتعديل المطبات العشوائية الموجودة، لأن المسألة لم تعد محصورة بالسرعة الزائدة فقط، بل ببنية الطريق نفسها، التي باتت تشكل في بعض الحالات خطرًا قاتلًا بدل أن تكون وسيلة أمان”.
ليبانون ديبايت
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، توضيح حول حادث سير في الأشرفية: “بتاريخ 3-7-2025 ، وعند جادة إميل لحود – الأشرفية، صدمت سيارة نوع مرسيدس G-Class مجهولة باقي المواصفات دراجة آلية على متنها شخصان من التابعية السورية، ما أدى إلى وفاتهما، وفرار سائق السيارة”.
وأضاف، “نتيجة للاستقصاءات والتحريات، تمكنت فصيلة الأشرفية من العثور على السيارة وضبطها وكشف هوية السائق الذي سلم نفسه للفصيلة، وأوقف بناءً على إشارة القضاء المختص”.
ليبانون ديبايت
وجهت “اليازا” نداءً إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت لمعالجة غطاء مكسور بالقرب من النفق الواقع قرب MTV في الأشرفية.
وطالبت الجمعية بوجوب التحرك سريعاً للمعالجة منعاً لحصول حوادث سير وحفاظاً على أرواح المواطنين.
لبنان٢٤
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنين (ع.ا.) و(ع.م.) و(ح.ج) في الضاحية الجنوبية لإقدامهم على سرقة منازل ومحلات تجارية بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي غارات على المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى تعاطيهم المخدرات
• توقيف المواطن (م.م.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لارتكابه نحو 30 عملية سرقة في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في منزله كمية من المسروقات.
• توقيف السوريَّين (ح.س.) و(ا.م.) في منطقة وطى المصيطبة – بيروت لحيازتهما كمية من المخدرات المعدّة للترويج، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – الشمال المواطنَين (ع.ع.) و(خ.خ.) لحيازتهما كمية كبيرة من المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
الوكالة الوطنية للإعلام
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ومنها السّرقة من داخل السّيّارات”.
وتابع، “بتاريخ 24-8-2024، ادّعت إحدى المواطنات لدى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت حول إقدام شخص مجهول الهويّة على كسر زجاج سيّارتها وسرقة حقيبتها.
بناءً عليه، كثّفت مفرزة استقصاء بيروت استقصاءاتها وتحريّاتها لتوقيف الفاعل، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:ع. م. (من مواليد عام 1963، لبناني)”.
وأضاف البلاغ، “بتاريخ 25-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، كمنت له إحدى دوريّات المفرزة، في محلّة الأشرفية، وتمكّنت من توقيفه على متن دراجة آلية. بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على أداة تُستخدم لكسر زجاج السّيّارات”.
وأكد، أنه “أودع فصيلة الأشرفية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
وختم البلاغ: “إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم ترك أغراضهم (هاتف خلوي، حقائب يدوية، حاسوب محمول، وغيرها…) بشكل ظاهر داخل سياراتهم، بعد ركنها، مما يجعلها عُرضة للسّرقة”.
ليبانون ديبايت
مسلسل التعدّي على الأملاك العامّة المستمر حوّل عقارات تملكها بلدية بيروت إلى «ملكيّات خاصّة»، إما كرمى لمرجعيات سياسية تغطي المعتدين أو بـ«السلبطة».
وآخر «الفنعات» تسليم عقارات إلى أصحاب مولّدات خاصة مُقابل مبالغ زهيدة تُدفع للبلديّة… أو حتّى من دون مقابل.
آخر هذه التعدّيات في منطقة الأشرفية، بعدما قرّر مدير سابق في إذاعة «صوت لبنان» العمل في مجال المولدات.
وبعدما «شغّل» علاقاته لتحصيل إذن من المحافظ بإشغال عقار تابع للبلدية مُلاصق لجامعة AUST، لم يكتفِ بوضع المولّدات، بل قام بفك جزء من الحاجز الحديدي عند جادة ألفرد نقاش وصب الأرضيّة بالباطون لتأمين دخول شاحنات المازوت وخروجها، ووزّع محسوبين عليه لحماية المكان، وهو ما دفع بنائب رئيس مجلس بلدية بيروت، إيلي اندريا، إلى إرسال كتابٍ إلى أمانة المجلس يسأل عمّا «إذا كانت هذه الأعمال تجري بعلم البلدية وموافقتها، وهل تنفذ لمصلحة جهة خاصة؟ وفي حال كانت هذه الأعمال تجري لمصلحة خاصة هل استوفت الإدارة البلديّة رسوم الإشغال المتوجّبة قانوناً؟ وهل وردت معاملة في هذا الخصوص إلى المجلس للموافقة عليه؟».
لا إجابة رسميّة على أسئلة أندريا بعد. إذ إن الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي لم تُعقد أصلاً.
غير أن الردود غير الرسميّة تُشير إلى أن صاحب المولّدات محمي سياسيّاً، ما جعله يتصرّف بالعقار كما يشاء.
الأمر نفسه حصل مقابل «سنتر سوديكو سكوير» في منطقة السوديكو، حيث زُرعت حديقة عامة صغيرة تابعة للبلدية بـ 6 مولدّات خاصة، اثنان منها لمطعم ومحل حلويات واثنان آخران ضخمان مع خزانات مازوت لأحد موزّعي اشتراكات الكهرباء، الذي رفض مُطالبات سكّان المنطقة بالتقيّد بتركيب فلاتر وكواتم صوت.
وتبيّن لدى مراجعة البلدية أن دائرة المؤسسات المُصنّفة، بموافقة من المحافظ القاضي مروان عبود، أعطت إذناً لصاحب المولدين باستخدام مساحة لا تتعدّى الـ10 أمتار مربعة من العقار، إلا أنه تعدّى على المساحة المتبقية من دون تسديد أي مستحقات للبلدية.
جمعية مالكي «سوديكو سكوير» (نحو 100 شخص) رفعت شكوى إلى عبود قبل يومين عبر المحامي ملحم نجم، أوضحت فيها أن «الحديقة الخضراء يبست فيها المزروعات جراء دخان المولّدات التي تبث السموم في الهواء وعلى الشقق والمكاتب في السنتر».
وأرسل المحافظ كتاباً إلى مصلحة المؤسسات المُصنّفة في البلدية أشار فيه إلى أنّ صاحب المولّدات «وضع مولدات مع خزانات مازوت في الأملاك العامّة للبلدية من دون ترخيصٍ قانوني»، ولم يمتثل إلى الإنذار الموجّه إليه بإزالة الإشغال أو التقدّم بطلب الاستحصال على ترخيص قانوني، كما «تخلّف عن تسديد رسم إشغال الأملاك العموميّة»، وطلب «ختم المولدات بالشمع الأحمر».
وإذا كان شاغلو «سوديكو سكوير» نوّهوا بـ«إنجاز» المحافظ، غير أنّهم شكّكوا في قدرة شرطة البلدية على تنفيذ القرار، أو الذهاب إلى النهاية بإزالة المولّدات خصوصاً أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع التيّار الكهربائي عن المنطقة، وهي الذريعة التي تستخدم غالباً للتغاضي عن تنفيذ مثل هذه القرارات.
وما يزيد من شكوكهم هو أنّ القرار ما زال يقبع عند رئيس دائرة السير برنارد أبي عكر، وسط تخوّف من تدخّلات تحصل في هذا الملف.
لينا فخر الدين – الاخبار
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه “بتاريخ 10-5-2024 وفي محلة ساسين- الأشرفية، ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت عناصر فصيلة الأشرفيةفي وحدة شرطة بيروت بالتنسيق مع مفرزة استقصاء بيروت، من توقيف المدعو: أ. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)، لقيامه بعدة عمليات احتيالية، حيث يستقلّ سيارات أجرة، وفي خلال انتقاله على متنها، يراقب السائق ويكتشف المكان الذي يضع فيه ما يكتسبه، وبعدها يستغلّ انشغاله عند تأمينه زبائن آخرين، ويسرق ما توفّر له من المال”.
وأضاف البيان: “بالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على عدة عمليات سرقة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في شارع بيضون – الأشرفية، أو الاتصال على الرقم: 328094-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
المصدر: لبنان 24
