أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً اليوم أعلنت فيه إستهجانها وتحفّظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي إستفادت من سياسة الدعم
واعتبرت النقابة أن هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها.
وإذ استغربت النقابة توقيت إعادة فتح هذا الملف بعد حوالي سنة ونصف على توقّف الدعم، حذّرت من أن مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الإقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصاً تلك التي التزمت التزاماً مطلقاً بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الإقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصّلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمّن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
وختمت البيان بالتذكير بأن النقابة ومنذ بدء إطلاق سياسة الدعم وحتى وقف الدعم، كانت تحذّر من أن مثل هذه السياسة ستؤدي حتماً إلى الكثير من الهدر وحتى الفساد وكذلك عدم وصول المواد المدعومة إلى أهدافها والى الكثير من أصحابها الحقيقيين الذين يحتاجونها. وهي بناء على ذلك طالبت في كل بياناتها الصادرة حينها وبتكليف من الشركات المستوردة للمواد الغذائية، بضرورة وقف آلية دعم السلع والذهاب إلى دعم المواطن المحتاج بشكل مباشر، عبر تقوية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي.
المصدر:لبنان ٢٤
