تخرج من الجامعة اللبنانية الفرنسية في هندسة الميكانيك، لكن الأمر انتهى به كعامل في متجر لبيع الورود. والسبب أن شهادته، التي لم يتمكن من الحصول عليها، كانت مزورة. هذه هي حال الطالب نور محفوض الذي يتصارع مع الجامعة منذ العام 2018 للحصول على إذن بمزاولة الهندسة. زملاؤه تخرجوا قبل انكشاف فضائح الجامعة ونالوا إذن المزاولة، بينما بقي هو بلا شهادة بعدما تبين أن شهادته مزورة. وحيال المماطلة في عدم إصلاح إدارة الجامعة الخطأ الذي ارتكبته، تقدم بدعوى لدى النيابة العامة، ولا يزال ينتظر القضاء لإحقاق الحق، منذ أربع سنوات.
محاولة لملمة الفضيحة
بعد انفضاح أمر الجامعة بتقديم مستندات مزورة إلى لجنة مزاولة الهندسة في وزارة التربية، كان يفترض أن يصار إلى إقفال الجامعة وسحب الترخيص منها، لولا أن جرت محاولات للملمة الفضيحة من خلال توسط أحد الموظفين في وزارة التربية يدعى غ. م. وقد باءت المحاولة بالفشل.
وفي التفاصيل، تخرج محفوض في العام 2018 باختصاص هندسة الميكانيك والطاقة البديلة. مساره الأكاديمي كان دراسة ليسانس ثم ماستر واحد وأثنين. عندما تقدم بطلب الحصول على إذن مزاولة المهنة، رُفض طلبه لأنه لم ينجز كل الفصول التي تبيح له الحصول على شهادة هندسة تخوله الدخول إلى النقابة. بل كان بحاجة لفصل دراسي إضافي. الجامعة ببساطة عادت وصدّرت له إفادة ثانية في 2019 قدمها إلى وزارة التربية. لكن تبين وجود عملية تزوير، نظراً لاختلاف التواريخ والعلامات والفصول بين الطلب الأول والثاني. فرفض ملفه. هنا توسط غ. م. بين الجامعة ولجنة مزاولة الهندسة لمحاولة سحب الطلب الأول وعدم رفع الملف إلى مجلس التعليم العالي. لكن المحاولة فشلت.
خدمات انتخابية وأكثر
وغ.م. متعاقد في التعليم المهني في المشروع المشترك منذ سنوات عدة. وبعد تعيينه مديراً عاماً لوزارة التربية نقله فادي يرق إلى مكتبه على سبيل تقديم خدمات لأهالي المنطقة يمكن ترجمتها كأصوات في الانتخابات النيابية. لكن أمر غ. م. لم يقتصر على تسريع معاملة من هنا أو هناك، وتسهيل إجراء معاملات لأبناء زغرتا والجوار. بل توسع في خدماته ليغطي على فضائح وتزوير هذه الجامعة. وربما غيرها، ومن يعلم ؟
وبمعزل عن أن بقاء غ. م. لسنوات في مكتب المدير العام للتربية يعد فضيحة بحد ذاته، يصعب على الوزارة تبريره إن لجهة مكان توقيعه على الدوام، وإذا كان في الخالدية في زغرتا مكان تعاقده أم في الوزارة، أو كيفية يتقاضيه لراتبه، إلا أن طبيعة تدخله في هذه الملفات الحساسة أمر خطير.
