تشهد مدينة طرابلس حملة واسعة تهدف إلى إزالة التعديات التي عادت لتسيطر على الأملاك العامة والخاصة، بعد فترة قصيرة من انحسارها عقب جهود سابقة للبلدية.

هذه الظاهرة، التي تفاقمت بسبب الظروف الراهنة وغياب الرقابة، أثارت استياء السكان ودفعت السلطات إلى اتخاذ خطوات حاسمة.

في إطار هذه الحملة، علِمَ أن القوى الأمنية تحركت بالتعاون مع الجيش وشرطة البلدية لتنفيذ عمليات إزالة واسعة للبسطات العشوائية في منطقة جسر أبو علي والمناطق المحيطة، مستخدمة معدات ثقيلة لضمان تنفيذ المهمة بفعالية.

وقد أكدت الجهات المعنية أن الهدف الرئيسي هو استعادة النظام العام ومنع عودة الفوضى.

وأوضحت المعلومات أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من التحذيرات التي وُجهت إلى المخالفين، مشددة على أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الواقع الذي يثقل كاهل المدينة وسكانها.

من جهتها، أكدت مصادر البلدية أن التعديات لن تجد أي غطاء رسمي، وأن الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها بالكامل.

وأشارت إلى أنه “رغم وقوع بعض الاحتكاكات خلال تنفيذ الإجراءات، إلا أن الدعم المقدم من القوى الأمنية ومخابرات الجيش ساهم في تذليل العقبات وضمان سير العملية بسلاسة”.

ولفتت إلى أن هذه التدخلات لقيت ترحيبًا من الأهالي، الذين طالما ناشدوا بإيجاد حل جذري للفوضى التي تعكر صفو حياتهم اليومية.

وفي الختام، أكدت البلدية التزامها بمواصلة هذه الجهود، معتبرة أن الحملة تشكل خطوة أساسية لإعادة تنظيم المدينة وتحسين مستوى العيش فيها، مع التشديد على أن أي تهاون في تطبيق القوانين سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع مستقبلاً.

ليبانون ديبييت

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان:

انه بناءاً على الكتاب الصادر عنها اصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي  تعميما للمحافظين في الجنوب والنبطية و البقاع وبعلبك الهرمل طلب بموجبه التعميم على كافة البلديات والقائمقامين.

بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات بالتشدد خلال فترة إعادة الاعمار بعد العدوان الأخير في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة لجهة منع كافة الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني؛

في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الانقاض في مجرى نهر الليطاني وفي استملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النهر.

الوكالة الوطنية للإعلام

مسلسل التعدّي على الأملاك العامّة المستمر حوّل عقارات تملكها بلدية بيروت إلى «ملكيّات خاصّة»، إما كرمى لمرجعيات سياسية تغطي المعتدين أو بـ«السلبطة».

وآخر «الفنعات» تسليم عقارات إلى أصحاب مولّدات خاصة مُقابل مبالغ زهيدة تُدفع للبلديّة… أو حتّى من دون مقابل.

آخر هذه التعدّيات في منطقة الأشرفية، بعدما قرّر مدير سابق في إذاعة «صوت لبنان» العمل في مجال المولدات.

وبعدما «شغّل» علاقاته لتحصيل إذن من المحافظ بإشغال عقار تابع للبلدية مُلاصق لجامعة AUST، لم يكتفِ بوضع المولّدات، بل قام بفك جزء من الحاجز الحديدي عند جادة ألفرد نقاش وصب الأرضيّة بالباطون لتأمين دخول شاحنات المازوت وخروجها، ووزّع محسوبين عليه لحماية المكان، وهو ما دفع بنائب رئيس مجلس بلدية بيروت، إيلي اندريا، إلى إرسال كتابٍ إلى أمانة المجلس يسأل عمّا «إذا كانت هذه الأعمال تجري بعلم البلدية وموافقتها، وهل تنفذ لمصلحة جهة خاصة؟ وفي حال كانت هذه الأعمال تجري لمصلحة خاصة هل استوفت الإدارة البلديّة رسوم الإشغال المتوجّبة قانوناً؟ وهل وردت معاملة في هذا الخصوص إلى المجلس للموافقة عليه؟».

