نشرت مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية تقريراً تحدث فيه عن الخطة الأميركية الهادفة لتجريد “حزب الله” من السلاح في لبنان
ويقول التقرير إنّ “هذا التطور يثير مخاوف من أن تتحول الخطة إلى مقدمة لحرب أهلية جديدة في لبنان، في ظل تدخل مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بينما تقف إسرائيل بالجوار متربصة”.
ويقول التقرير إنَّ “ما أعلنه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في السابع من آب المنصرم حول نزع سلاح حزب الله وجميع المليشيات الأخرى في البلاد بحلول نهاية العام، لم يكن مبادرة لبنانية خالصة، بل جاء من
واشنطن”.
ووفقا للتقرير، فإنَّ “حزب الله، الذي لطالما اعتُبر أقوى من الجيش اللبناني نفسه، وجد نفسه في موقف ضعيف منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024″، وأضاف: “منذ ذلك الحين، لم يتمكن الحزب من التدخل مجدداً لا في غزة ولا في إيران”.
ويشير التقرير إلى أن المبعوثين الأميركيين توماس براك ومورغان أورتاغوس قادا حملة ضغط مكثفة؛ وأضاف: “الأول طالب بتحويل الجيش اللبناني إلى قوة حفظ سلام لا إلى قوة هجومية والدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل، في حين لم تتردد الثانية في الثناء على إسرائيل من قصر بعبدا لأنها ألحقت الهزيمة بحزب الله”.
وتابع: “رغم أن الصحافة العربية وصفت خطة نزع السلاح التي أعلنتها بيروت بأنها ورقة أميركية، فإن براك وزميلته أورتاغوس يروّجان لها باعتبارها طريقا لازدهار لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، في حين يصفها مؤيدو نزع السلاح بأنها وسيلة لاستعادة لبنان قدرته على حكم نفسه”.
وأكمل: “مع ذلك، فإن أوساطاً عليا في السلطة اللبنانية ترى أن الخطة لا تعدو كونها محاولة أميركية إسرائيلية لدفع لبنان مجددا نحو حرب أهلية مدمّرة”.
ويفيد التقرير بأن ثمة تقارير إخبارية تحدثت عن أن قائد الجيش رودولف هيكل ضاق ذرعا بالضغوط الأميركية لدرجة أنه هدد بالاستقالة مفضلا ذلك على “سفك دماء اللبنانيين”.
أما الشارع، فاستطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية اللبنانيين (58%) ترفض الخطة من دون ضمانة للتصدي لإسرائيل، في حين يرى 71% أن الجيش عاجز عن القيام بهذه المهمة، بسحب التقرير.
أيضاً، اعتبرت المجلة أن “الوقف الهش لإطلاق النار مكّن إسرائيل من فرض أمر واقع في الجنوب اللبناني عبر تدمير واسع النطاق لمناطق سكنية وتعطيل الإعمار”، وأضافت: “اليوم تطرح واشنطن بديلا يتمثل في إنشاء منطقة اقتصادية تديرها جهة أمنية أميركية بالتنسيق مع إسرائيل، مما يثير المخاوف من تهجير السكان وتحويل الجنوب إلى شريط حدودي منزوع الحياة”.
وأشار المقال إلى تقارير لبنانية تحدثت عن مصادرة أراضي لمشاريع طاقة وزراعة، بينما أوردت صحف إسرائيلية أن تل أبيب ترحب بالخطوة بشرط منع عودة السكان إلى مناطقهم، على حد زعم “ناشونال إنترست”. (الجزيرة نت)

كتب عضو “الكنيست الإسرائيلي” متان كهانا مقالًا، في موقع القناة السابعة، جاء فيه: “طالما نقاتل أعداء خارجيين، أعلم أن الجيش “الإسرائيلي” سيكون قادرًا على هزيمتهم. لكن ما يهددنا الآن هو خطر أعظم بكثير. التفكك من الداخل مع خطر ملموس، وهو أن نصل إلى وضع “يوجّه فيه شخص يده الى أخيه”، على حد تعبير كهانا، وذلك توصيفًا للتفكك والخلافات التي تدفع الأخ لمقاتلة أخيه.