التزوير هذه المرة كان كبيراً، ولم يتمكن غ. م. من لململة الفضيحة. وقد طالت الدعوى التي تقدم بها محفوض، ليس الجامعة فحسب، بل هذا المتعاقد أيضاً لدوره الملتبس. لكن السؤال الأساسي الذي يطرح هو: لماذا حاول هذا المتعاقد لملمة فضيحة الجامعة؟ هل لدوافع شخصية، أم لحماية أشخاصاً نافذين قد تطالهم الفضيحة؟ ومرد هذه الأسئلة هو كيفية تصرف وزارة التربية بهذه القضية ومحاولة حماية الموظف. فقد تبين أن قاضي التحقيق في القضية طلب من وزير التربية عباس الحلبي اذن ملاحقة، لكن ثمة مماطلة لأسباب مجهولة. فهل تطال هذه الفضيحة أشخاصاً نافذين داخل وخارج الوزارة؟
التسوية وفضيحة التلاعب بالتقييم
تاريخ السمعة السيئة لهذه الجامعة والموثق بالمستندات الصادرة عن وزارة التربية يعود للعام 2018 (اطلعت عليها “المدن”). حينها صدر عن اتحاد المهندسين العرب تقييماً سلبياً عن عملها. ولاحقاً صدرت توصيات من لجنة مزاولة مهنة الهندسة بتعليق إعطاء الإذن لخريجيها. وصدرت عن اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي توصية بسحب الترخيص من الجامعة. ثم صدر تقرير بتاريخ 13 تشرين الأول العام 2020 عن لجنة مزاولة المهنة بعد دراسة ملفات الطلاب أظهر أن نسبة المخالفات في تخريج الطلاب لم تتغير وأن 90 بالمئة من خرجيها متعثرون في دراسة الهندسة. وعليه اتخذ قرار بتعليق إعطاء إذن مزاولة المهنة للخريجين. لكن التدخلات السياسية، وتحت حجة تسوية أوضاع الطلاب وأن لا ذنب لهم بما ارتكبته الجامعة، أفضت إلى اتفاق وتسوية لإعادة تقييم الطلاب من خلال لجنة مختصة يشارك فيها أساتذة من الجامعة اللبنانية.
ومرة جديدة يتبين أن تلاعباً حصل في التقييم. وما زالت قضية الجامعة تتناسل. فقد شكل وزير التربية لجان هندسة لإجراء مقابلات مع الطلاب. وخضع بعضهم لهذا التقييم ومنح المستوفون للشروط الأكاديمية إذن المزاولة. وقد صدرت بالموازاة توصية عن مجلس التعليم العالي في العام 2023 بمنع الجامعة من استقبال طلاب جدد بفرع الهندسة. لكن حتى هذه التسوية مع الجامعة لم تكن بمنأى عن الفضائح. فقد تبين من خلال مراجعة التقييم الذي أجرته لجان الهندسة أن ثمة تلاعباً بالمعايير. فقد جرى التوافق على أن تتألف اللجنة من ثلاثة مهندسين بينهم أستاذ من الجامعة اللبنانية. لكن جرى التقييم من خلال أستاذ واحد. وهذا ما دفع إلى رفض نتائج التقييم، وتم سحب إذن المزاولة من بعض الطلاب أيضاً. وحالياً سيعاد تقييم الطلاب في الأيام المقبلة. لكن ثمة رفض منهم للخضوع للتقييم.
المدن
القرار رقم 132/م/2025 الصادر عن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، استياء نقابة عمّال ومستخدمي المدارس الرسمية في لبنان، التي أعربت عن استنكارها له لأنه لم يحقق العدالة لهم، حيث أعلنت الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبها.
وفي هذا الإطار، ينفّذ المستخدمون في المدارس والثانويات الرسمية في الشمال اليوم اعتصامًا احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالبهم وتسوية أوضاعهم المهنية والمعيشية، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والضمان الاجتماعي.
وبحسب أحد المتظاهرين، فإن “هذا الاعتصام يعكس حالة الاستياء والغضب التي يعيشها الموظفون نتيجة لعدم وجود حلول جذرية لمشاكلهم، على الرغم من الوعود المتكررة بتحقيق مطالبهم”.
ويطالب بـ”تحسين ظروفهم المعيشية التي باتت غير قابلة للتحمل، كما يشدّد على ضرورة توفير حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون”، مؤكدًا أن “هذه المطالب لا تتعدى الحقوق الإنسانية والمهنية التي يجب أن توفرها الدولة لموظفيها”.