لا إجابة رسميّة على أسئلة أندريا بعد. إذ إن الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي لم تُعقد أصلاً.

غير أن الردود غير الرسميّة تُشير إلى أن صاحب المولّدات محمي سياسيّاً، ما جعله يتصرّف بالعقار كما يشاء.

الأمر نفسه حصل مقابل «سنتر سوديكو سكوير» في منطقة السوديكو، حيث زُرعت حديقة عامة صغيرة تابعة للبلدية بـ 6 مولدّات خاصة، اثنان منها لمطعم ومحل حلويات واثنان آخران ضخمان مع خزانات مازوت لأحد موزّعي اشتراكات الكهرباء، الذي رفض مُطالبات سكّان المنطقة بالتقيّد بتركيب فلاتر وكواتم صوت.

وتبيّن لدى مراجعة البلدية أن دائرة المؤسسات المُصنّفة، بموافقة من المحافظ القاضي مروان عبود، أعطت إذناً لصاحب المولدين باستخدام مساحة لا تتعدّى الـ10 أمتار مربعة من العقار، إلا أنه تعدّى على المساحة المتبقية من دون تسديد أي مستحقات للبلدية.

جمعية مالكي «سوديكو سكوير» (نحو 100 شخص) رفعت شكوى إلى عبود قبل يومين عبر المحامي ملحم نجم، أوضحت فيها أن «الحديقة الخضراء يبست فيها المزروعات جراء دخان المولّدات التي تبث السموم في الهواء وعلى الشقق والمكاتب في السنتر».

وأرسل المحافظ كتاباً إلى مصلحة المؤسسات المُصنّفة في البلدية أشار فيه إلى أنّ صاحب المولّدات «وضع مولدات مع خزانات مازوت في الأملاك العامّة للبلدية من دون ترخيصٍ قانوني»، ولم يمتثل إلى الإنذار الموجّه إليه بإزالة الإشغال أو التقدّم بطلب الاستحصال على ترخيص قانوني، كما «تخلّف عن تسديد رسم إشغال الأملاك العموميّة»، وطلب «ختم المولدات بالشمع الأحمر».

وإذا كان شاغلو «سوديكو سكوير» نوّهوا بـ«إنجاز» المحافظ، غير أنّهم شكّكوا في قدرة شرطة البلدية على تنفيذ القرار، أو الذهاب إلى النهاية بإزالة المولّدات خصوصاً أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع التيّار الكهربائي عن المنطقة، وهي الذريعة التي تستخدم غالباً للتغاضي عن تنفيذ مثل هذه القرارات.

وما يزيد من شكوكهم هو أنّ القرار ما زال يقبع عند رئيس دائرة السير برنارد أبي عكر، وسط تخوّف من تدخّلات تحصل في هذا الملف.

لينا فخر الدين – الاخبار

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “استكمالاً لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في مدينة بيروت، وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتباً عدة الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يطلب فيها الايعاز لمن يلزم لإزالة كل التعديات والمخالفات من بعض الشوارع والاحياء في مدينة بيروت، جاء فيها :

1 –  الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع بسطات وعربات للخضار وعوائق حديدية وجنازير وخزانات للمياه في منطقة الطريق الجديدة رقم 56 على طول شارع صبرا رقم 90 وخاصة أمام العقار  5809 المزرعة ، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة .

2 – الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع بضائع ودواليب وتصليح الدراجات النارية وحجز مواقف في منطقة الطريق الجديدة رقم 56 في شارع الحسنين رقم 63، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة .

3 – الايعاز لمن يلزم لإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة من وضع بضائع وستاندات على الملك العام (ميني ماركت اللحام) في منطقة الملعب رقم 55 في شارع محمد علي بيهم الرقم 82 المتفرع من شارع لبس أمام ساحة السبيل ، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة .

4 – الايعاز لمن يلزم لإزالة التعديات والمخالفات على الاملاك العامة من ركن عدد من صهاريج المياه على الملك العام في منطقة الملعب رقم 55 في شارع سليمان البستاني أمام مسجد علي بن أبي طالب ، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة .

5 – الايعاز لمن يلزم لازالة التعديات على الاملاك العامة من وضع أحواض زهور وحجز مواقف للسيارات على الملك العام (سناك أبو خالد) في منطقة الملعب رقم 55 شارع عمر فروخ رقم 56 ، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

6 – نؤكد لكم على كتابنا السابق الرقم 9994/2022 الصادر بتاريخ 27/1/2023 بضرورة الايعاز لمن يلزم بقمع المخالفات والتعديات على الاملاك العامة من وضع كيوسك لبيع القهوة على الرصيف العام وحجز مواقف للسيارات وغيرها بدون اذن قانوني على حائط الملعب البلدي مقابل الجامعة العربية  في شارع المفتي الشيخ حسن خالد منطقة الملعب  الرقم 55 التي لم يتم ازالتها ، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

في 23 أيلول الماضي صدر قرار قضائي بإزالة منشآت مطعم Palms the Legend التي تستبيح مساحة كبيرة من مجرى نهر الكلب في بلدة زوق مصبح الكسروانية، وتتعدّى على الأملاك العامة الأثرية والنهرية، بعدما استحصلت على رخصة إشغال من وزارة الطاقة من دون دراسة تقييم أثر بيئي خلافاً لما ينصّ عليه المرسوم الرقم 8633 عند تنفيذ المشاريع في نهر مصنّف حسّاس بيئياً.

وقال وزير الطاقة وليد فياض لـ«الأخبار» آنذاك إن إعطاء الرخصة من دون دراسة الأثر البيئي «سقط سهواً».

مع بدء الموسم الصيفي هذا العام، تعاود شركة «كازينو وادي نهر الكلب»، المالكة للمطعم، الكرّة، وتتوسّع في مجرى نهر الكلب، متجاوزة القضاء ووزارة البيئة ووزير الثقافة محمد مرتضى الذي سبق أن تقدّم بإخبار لدى النيابة العامة المالية مطالباً بفتح تحقيق في التعدّيات على المواقع الأثرية المشمولة بحماية وزارة الثقافة وإزالتها.

تتحصّن الشركة هذه المرة خلف دراسة أثر بيئي قدّمتها إلى وزارة البيئة، وقبل أن تصدر الأخيرة موافقتها، شرعت الشركة في أشغال التوسّعة مستفيدة من الحق الذي يمنحه المرسوم الرقم 8633 بمباشرة الأعمال ما لم يأتِ الرد على دراسة تقييم الأثر البيئي خلال مهلة شهرين من تقديمها.

مصادر وزارة البيئة تعزو التأخر إلى «البطء الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في مراجعة الملفات ربطاً بإمكاناتها المتواضعة جراء الأزمة الاقتصادية».

غير أن مصادر متابعة تشير إلى أن عدم الرد سببه وقوع الوزارة بين «شاقوفين»: الأول أن الآثار البيئية السلبية للأشغال واضحة، ما يحتّم عدم الموافقة ولولا ذلك لما أُرغمت الشركة العام الماضي على إزالة المنشآت، والثاني أن الشركة «مدعومة سياسياً» بما يحول دون وقف أعمالها.

رئيس «جمعية الأرض – لبنان» بول أبي راشد يرجّح أن تأخر موافقة الوزارة على دراسة تقييم الأثر البيئي سببه «ما توصلت إليه من آثار بيئية ناجمة عن الاستثمارات الضخمة داخل النهر، من صبّ الباطون إلى قطع مجراه شبه كلي»، فضلاً عن عدم قانونية تجيير الرخصة التي أعطيت لشركة «نهر الفنون» لإنشاء ممر خشبي لدى إحياء المهرجانات الفنية عام 2000 إلى شركة «كازينو وادي نهر الكلب».