وأضاف أن: “الخطر الأمني الأعظم الذي يهدد البلاد هو التفكك الداخلي الذي قد ينتج عن تجاوز خطين أحمرين: عدم الامتثال لقرار محكمة العدل العليا ورفض الخدمة في الجيش. إن الحاجة الأمنية الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى “إسرائيل” هي “دستور رقيق” (سهل) ينظم منظومة الضوابط والتوازنات بين سلطات الحكومة”؛ وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أنَّه قد يبدأ هذا السيناريو في حال عدم امتثال الحكومة لقرار محكمة العدل العليا، وهو ما قد يؤدي إلى رفض الخدمة في الجيش “الإسرائيلي” (الاحتياط وبشكل عام).

وأوضح أن: “المسؤولية الرئيسة لتهدئة الوضع تقع على عاتق الحكومة ورئيسها. وإن تراكم القضايا التي قررت الحكومة معالجتها في هذا الوقت بالذات، إذ ما يزال 59 أسيرًا في غزة والحرب على وشك أن تستأنف، يشكل زلزالاً لنحو نصف مواطني البلاد”.

وختم بالقول إن: “عدم الامتثال لحكم المحكمة العليا قد يكون القشة التي ستقصم ظهر البعير”. وتوجه إلى نتنياهو قائلًا: “لا تجرنا إلى هذا المكان. وأتوقع من قضاة المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة أن يفهموا حجم الوضع، وأن يتصرفوا بالقدر اللازم في ضبط النفس”.

العهد

ذكرت مجلّة “نيوزويك” الأميركية، أنّ الأنظار كلّها تتجه إلى “هيئة تحرير الشام” ورئيسها أحمد الشرع (الجولاني)، وذلك مع تساؤلات عديدة عن مدى “استعداده وقدرته على الوفاء بالوعود بتجنّب التطرّف والإشراف على مستقبل أكثر ازدهاراً وشاملاً لسوريا”.

ولفتت “نيوزويك”، إلى أنّ سقوط النظام السوري، شكّل منعطفاً جديداً دراماتيكياً للحرب الأهلية السورية، حيث توجد “مخاوف عميقة الجذور” بشأن العديد من أوجه “عدم اليقين في المستقبل، على الرغم من شعور المعارضة السورية بالابتهاج”.

كما تتزايد المخاوف من اندلاع قتال جديد على طول خطوط السيطرة بين هيئة التحرير وفصائل الجيش الوطني من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي يقودها الكرد وتسيطر على ما يقرب من ثلث البلاد في الشمال والشرق، بحسب “نيوزويك”.

وفي حديث مع مجلة “نيوزويك”، قال رياض درار، مستشار رئاسة الجناح السياسي لـ “قسد”، “إن معقل قوات سوريا الديمقراطية على طول الحدود السورية التركية، سوف يصبح قريباً نقطة تحوّل في معركة حاسمة أخرى”.

ويعتقد درار، أنه سيكون هناك قتال عنيف، “ولا نعرف نهايته، ونأمل أن يستمر الأميركيون في الوقوف في وجه الهجمات ومنعها، لأن هذا لا يخدم الاستقرار في المنطقة، ويفتح باباً قد لا يُغلق في مسألة الحلّ السياسي في سوريا”.

ولم يخفِ درار قلقه إزاء توجّهات حكم “هيئة تحرير الشام”، قائلاً: “على الرغم من شعاراتها الودية، أثبتت حتى الآن أنها فردانية ولا تسعى إلى مشاركة بقية الشعب السوري والسياسيين وأفراد المجتمع الذين عانوا من الظلم والقمع في ظل النظام السابق”.

وتابع: “إن مثل هذا النهج أدّى إلى تقييم الحزب الحاكم الجديد على أنه يريد احتكار السلطة، وهذا ما يخشاه كلّ السوريين”.

المصدر الميادين

تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوات الفدرالية.

وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث ذكرت إحدى الولايات أنّه “لا شيء مطروح على الطاولة”، مع تصاعد التوترات بين حاكم تكساس غريغ أبوت وإدارة بايدن.

وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.

وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته.

المصدر: النشرة

سأل رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الأسبوعي: “هل ما حصل في الكحالة وما نتج عنه من مواقف وتحريض وتشنجات، ينذر بحرب اهلية؟”.

وقال: “للجواب على ذلك لا بد من اجراء مقارنة بين ما نحن عليه الآن وما كان عليه لبنان عشية 13 نيسان 1975، فإذا ما حصلت هذه المقارنة لا بد ان نجد فوارق حقيقية تجعل افتراض حرب اهلية امرا بعيدا: اولا، ان اهم عنصر من عناصر الحرب الاهلية، كان القرار الخارجي، وعلى رأس من هم بالخارج (اسرائيل) التي وجدت ان اهم وسيلة لمواجهة المقاومة الفلسطينية، هي حرب داخلية لبنانية تأكل الاخضر واليابس، وتأخذ في طريقها المقاومة الفلسطينية”.

