عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وبرئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان والمقرر النائب بلال عبدالله.

كما حضر النواب: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي خريس، علي حسن خليل، فراس حمدان، ملحم خلف، جهاد الصمد، أمين شري، الآن عون وجميل السيد.

وأفادت اللجنة في بيان، بأنها “بدأت جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 تاريخ 20/3/2025 الرامي الى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته – تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكاته. واستعرضت اللجنة الأسباب الموجبة للمشروع المذكور، وعلى ضوء المناقشات والاطلاع على القانون الحالي. وبعد التداول، أقرت اللجنة المشروع المذكور، كما ورد بإجماع الاعضاء الحاضرين”.

ولفتت إلى أنها “انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية، فاطلعت على الأسباب الموجبة باقتراح المذكور، كما على النصوص الحالية مقارنة بالاقتراح الرامي الى تعديلها من ناحية. كما اطلعت من ناحية أخرى على ما سبق حول عدد طلبات استعادة الجنسية التي سبق أن تقدم بها اصحاب العلاقة منذ نفاذ القانون حتى تاريخه. وبعد المناقشة والتداول بين النواب، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا”.

وذكرت أنها “انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين، الذي كان سبق للجنة أن بدأت بدرسه وقررت تأجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة النيابية منه، واطلعت على تقرير لجنة الصحة ورأي وزارة الصحة العامة”، لافتة إلى أنه “بعد المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، كما عدلته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية”.

وأشارت اللجنة إلى أنها “تابعت جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها، فأقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الإعلام”.

وأوضحت أنها “تابعت درس المواد المتبقية من الاقتراح، ودرست عددا من مواد القسم الثالث المتعلق بطرق المراجعة والاعمال غير المباحة والرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها، وأقرت عددا منها على ان تتابع درس الاقتراح المذكور في الجلسة التالية”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

بعد امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن إصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وردّه إلى مجلس النواب لمناقشته مجدّداً رغم إقراره في المجلس، تعمل لجنة الإدارة والعدل النيابية على صياغة نصّ جديد يرضي المالكين والمستأجرين بموجب عقود قديمة أُبرمت قبل عام 1992.

وبعدما جمعت اللجنة، قبل أسبوعين، ممثلين عن الطرفين للاستماع إلى آراء كليهما «المتضاربة»، «يئس» رئيس اللجنة جورج عدوان من إمكانية تدوير الزوايا، وقرّر إدارة نقاش غير مباشر بينهما، فطلب من كلّ جهة أن ترسل ملاحظاتها وهامش تنازلاتها في كتاب يتضمن النقاط الآتية: مدة تحرير عقود الإيجارات (المحددة بـ 4 سنوات)، وقيمة بدل المثل (8% من قيمة المأجور)، وبدلات الخلوّ (لم يتطرق إليها القانون).

وينصّ القانون على تحرير عقود الإيجارات غير السكنيّة القديمة بعد 4 سنوات من صدوره، على أن يتم رفع البدلات تدريجيّاً خلال هذه المدة (25% من قيمة بدل المثل في السنة الأولى، و50% في الثانية، و100% في السنتين الثالثة والرابعة). علماً أنّ بدل المثل يوازي 8% من قيمة المأجور.

ويحق للمالك، بموجب القانون، تقصير المدة الانتقالية إلى سنتين مقابل التنازل عن الزيادات التدريجية، أو استرداد المأجور قبل انتهاء المدة في حالات معيّنة مقابل تعويض يصل إلى 15% من القيمة البيعية للمأجور.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المأجور 100 ألف دولار، فإن بدل المثل يساوي 8 آلاف دولار. يسدّد المستأجر ألفي دولار في السنة الأولى (167 دولاراً شهرياً)، و4 آلاف دولار في السنة الثانية (334 دولاراً شهرياً)، و8 آلاف في السنتين الثالثة والرابعة (667 دولاراً شهرياً)، قبل أن يسترد المالك المأجور.

وعليه، برزت نقطة خلاف جديدة في القانون تتمثّل بتعدد الجهات المخوّلة تخمين قيمة المأجور بين الخبير الذي تعيّنه المحكمة، ووزارة المالية، ولجنة التخمين المنصوص عليها في المادة 8 من قانون «الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته»، ما «سيسبب وجعة رأس ونزاعاً إدارياً وقضائياً»، بحسب عضو لجنة تجار الرميل بسام مخيبر.

لذلك، طُرح اعتماد مبدأ مضاعفة بدل الإيجار القديم نفسه، على أن تسري قيمة المضاعفة التي يحددها القانون على جميع عقود الإيجار بدلاً من مبدأ النسبية.

مثلاً إذا كان بدل الإيجار يساوي 100 دولار، وحدّد القانون مضاعفة البدلات 10 مرات، يصبح الإيجار 1000 دولار.