ويُشير إلى أن “هذا التحرك لن يتوقف حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وإنصافهم وتلبية حقوقهم من قبل الجهات المعنية”.
صدر بيان عن رئاسة الجامعة اللبنانية، جاء فيه:
“عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي.
قرر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ترك الحرية لمدراء الفروع في الجنوب باتخاذ القرار المناسب لجهة التوقف عن التدريس والأعمال الإدارية يوم غد الاثنين الواقع في 27 كانون الثاني 2025″.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
صدر عن “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان” (اللجنة الفاعلة) بيان جاء فيه:
“أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين.
وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات”.
أضاف البيان: “أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟”…
ورأى البيان أن الحلبي “صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات”.
واعتبر أننا “نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي”.
وتابع: “صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟.
وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟”…
وأوضح: “بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف”.
وسأل: “هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟”.
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام “الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تزامنًا مع الجهود المكثفة لتشكيل حكومة نواف سلام والبدء بتنفيذ الإصلاحات، أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة، وذلك احتجاجًا على تأخير دفع بدل الإنتاجية المتفق عليها مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي.
في هذا السياق، أكّد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي، حسين جواد، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “التأخير في دفع بدل الإنتاجية أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره”، مشددًا على أن “موعد صرف بدل الإنتاجية يجب أن يكون مقدسًا وثابتًا دون أي تأخير”.
وأعرب جواد عن أسفه لعدم الالتزام بدفع هذه المستحقات في موعدها، مؤكدًا أنها “حق مشروع للمعلمين، خاصةً في ظل غياب أي تصحيح للرواتب والأجور”.
وأوضح أن “القطاع العام بأكمله يترقب تشكيل حكومة جديدة قادرة على انتظام عمل المؤسسات وإقرار سلسلة رواتب جديدة، تعيد للأساتذة قيمة رواتبهم التي تآكلت منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019”.
وتابع، “الروابط دعت الأساتذة إلى الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة، مع الاعتصام داخل المدارس الرسمية والمعاهد والثانويات، وذلك كخطوة أولى. وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا، فإننا قد نصعد خطواتنا”.
وأشار جواد إلى أن “الأساتذة يعانون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي، ويطالبون بتلبية حقوقهم بما يضمن استمرار العملية التعليمية في المدارس الرسمية”.
ليبانون ديبايت
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعميمٌ حمل الرقم 6/م/2025 حول ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية، جاء فيه، “أمام ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الحاجة اليها للتواصل ولمواكبة ما هو جديد، فإن ثمة انعكاسات سلبية تترتّب على بعض مما قد يتم التداول به عبرها وعلى الاستعمال غير الآمن للانترنت، وبخاصة على أبنائنا المتعلمين بحسب الفئة العمرية التي ينتسبون إليها”.
وأضاف، “تبعا لذلك، فإن الحاجة ملحّة لوضع قواعد سلوكية ترعى حيازتهم للأجهزة التي توفّر هذا التواصل واستعمالهم لها، ذلك أن من شأن الالتزام بهذه القواعد من جميع المعنيين بمراعاتها، ونعني بهم الإدارات المدرسية وافراد الهيئة التعليمية في المدارس وذوي المتعلمين، أن يؤدّي إلى اعتماد السبل المثلى لاستخدام هذه الوسائل وتعزيز الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية وخفض تأثيرها السلبي على التلامذة والمجتمع المدرسي، لا سيما في ما يتعلق ببعض الصعوبات والعوائق التي تعترض هذه العملية مثل التأخر الدراسي، التعرض للاستغلال والابتزاز، التنمّر، العنف الرقمي، زيادة حالات الاكتئاب، ومتابعة محتوى مرتبط بالتحفيز على خوض مخاطر ومغامرات وتفاعلات سلبية ترتبط بإلحاق الأذى بالنفس”.