اضاف: “هل يرى الاسرائيلي والاميركي اليوم ان انهاء حزب الله والمقاومة الاسلامية يكون بحرب اهلية لبنانية؟ الجواب مبدئيا لا. ان المؤامرة الدولية تكتفي في هذه المرحلة بإحكام الحصار الاقتصادي على لبنان الذي بدأ في اواخر العام 2019 ولا يزال، ورغم ان هذا الحصار لم يحقق الاهداف التي يريدها العدو، ولكن ليس ثمة خطة بديلة حتى الآن، والله اعلم”.

وتابع: “ثانيا، كان السلاح يتدفق منذ العام 1970 او 1971، او حتى قبل ذلك إلى حزب الكتائب وبقية الأحزاب المسيحية، ومواقع التدريب قائمة على قدم وساق، بالموازاة مع السلاح المتدفق للمقاومة الفلسطينية فوصل الأمر إلى ما يشبه التوازن. اليوم، الأمر يختلف وليس ثمة مقارنة بين المقاومة وأعدائها وأخصامها، لا من حيث العدد ولا من حيث العدة والتنظيم والخبرة العسكرية”.

وقال: “ثالثا، التجربة كانت مرة ولن يتجرأ أحد على التسرع في الدخول إلى حرب أهلية، بعدما ذاق الجميع مرارة الحرب، وأن أحدا لم ينتصر فيها. ورابعا، كانت اسرائيل القوة التي لا تقهر، أما الآن فقد هزمت إسرائيل وتهزم في فلسطين وفي لبنان بشكل دائم ومتكرر”.

اضاف: “في المقابل لا بد أن نذكر أن نقاطاً سلبية، لم تكن موجودة في العام 1975: أولا، ثمة دول طبّعت وخرجت من الصراع، بل تضع نفسها علنا ضد المقاومة، فيما كانت نفس هذه الدول تزعم أنها مع المقاومة الفلسطينية وتدعمها بشكل او بآخر”.

وتابع: “ثانيا، كان الاتحاد السوفياتي كدولة عظمى تدعم المقاومة الفلسطينية وتعتبر مرجعا لها، اليوم إيران تدعم المقاومة وتمدها بما تحتاجه، ولكن إيران ليست دولة عظمى بالمعنى الذي كان عليه الاتحاد السوفياتي، ولكن في نفس الوقت كانت اميركا أقوى وأكثر وضوحا، اليوم اميركا أثبتت أنها ليست مخلصة لعملائها وأصدقائها في ما يجعل المشهد مشابها بشكل او بآخر”.

وقال: “ثالثا، لم يكن ثمة أزمة مذهبية في العام 1975 على الإطلاق، فيما اليوم تبرز المذهبية كسلاح فاعل تستطيع المؤامرة أن تحركه في أي وقت وبأي شكل من الاشكال، في نفس الوقت رأى العقلاء بأم العين ان الصراع المذهبي، سلاح فاشل، لن يؤدي إلى أي مكان. ورابعا، تساهم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، في التوتير السياسي، لأن كل إنسان يستطيع أن يقول ما يريد بدون أية رقابة، ولم يكن هذا موجوداً وقتها”.

اضاف: “‏رغم هذه المقارنات التي يرى البعض أنها لا تمنع من قيام حرب أهلية، الا أننا نؤكد أن لا حرب اهلية لأسباب اهمها: الوعي الذي تتحلى به المقاومة، وعدم انجرارها وراء ردات الفعل، وعدم وجود قرار دولي او اقليمي باعتماد الحرب الاهلية كوسيلة للوصول الى الاهداف التآمرية. لكن علينا ان نبقى على حذر وعلى يقين ان المؤامرات على المقاومة ستبقى مستمرة، ولكنها بحول الله ستندحر وستنتصر المقاومة واهلها، ولا يجوز ان ننسى ان موعد زوال اسرائيل اصبح قريباً باذن الله”.

وختم داعيا “الجميع الى مساعدة كافة المبادرات التي تساعد في رفع النفايات من شوارع صيدا، اثر عجز الجهات الرسمية عن القيام بمهماتها في هذا الصدد”، متمنيا لرئيس البلدية الجديد “التوفيق في هذه المهمة الصعبة والتي لا يحسد عليها”.

(الوكالة الوطنية)