وهكذا لا تعود هناك حاجة إلى تثمين المأجور، علماً أنّ هناك شكوكاً في أن الطرفين اللذين اختلفا على نسبة بدل المثل سيتفقان على قيمة المضاعفات.

في كتابها إلى عدوان، ردّت نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة بـ«الموافقة على مضض على تمديد مهلة تسليم المأجور لخمس سنوات، وتخفيض بدل المثل إلى 5 أو 6%»، كما ينقل رئيسها باتريك رزق الله. أمّا في ما يخصّ الخلوّات التي دفعها المستأجرون، «فلن نمانع طرح عدوان خلال الجلسة تمديد عقود الإيجار لمن سدّد بدل خلوّ بعد عام 2014، تاريخ صدور قانون الإيجارات الجديد، ربطاً بارتفاع قيمة هذه البدلات في السنوات الأخيرة.

أما من دفع بدل خلو قبل 10 سنوات فقد استردّ ماله بالاستفادة من المأجور من دون دفع بدل إيجار كل هذه المدة».

إلا أن هذه «التنازلات» التي قدّمها المالكون لن تجدي نفعاً لأن المستأجرين يرفضون قانوناً يحرر الإيجارات غير السكنية من الأصل، ويركّزون نقاشهم حول «بدلات الإيجار المناسبة في إطار قانون إيجار يضمن استمرارية المؤسسة التجارية.

أما في حال أصرّ المالك على إنهاء العقد فيكون أمام خيارين، إما يشتري المأجور مقابل دفع 40% من قيمته للمستأجر أو يبيعه للمستأجر بـ 60% من قيمته»، بحسب مخيبر. وأجمع المستأجرون القدامى في اجتماع الجمعيات التجارية والنقابات ولجان الأسواق في 18 آذار الجاري على أنّ «الشوائب التي تعتري القانون الحالي ليست تقنية ومحصورة ببعض النقاط، بل بنيوية وتطاول جوهره، وتجعله غير قابل للترميم أو التعديل من وجهة النظر التجارية».

واتفقوا على تقديم «تصور جديد ومتوازن للقانون يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حدّ سواء، وتشكيل لجنة من التجار لهذه الغاية لتقديمه في أقرب فرصة ممكنة»، بحسب رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس.

بين حق التملك من جهة وحقوق المستأجرين المستندة إلى قانون التجارة والمدفوعة بنتائج الأزمة الاقتصادية من جهة ثانية، لا يريد 24 ألفاً و900 تاجر من المستأجرين القدامى ملاقاة المصير نفسه لـ 87 ألف مستأجر جديد، أي «الانتقال كالرُّحَّل من متجر إلى آخر وخسارة الزبائن»، بحسب مخيبر.

وعليه، فإن الفجوة بين الطرفين لن يكون من السهل ردمها لأن الخلاف يكاد يكون «وجودياً»، وهو ما عبّرت عنه إشارة أحد التجار في جلسة «الإدارة والعدل» إلى منطقة الكسليك، حيث «المحال الصامدة هناك هي فقط المؤجّرة قديماً»، وردّ رزق الله عليه بالقول: «هل يعني ذلك أنكم تفتحون محالّكم على حسابنا؟».

المصدر: الأخبار

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام، الإثنين الفائت، جلسة برئاسة

رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، النائبين حسين الحاج حسن وفراس حمدان، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي، ورلى مخايل.

وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات الهيئة والتي تضمنت صلاحيتها لجهة السهر على حسن الالتزام بأحكام القانون ودورها في ضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ الدستورية، وتنظيم قطاع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، كما العمل بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية على وضع مدونات السلوك واستقبال طلبات تأسيس وسائل اعلامية، إضافة الى مسك سجلات تتعلق بهذه الوسائل واعدادها للتقارير ودورها الاستشاري في الانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام والتدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها بالنسبة للمخالفات واستئناف قراراتها واصول مراجعتها.

في هذه الجلسة، ناقشت اللجنة تكوين وكيفية اختيار أعضاء الهيئة، واستعرضت لهذه الغاية القوانين المقارنة، وكان اعضاء اللجنة أكثر من رأي في هذا المجال تعلقت بالجهات صاحبة الصلاحية في اختيار الاعضاء واختصاصاتهم.

وعليه، علقت اللجنة هذه المواد لمزيد من الدرس، وتابعت عملها في مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الاعلام أو الاعلاميين والاجراءات التي يمكن ان تتخذ بحقهم والجهة القضائية التي لها الصلاحية في مساءلتهم.

بنتيجة المناقشة والتداول بين  أعضاء اللجنة، اقرت اللجنة بعض المواد وعدلت عدداً منها، على ان تستعرض صياغتها في الجلسة المقبلة، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة ترأسها رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضرها النائبان حسين الحاج حسن وحليمة القعقور، وعن وزارة العدل القاضية ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضي محمد فواز والقاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب.

وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة أحكام الفصل الرابع المتعلقة بالأصول الموجزة وما هي المواضيع التي يمكن أن تخضع لهذه الأصول والمهل المتعقلة بها.

كما درست مواد الفصل الخامس المتعلق بموضوع المراجعة وتناولت درس القرارات الإدارية التي يمكن للقضاء الإداري إبطالها، كما القرارات التي تعتبر عديمة الوجود، وصلاحيات هذا القضاء بالنسبة إلى العقود الإدارية.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس مواد اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري وتداول أعضاء اللجنة الأحكام المتعلقة بصلاحية القضاء الإداري الالزامية، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتحكيم وأهلية المتقاضين، كما الأحكام المتعلقة بالعقود الادارية وأركانها وشروط صحتها وبطلانها.

وتابع الأعضاء مناقشة مواد أخرى فتناولوا الاحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابية والاصول التي يجب أن تطبق على هذه المنازعات والاعتراضات.

ثم انتقلت اللجنة إلى درس الطلبات الإضافية التي يمكن للأفرقاء تقديمها، بعد تقديم الدعوى والسير بها.
وبدأت بدرس الباب الخامس المتعلق بطوارئ المحاكمة وناقشت المواد المتعلقة بالطلبات الطارئة.

ونتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها، بعد أن ادخلت تعديلات على عدد منها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

  علقت نقابة المالكين, اليوم الثلاثاء, على بيان لجان التجار، وقالت في بيان: “نأمل أن تتحلى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى، وننصح لجان التجار أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، وإلا فلن يجرؤ أحد على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين، والتي يدفع ثمنها الراغبون في الاستئجار من جيل الشباب”.

وأضافت “نؤكد اننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى الدولة من جهة، وأمام مواجهة من قبل المالكين القدامى لن تتوقف قبل استعادة حقنا باسترداد ملكنا وبجميع الوسائل المتاحة”.

ختمت: “لقد أصبح الرأي العام على اطلاع واسع على حجم معاناتنا، وأن التجار يبيعون وفق سعر الصرف في السوق الموازية أو بالدولار النقدي، فيما يدفعون للمؤجرين إيجارات شبه مجانية، مع العلم أنّ الأزمة تطال الجميع ولا يجوز استخدامها مطيّة بعد اليوم لظلم المالكين والاستثمار في ملكهم بالمجان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام 

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطالله والنواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور ورازي الحاج.

وصدر بعد الجلسة بيان جاء فيه “اللجنة درست جدول اعمالها المقرر. فتابعت درس اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الاقتراح المذكور في الجلسة السابقة، اطلعت خلالها على الاسباب الموجبة وعلى القانون الحالي، كما انها ناقشت عددا من المواد وأقرتها بعد أن ادخلت تعديلات على بعض منها.

وأضاف البيان، “وكان سبق للجنة ان طلبت بعض الملاحظات من وزارة العدل، وتبين ان هذه الملاحظات لم ترد حتى تاريخه الى اللجنة، وعليه قررت تأجيل البت فيه إلى جلسة أخرى”.

وتابع، ” لما كان اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 مرتبط بالاقتراح المذكور قررت اللجنة ايضا تاجيل متابعة درسه”.

وأردف، “وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته اللذين سبق أن احالتهما الى لجنة فرعية والتي اعدت تقريرها ورفعته الى اللجنة”.

واستكمل، “ولما كانت لجنة الادارة والعدل قد سبق لها وطلبت من وزارة العدل ومن قيادة الجيش ابداء ملاحظاتهما على الاقتراحين، وتبين حتى تاريخه عدم ورود الملاحظات المذكورة، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراحين ودعوة الجهات المعنية الى الجلسة القادمة”.

وأضاف البيان، “ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى انشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة. فاطلعت على الاسباب الموجبة واجرت مناقشة عامة للاقتراح، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية من بين أعضائها لدرس الاقتراح المذكور ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل”.

وتابع، “كما تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله كما اطلعت على الاسباب الموجبة للاقتراح”.

وختم، “بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس ومقاربته مع القوانين ذات الصلة. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة”.

المصدر: ليبانون ديبايت

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، اليوم، بعد جلسة للجنة، أعلن خلاله أن اللجنة “أكملت في جلستها متابعة ملف الوجود السوري في لبنان، وكانت وضعت خلاصة عن كل القوانين والتفاهمات والاتفاقيات التي ترعى هذا الوجود في لبنان، وتوزعت هذه الخلاصة على أعضاء اللجنة، على أن يتم الأسبوع القادم وضع القواعد القانونية التي ترعى هذا الوجود ومتابعة اقتراحات القوانين المعنية، حتى نرى إن كنا بحاجة لأي اقتراح جديد بهدف إقفال الثغرات إن كانت موجودة في هذا الشأن”.