ويضيف أنه «في حال أجيز استثمار جهة ثانية في الرخصة، فإنها تُعتبر ملغاة في حال التعرض لمجرى المياه بإقامة أي حواجز»، وفق المادة الثامنة من المرسوم الوزاري الذي منح شركة «نهر الفنون» الرخصة، و«هو ما يحصل اليوم».

فياض، من جهته، يؤكد أنه لم يسجل «أي أذى بيئي أو أثري تسبّبت به الشركة عندما قامت بالأشغال نفسها على مدار سنوات طويلة، ولهذا السبب منحتهم الترخيص»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت هناك أي آثار بيئية فليثبتوا ذلك». ويتحدّث فياض عن «مكاسب مادية وراء تأجير الدولة أملاكها النهرية تتمثل في 65 ألف دولار دفعتها الشركة لقاء الإشغال لمدة أربعة أشهر.

وجرى احتسابها بعد تثمين الأرض (داخل النهر) بقيمة 4 ملايين ونصف مليون دولار، وتقدير كلفة الإشغال السنوية بنسبة 4% من قيمة الأرض، ثم قسمتها على ثلاثة لاحتساب كلفة الإشغال خلال الأشهر الأربعة». ورغم أن مسؤولية الأملاك النهرية تقع على عاتق وزير الطاقة، إلا أنه يحق لوزير البيئة ناصر ياسين أن يتقدّم ببلاغ للمدعي العام البيئي في جبل لبنان، فهل يفعل ذلك في وجه الغطاء السياسي الذي يحظى به مالكو الشركة والذي يحميهم كل سنة من سلطة القانون؟

قام عناصر من قوى الامن الداخلي وعناصر من بلدية البرج الشمالي بإزالة تعدي على الاملاك العامة في اول شارع حي النادي في منطقة الحوش قرب مدينة صور.

والمخالفة كانت عبارة عن خيمة خشبية مبنية في الاملاك العامة الى جانب الطريق وكانت تعيق الى حد ما حركة السيارات في الشارع الذي يتمتع بكثافة سكانية ملحوظة.

وشكر الاهالي القوى الامنية وبلدية البرج على ازالة المخالفة آملين تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

المصدر: موقع ياصور

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه “بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالًا لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة كافة وعلى الطرقات والأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة بيروت، تستمر دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كل العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل، أحواض الزهور وكل أشكال التعديات على الملك العام، وذلك في أحياء دار المريسة، ميناء الحصن، فينيقيا، عبد الوهاب الرفاعي، ابن سينا، حسن ادريس، جادة باريس، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعًا لتشمل شوارع أخرى في مدينة بيروت”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

صدر بيان من دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت يفيد بأن محافظ مدينة بيروت قد أصدر إنذارًا عامًا للمخالفين والمعتدين على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة في المدينة. جاء في البيان ما يلي:

“حيث أن بعض سكان مدينة بيروت قد عمدوا الى ارتكاب مخالفات عبر التعدي على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة لأسباب مختلفة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

ترك سيارات وأليات مهملة على الطرقات والأملاك العامة.

وضع جنازير وأعمدة وأحواض لحجز مواقف للسيارات وغيره.

وضع بسطات وعربات الخضار والفاكهة وبضائع مختلفة من دون ترخيص على الأرصفة والطرقات.

لذلك، ننذر المخالفين بضرورة رفع وإزالة هذه المخالفات والتعديات فوراً، علماً أن عناصر فوج حرس مدينة بيروت سيقومون ابتداءً من تاريخ 1/9/2023 بإزالة جميع المخالفات والتعديات عن الأرصفة والطرقات والأملاك العامة من دون إنذار مُسبق”.

وجاء هذا الإنذار بهدف تنظيم استخدام الأرصفة والطرقات والأماكن العامة والحفاظ على النظام العام والتجميل البيئي لمدينة بيروت.

(ليبانون توداي)