اخبار اقليمية

عراقتشي: إيران مستعدة لمفاوضات تؤمّن حقوق شعبها وتراعي الخطوط الحمر

صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، اليوم الأربعاء، بأنّ إجراء مفاوضات نووية جديدة أمر لا يعتمد على مدى جاهزية الجانب الآخر.

وقال عراقتشي في تصريحاتٍ لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء: “نحن مستعدّون لمفاوضات عادلة ومشرّفة تؤمّن حقوق الشعب الإيراني وتراعى فيها خطوطنا الحمر”.

وأشار عراقتشي إلى أنّ إيران لم تترك طاولة المفاوضات قطّ حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة، وحتى وقتٍ قريب في حكومة الشهيد إبراهيم رئيسي، مضيفاً أنّ واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، وهي التي دفعت إيران لتعديل سياستها، وتوسيع برنامجها النووي.

كذلك، أكّد عراقتشي “سلميّة البرنامج النووي الإيراني”، مردفاً: نحن من استخدم “آلية الزناد” وليس هم (واشنطن)، لقد استخدمناها وتخلّينا عن التزاماتنا وأعدنا برنامجنا ليس فقط إلى ما قبل خطّة العمل الشاملة المشتركة فحسب، بل أصبح أكثر تقدّماً بكثير ممّا كان عليه في السابق.

يشار إلى أنّ “آلية الزناد” هي من البنود الأساسية في الاتفاق النووي لـ(العودة السريعة للعقوبات) من قبل الترويكا الأوروبية ضد إيران، وتتيح للأطراف التخلّي عن محتوى الاتفاق وإنهاءه.

وقد ذكرت هذه الآلية في البندين 36 و37 من الاتفاق النووي فإنه إذا ما رفعت شكوى في شأن انتهاك أيّ من بنود الاتفاق فإنّ مجلس الأمن أمامه 35 يوماً لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وإذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار في الفترة المحدودة فإن مشروع القرار رقم 2231 الذي يعدّ بمثابة ضمان قانوني للاتفاق النووي تنتهي صلاحياته.

وفي وقتٍ سابق، حذّرت إيران من “آلية الزناد” لـ”إعادة تطبيق أحكام القرارات الملغاة”، مؤكدةً أنّ الآلية ستخلق أزمة كبيرة لن تكون في مصلحة أيّ طرف من أطراف الاتفاق.

واليوم، أعلنت إيران عن عقد جولة جديدة من المحادثات النووية في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، بين طهران والترويكا الأوروبية المتمثّلة بكلّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

المصدر: الميادين

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى