“ستكونون اهدافا لنا”…العسكريون يتوعدون بالتصعيد!

يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد السبت في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها رواتب القطاع العام والنظر في مطالب العسكريين المتقاعدين، والذين سبق أن أقفلوا مداخل السرايا يوم أمس منعاً لتهريبة “رواتب ” لا تنصفهم.

وتسلّل الوزراء إلى السراي في الآليات العسكرية لتأمين نصاب الجلسة، بعد منعهمن من العسكريين المتقاعدين من الدخول بمواكبهم وسياراتهم، فهل يتكرّر السيناريو اليوم.

واستبق موظفو الادارة العامة العسكريين المتقاعدين بإعلان الاعتصام أمام السرايا الحكومي أمس للمطالبة بما يستحقونه من رواتب في ظل الطائقة المعيشية، من دون تنسيق مع العسكريين بعد أن وضعت السلطة السياسية الاثنين في مواجهة بعضهما البعض.

الموظفون مصرون على تصحيح الرواتب وإن كانوا لا يمانعون بعطاءات هم بحاجة لها، كما يقول عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال مؤكدًا أن “السبب الدافع للتحرك غداً هو التصحيح الفعلي والجدي للرواتب والأجور ودمج كل الزيادات ضمن أصل الراتب، الأمر الذي يساهم في تصحيح الوضع الاقتصادي العام، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار لا يحقق أي تقدّم في الملف”.

أما بالنسبة إلى الخطوات المقبلة، فيشير إلى أنهم مدّدوا “الإضراب قبل معرفة نتائج جلسة الغد مع تحضير المزيد من التحركات، تحسباً لأي قرارات لا تناسب مطالبنا”.

هذا على ضفة الموظفين فماذ يحضر العسكريون من تحركات، يؤكد العميد المتقاعد أندريه أبو معشر أن “المشهد غداً سيكون شبيهاً على حد ما بالتحرك يوم أمس أو نسخة محدثة عن التحرك أمس”.

وينفي أن “يكون هناك تنسيق مع رابطة موظفي الدولة في هذا الاطار، إلّا أنه يشير إلى أن لجنة روابط المتقاعدين تضم الموظفين المتقاعدين”.

لكن حراك المتقاعدين العسكريين كان قد أعلن أن “السبت العاشر من شباط هو يوم ٱخر بعد ما حصل مع المتقاعدين العسكريين، مشدداً على أنه “لن يسمح بتمرير أي مناورات أو تشويهات للمطالب المحقة، وعلى مجلس الوزراء مجتمعاً ألا يقبل أن تجوع فئة كبيرة لمصالح خاصة واسترضاء وظيفي”.

ودعا “جميع المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم وشبانهم وداعميهم إلى عدم البقاء في منازلهم وأن يتجهزوا لجميع الاحتمالات التصعيدية”.

وختم: “إما أن تعدلوا وإما لن تفتح الإدارات بتاتاً وستكونون أهدافاً مباشرة لنا”.

المصدر: ليبانون ديبايت