اظهرت تقديرات أخيرة رسمية تم الإعلان عنها مؤخرا، عن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الصهيوني بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة المالية أن قرار منع دخول العمال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، “يكلف البلاد أكثر من 800 مليون دولار شهريا”.
وقال ممثل عن وزارة المالية خلال اجتماع مع لجنة للكنيست تناقش مسألة العمال الأجانب، الإثنين: “أجرينا حسابات حول الضرر الاقتصادي الناجم عن منع عمل الفلسطينيين.. تشير التقديرات إلى 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا”، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز اوف اسرائيل”.
ومنذ هجمات حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على جنوبي فلسطين المحتلة، لم يتمكن نحو 150 ألف فلسطيني من الدخول إلى الأراضي المحتلة من الضفة الغربية للعمل كالمعتاد.
من جانبها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنه “من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 2 بالمئة خلال هذا الربع من العام، بسبب أزمة العمال”.
وأضافت أن “سوق العمل فقد نحو 20 بالمئة من القوى العاملة في إسرائيل، وذلك مقارنة بحوالي 3 بالمئة فقط قبل الحرب”، بحسب تقرير لمركز “تاوب” لدراسات السياسات الاجتماعية، وهو مؤسسة غير حزبية في الكيان الصهيوني.
وتعكس تلك الأرقام استدعاء نحو 900 ألف شخص للقتال، أو البقاء في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو من تم ترحيلهم من البلدات الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، جنوبي وشمالي البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، “سيتوسع، خصوصا مع عدم وجود أفق لإنهاء القتال”.
في خطتها لليوم التالي للحملة الصهيونية للقضاء على حركة حماس في غزة، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة تسعى لوضع خطة تمهد للمستقبل من خلال دعم السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور عن طريق تشجيع تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقواتها الأمنية.
واختلف بعض المحللين بشأن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، حيث يرى البعض أن المعدل سيكون 0.5 بالمئة فقط، فيما أشار بنك الصهيوني إلى أن التوقعات تصل إلى 2 بالمئة، مستشهدا بتعافي البلاد بشكل أسرع من المتوقع خلال الحروب السابقة وأيضًا من جائحة كورونا.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن المحافظ السابق لبنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، أن “تباين التوقعات التي نراها تنبع من التوقعات المختلفة بشأن طول فترة القتال، ومدى شدته خلال الفترة المقبلة”.
ووقّع أكثر من 191 ألف صهيوني على طلبات الحصول على إعانة بطالة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى الأحد الماضي.
وفي 7 أكتوبر، اندلعت الحرب بين الكيان وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات، عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الصهيونية.
وردا على ذلك، يشن العدو قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
قال نتانياهو لنواب من حزبه ليكود “لسنا بصدد التوقف. نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتا طويلا ولم يقترب من النهاية”.
من جانبها أعلنت وزارة المالية الصهيونية، الإثنين، أن البلاد بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوزارة إلى أن “الموازنة بشكل عام ستصل إلى نحو 562 مليار شيكل مقارنة بحوالي 513 مليار (139 مليار دولار) تم إقرارها مع طرح خطة الإنفاق في مايو الماضي”.
وبجانب الإنفاق العسكري، قالت وزارة المالية إنها “ستكون بحاجة إلى 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو 120 ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية في البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التي دمرتها حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر”.
المصدر:Lebanon Files
