أشارت “الدولية للمعلومات” إلى أن بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية تظهر ارتفاعًا طفيفًا في تملك غير اللبنانيين خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من الأزمة التي يمرّ بها لبنان.
ولفتت إلى أن هذه الزيادة قد تكون ناتجة عن عقود بيع سابقة تم تسجيلها الآن بسبب انخفاض قيمة الرسوم، ومع ذلك، قد يكون هناك أيضًا عقود بيع جديدة لم يتم تسجيلها نتيجة إغلاق الدوائر العقارية والشلل الحكومي.
وتابعت “الدولية للمعلومات”,
القانون وتعديلاته
يتيح القانون اللبناني في المرسوم الرقم 11614 الصادر في 4 كانون الثاني 1961 وتعديلاته، لا سيما منها في العام 2001، لغير اللبنانيين من أفراد أو شركات، بتملّك الأراضي والعقارات المبنيّة في لبنان ضمن قيود وضوابط محدّدة.
من هذه القيود والضوابط
ألّا يزيد إجمالي المساحة التي يتملّكها غير اللبنانيين عن نسبة 3% من مساحة لبنان، ونسبة 3% من مساحة كل قضاء، و10% من مساحة محافظة بيروت.
يحقّ لغير اللبناني تملّك مساحة لا تزيد عن 3000 متر مربع في كل الأراضي اللبنانية من دون الحاجة إلى أيّ ترخيص. وفي حال تجاوزه لهذه المساحة، يتوجّب عليه نيل ترخيص من وزارة المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تطور تملّك غير اللبنانيين
وصلت المساحة التي يتملّكها غير اللبنانيين إلى 38,677,856 مترًا مربعًا في نهاية العام 2019، وارتفعت في نهاية العام 2023 إلى 39,358,879 مترًا مربعًا أي بمقدار 681,023 مترًا مربعًا ونسبة 1.76%. وقد تطوّرت هذه المساحة، كما عدد المالكين خلال الفترة بين نهاية 2019 ونهاية 2023.
المصدر:رصد