اعلان
وتابع التعميم، “انطلاقاً مما تقدم، يطلب من ادارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وافراد الهيئة التعليمية فيها العمل بما يلي، “التأكيد على التعاميم السابقة المتعلقة بمنع التلامذة من ادخال الهاتف الخلوي الى المدرسة وابلاغ الاهل بهذا التدبير”.
وأكمل، “نشر الوعي بين التلامذة، ولا سيما في حصص التربية الوطنية والتنشئة المدنية ومن خلال الالتزامات المحورية المنصوص عليها في سياسة حماية التلميذ/ة في البيئة المدرسية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وتخصيص ساعات ارشاد للتلامذة، متى سمح البرنامج بذلك، حول الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا ولوسائل التواصل، مع شرح مخاطر اتباع بعض السلوكيات بما تنطوي عليه من ممارسات غير مألوفة، ومغامرات سلبية تلحق الضرر والاذى بالنفس وبالآخرين، وكذلك حول ما تتضمنه بعض الرسائل والدعوات من محاولات الاستغلال والابتزاز، متابعة أي سلوكيات مثيرة للقلق لدى التلامذة من قبل مدرّسي الصف، بالتنسيق مع المرشد الصحي والموجّه التربوي والإدارة، مع المحافظة على خصوصيّة الحالات”.
وزاد، “للاطلاع على الرزمة الخاصة بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ:
https://www.mehe.gov.lb/ar/Pages/Publications/MEHEPublications.aspx
للاطلاع على الانشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز التربوي للبحوث والانماء على الرابط التالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ:
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-02/InternetSafetyWebsite.pdf
للاطلاع على الفيديوهات التوعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على القناة الرسمية للمركز التربوي للبحوث والانماء على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/results?search_query=crdp+lebanon
الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 772000-01 للحصول على التوجيهات والارشادات، وكذلك للتبليغ فورا عن حالات العنف المرصودة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الرقمي.
وارتكازا على التكامل الذي يجب أن يتحقق بين كل من البيئتين المدرسية والمنزلية، نتمنى على الاهل التعاون مع ادارات المدارس لما فيه مصلحة ابنائهم، وقيامهم بمتابعة استعمال اطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، ولا سيما لجهة مراقبة المحتوى الذي يشاهدونه على هذه الوسائل من خلال برامج رقابة الاهل وكذلك الانشطة التي يقومون بها والتي قد تكون ضارة بهم بتأثير من هذا المحتوى، ونتيجة لما تتم مشاهدتهم له، وكذلك متابعتهم لناحية مقدار الوقت الذي قد يستغرقونه في استعمال هذه الوسائل، حيث إنه من الضروري تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن الذي لا تترتب معه انعكاسات سلبية على تحصيلهم المدرسي وعلى المفاهيم الاخلاقية وقواعد السلوك القويم التي يجب ان تضبط تربيتهم وتوجّه مسارهم وتحمي مسلكهم”.
بحسب أرقام وزارة التربية، تراجع عدد التلامذة النازحين السوريين في المدارس الرسمية في دوام بعد الظهر من نحو 156 ألفاً في العام الدراسي الماضي إلى 112 ألفاً هذا العام.
وفي اتصال مع «الأخبار»، عزا المكتب الإعلامي للوزارة هذا التراجع إلى قرار مجلس الوزراء (17 أيلول 2024) بـ «عدم تسجيل أي تلميذ غير لبناني في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة إلا بموجب بطاقة قانونية على الأراضي اللبنانية، أو ببطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وأشار إلى أن الانخفاض هو «نتيجة عودة آلاف السوريين إلى بلدهم، ما انعكس تراجعاً في أعداد المدارس المعتمدة لتعليمهم في دوام بعد الظهر، وبالتالي خفّض أرقام الموازنات التي ستخصّصها اليونيسف لتغطية أكلاف تعليمهم».