وقال عدوان: “هناك أمر ثابت وهو أن لبنان ليس بلد لجوء ولا بد من حسم مسألة الوجود السوري في بلدنا، وسندرس إن كانت هناك ثغرات في القوانين الموجودة، وحينها نعالجها في اقتراح قانون، كما سنرى إن كانت مذكرات التفاهم الموجودة كافية وتضمن سيادة الدولة اللبنانية وتضمن وترعى حقوق اللبنانيين وإن كان النقص في تطبيقها، وبعد ذلك سنرفع هذا الأمر بوضوح ونقدم توصية للحكومة اللبنانية حتى تطبق القوانين المرعية الإجراء”.

واضاف: “الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة، اليوم، يتعلق بقانون الإعلام وقد قطعنا شوطا طويلا في درس ملاحظات وزارة الإعلام على القانون وناقشناها، ولجنة الإدارة والعدل وبعد دراسة طويلة والعمل ضمن لجنة فرعية كانت أنهت القانون بهدف رفعه للهيئة العامة، وتمنى وزير الإعلام أن يضع ملاحظاته وهو ما حصل ونحن ندرسها، ونأمل في الأسابيع القادمة أن ننتهي من درسها ونحن نعطيها كل التركيز والوقت لنرفع القانون قريبا إلى الهيئة العامة”.

وفي سياق آخر، تطرق عدوان إلى موضوع الإصلاح في لبنان، وقال: “بقدر ما نحن نمضي وقتا لنضع قوانين إصلاحية وبقدر ما نضع جهدا حتى تلعب الهيئات الرقابية دورها، وبقدر ما عملنا على قانون استقلالية القضاء حتى يقوم القضاء بدوره، لا يجب في هذه المرحلة أن ترتكب الحكومة أو بعض الوزراء مخالفات جسيمة تمس بعملية الإصلاح التي نضع كل جهدنا عليها”.

واردف: “مثال على ذلك المناقصة المتعلقة بالشركة التي ستحل مكان “ليبان بوست Liban post”، وفي هذا الإطار قالت هيئة الشراء العام رأيها بوضوح، وهو أن المناقصة التي تمت، فيها مخالفات، والأهم ما قاله ديوان المحاسبة إن القانون لم يطبق وإنه لديه ملاحظات على هذه المناقصة التي اعتبرها ناقصة ولا يمكن أن تمر”.

وتابع: “لا يمكن لأي وزير، اتصالات أو طاقة، أو مجلس وزراء أن يتجاوزوا أيا كانت الأسباب ملاحظات الهيئات الرقابية، وإلا نكون نضرب كل العملية الإصلاحية في كل مراحلها”، مؤكدا ان “المهم ليس فقط العمل على قوانين إنما الأهم تطبيقها”.

وختم عدوان مؤتمره مشدداً على أن “ديوان المحاسبة والذي تناول أكثر من ملف في السنوات الماضية من ضمنهم موضوع تلزيم مبنى المطار وغيره، يقوم بدوره على أكمل وجه ونحن كإدارة وعدل نتابع بدقة العمل الذي يقوم به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

النائب بلال عبد الله خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل باقتراح إلى رئيس اللجنة النائب جورج عدوان قال فيه: “من الواضح اليوم أن هناك كلاما عالي اللهجة ومتنوع الانتماءات حول إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في البلد، أي ما يحكى عن لامركزية إدارية وإدارية موسعة، ومالية موسعة وفدرالية، فهناك وسائل إعلام تسوق لهذا الموضوع بشكل واضح، كأنه يستخدم في الاستثمار السياسي الحاصل”.

أضاف: “بما أن هذا الموضوع مطروح على بساط البحث، وبما أن مجلس النواب هو الموقع الطبيعي لمناقشة مسائل كهذه، واستنادا إلى أنه كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل ناقشت هذه المسائل ووصلنا إلى ما كان مقبولا بالحد الأدنى. لذا، أتمنى عليك، وباسم اللقاء الديمقراطي، استرجاع هذا الملف إلى المكان الطبيعي، أي لجنة الإدارة والعدل، كي لا تحصل اجتهادات كبيرة فيه وربما أمور أخرى، ومناقشته بوجود كل الكتل النيابية، لأن هذا الموضوع وطني بامتياز ولا نريد أن يتم استثماره في أماكن أخرى”.

وتابع: “أتمنى عليك، وبما تملك من صلاحية، بالكلام مع دولة الرئيس نبيه بري، لأن هذا الموضوع وطني وحساس جدا ويمس كل اللبنانيين، وأتمنى عليك استرجاع هذا الملف وإعادة إنشاء لجنة فرعية له، واستكمال دراسته.”

المصدر:الوكالة الوطنية