تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الإستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنون يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة بإعادة إنشاء “المدرسة الدينية” في بؤرة “حومش” شمال الضفة الغربية، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقًا، بقرار “إسرائيلي” رسمي.
وتعتبر الوزارة انَّ إعادة إنشاء “المدرسة الدينية”، واعتداءات الجمعيات الإستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وعمليات شق الطرق الإستيطانية ومصادرات الأراضي تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد أنَّ الإستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق القانون الدولي، وتتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمحاسبة الاحتلال عليها، مطالبةً المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 وقبل فوات الآوان.