ووفقاً للمعلومات، فإنّ عدد التلامذة الذين لا يمتلكون إقامات شرعية يبلغ أكثر من 40 ألفاً، بما يوازي 35% من التلامذة المسجّلين، ما يعني أن الـ 112 ألفاً لم يُسجلوا جميعاً في المدارس الرسمية، كما أعلنت الوزارة، فيما علمت «الأخبار» أنه جرت تسوية تعليم التلامذة «غير القانونيين» عبر أكثر من 15 منظمة وجمعية مدنية محلية قالت «اليونيسف» إنها تعاونت معها في السنوات السبع الماضية لدعم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ومساعدتهم للوصول إلى بيئات تعليمية متنوعة، من دون أن تسمّي المنظمة هذه الجمعيات.
هذه التسوية أو «الصفقة»، كما سمّتها رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان برئاسة النقابية نسرين شاهين، «تمت برعاية وزارة التربية.
إذ طلب المدير العام للتربية عماد الأشقر، في تعميم رسمي، من مديري المدارس التعاون مع الجمعيات لتسليمها البيانات الشخصية للتلامذة الذين ليست في حوزتهم أوراق رسمية»، ما يعني أن الوزارة «تغطي انتقالهم إلى الجمعيات».
واللافت أن روابط التعليم والمديرين لم يجدوا في هذا الطلب أي خرق للخصوصية، إذ اعتقدوا بأن منظمة الـ«يونيسف» والجمعيات ستساعد التلامذة على تسريع معاملاتهم في المديرية العامة للأمن العام ليعودوا إلى الالتحاق بالمدارس الرسمية، إلا أنهم فوجئوا بعدها بأن الجمعيات ستسحب عشرات آلاف التلامذة من المدارس الرسمية وتعلّمهم في مدارس قد تكون خاصة غير مجانية تتعاون معها، على أن تقبض الجمعية عن كل تلميذ من الـ«يونيسف» أضعاف ما تحصل عليه المدرسة الرسمية (80 دولاراً عن كل تلميذ العام الماضي)، مع إشارة مصادر إلى أن الكلفة قد تصل إلى 600 دولار للتلميذ.
عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، إبراهيم خليل، لفت إلى هواجس لدى الأساتذة حيال العام الدراسي الذي بدأ من دون تحديد أجر الحصة أو معرفة ما إذا كانت هناك زيادة هذا العام، وما هو مصير الأساتذة بعد تراجع أعداد المدارس في دوام بعد الظهر، وعمّا سيحل بالأساتذة في المدارس المقفلة في الجنوب.
وسأل: «لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء لمساعدة الأساتذة، ولا سيما لجهة الطلب من الجمعيات الاستعانة بهم؟ وهل هناك صفقة مالية فعلاً مع الجمعيات أم أن اليونيسف لا تثق بالتعليم الرسمي؟ وماذا عن الإفادات التي ستصدر عن هذه الجمعيات، وهل ستُعتمَد لعودة التلامذة إلى المدارس الرسمية في صفوف أعلى، أم سيستفيد منها الطلاب للالتحاق بالمدارس في سوريا في العام المقبل؟
وفي ما يتعلق بتسليم البيانات الشخصية للتلامذة غير القانونيين، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن «الوزير عباس الحلبي عقد اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام والمدير العام للتربية وممثل اليونيسف، تم فيها التنسيق لجهة أن تسلّم وزارة التربية نسخة عن أوراق التلامذة الذين يأتون إلى المدارس للتسجيل من دون إقامات ووثائق، من أجل أن يوثّق الأمن العام جميع من دخلوا بصورة غير شرعية»، مؤكداً «التزام قرار مجلس الوزراء عدم الموافقة على تسجيل أي تلميذ لا يحمل إقامة صالحة أو لم يحصل على وثيقة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية، «وعلى غرار السنوات الماضية، تقدم وزير التربية بطلب يجيز للوزارة بصورة استثنائية قبول تسجيل جميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية في المدارس، عملاً بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان وحق كل طفل بالحصول على التعليم، ما يسمح لهم بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية، ثم تسلّم الشهادات، ويجيز تسجيلهم من دون التسلسل الدراسي السليم.
إلا أن المجلس لم يوافق لأسباب سياسية وطنية وأمنية تتعلق بالدخول خلسة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، وبالتالي عدم المرور بالأمن العام».
ولفت المكتب إلى أن هناك نحو 14 ألف أستاذ مستعان بهم سيصبحون من دون عمل أو مصدر رزق، في حال توقف العمل في دوام بعد الظهر.
من جهتها، أتت أجوبة الـ«يونيسف» «ديبلوماسية»، إذ لم تتطرق إلى حجم التمويل المرصود، واكتفت بالقول إن المنظمة «تدعم النظام التعليمي ككل في لبنان، بما يشمل التعليم الرسمي، ومسارات التعلّم المرنة المتعددة التي تستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ما يضمن الوصول إلى التعليم الشامل والجيد».
ولفتت إلى أنها «تخصص أكثر من 80% من مجمل التمويل الخاص ببرنامج التعليم في اليونيسف لدعم التعليم الرسمي، بينما يُخصص 20% من مجمل التمويل لتوفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس».
وفي السياق، برز أمس موقف للمكتب التربوي في التيار الوطني الحر أكد فيه دعمه للقرار الحكومي بمنع تسجيل التلامذة السوريين غير الشرعيين في المدارس الرسمية، مستنكراً الالتفاف عليه عبر تشجيع بعض المدارس الخاصة وبعض الجمعيات على قبول هؤلاء التلامذة لقاء هبات وإغراءات مالية.
وأشار المكتب إلى أن القرار «يشمل المدارس الخاصة أيضاً، وأي التفاف عليه يشكل تهديداً للأمن والاستقرار المجتمعيين لناحية عدم تشجيعهم على العودة إلى وطنهم».
فاتن الحاج -الاخبار
وجّه منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، نداءً عاجلاً إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، داعياً إياه إلى إنهاء عمله في الوزارة بما يليق بمسؤولياته الوطنية، من خلال حسم مسألة إقرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين، والتي طال انتظارها لأكثر من عام.
في هذا الإطار، أكّد منصور، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “الوعود غير المنجزة قد أرهقتهم، والوقت لم يعد في صالحهم”.
مشيراً إلى أن “ما يعيشه المتعاقدون اليوم هو أشبه بمعركة وجودية لضمان حقهم الأساسي في العيش بكرامة”.
وأكّد منصور، أنه “دعا جميع المتعاقدين إلى التحرك الفوري والإعلان عن الإضراب العام، لأن استمرار التأخير سيبدد كافة الجهود التي بذلناها على مدى أكثر من عام”.
وأشار إلى أن “وزير التربية سبق أن وعد الحراك منذ أكثر من عام بإقرار الزيادة على أجر الساعة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم بعد إلى خطوات ملموسة”.
وعليه، طالب منصور “الوزير بالوفاء بتعهداته، خصوصاً لمتعاقدي الشريط الحدودي الذين يواجهون ظروفاً معيشية استثنائية، والسماح بالتعليم وفق الإمكانات المتاحة بعيداً عن دمج الصفوف، إلى جانب ضمان دفع المستحقات كاملة من ساعات وبدل إنتاجية”.
وأكد أن “الحراك يرفض بشكل قاطع أي تسويف جديد في قضاياهم المحقة”، مشدداً على “ضرورة أن يشمل القرار المنتظر دفع كامل مستحقات المتعاقدين عن شهر تشرين الأول، وهو الشهر الذي تعطلت فيه المدارس قسراً نتيجة الحرب”.
وختم منصور قائلاً: “لا نريد من الوزير الحلبي مغادرة منصبه قبل أن يضمن حقوق المتعاقدين كافة، لأن إحقاق الحق في هذه الظروف الحرجة هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الشريحة التي تشكّل عصب التعليم الرسمي”.
المصدر: ليبانون ديبايت
