عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات وزارية ونيابية وخدماتية في السراي الحكومي.
وإجتمع ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال: “تابعنا خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي أجريتها في قطر، وأبلغت الرئيس ميقاتي أن وزارة الاقتصاد تعتبر مركزا للاتصالات المشتركة بين الدول والوزارات، حيث سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء لاطلاعهم على نتائج الاجتماعات التي عقدتها في الدوحة في ما يتعلق بكل وزارة، خصوصاً أن كل المواضيع التي تم التطرّق إليها كانت إيجابية وتخص عددا من الوزارات، على أن نعمل لتكون هناك إمكانية لعقد اجتماع لـ”اللجنة المشتركة العليا القطرية – اللبنانية” بداية العام المقبل في الدوحة أو في بيروت لبحث الأمور المشتركة التي تخص البلدين وتفعيل عملها خصوصاً أنها لم تجتمع منذ العام 2010″.
وأضاف: “كما تطرّق الحديث مع دولة الرئيس الى موضوع القمح، وأعدت التأكيد له أن كمية القمح الموجودة لدينا مؤمنة حتى شهر أيار المقبل، وهناك اتصالات نجريها مع البنك الدولي بالنسبة لموضوع البطاقة الى ما بعد إنتهاء مرحلة الدعم”.
وإستقبل ميقاتي، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، سفير الصين في لبنان تشيان منجيان.
وأعلن حمية بعد الاجتماع: “بحثنا في سبل التعاون بين لبنان وجمهورية الصين وتقديم التسهيلات اللازمة من قبلنا للاستثمارات الصينية في مجالات النقل البحري والبري على الصعيدين المحلي والإقليمي”.
كما استقبل ميقاتي النائب بلال الحشيمي مع وفد من المزارعين من البقاع الأوسط والغربي. وتم خلال اللقاء البحث في حاجات المزارعين والتكلفة العالية للإنتاج الزراعي.
وقال الحشيمي: “التقينا الرئيس ميقاتي ونقلنا إليه بعض الاستفسارات التي هي في حاجة الى تصويب، بعد المعاناة التي نعانيها في البقاع لناحية التكلفة الهائلة التي هي عالية جدا على المزارعين من ناحية التصدير وبيع المحصول. وتحدثنا عن موضوع القمح القاسي الذي هو في حاجة الى التصدير، فالسوق اللبناني اكتفى، وبما أن هناك بعض الوزارات ومنها وزارتا الصناعة والاقتصاد تمنعان التصدير في الوقت الحالي لاستيفاء حاجة السوق، وبما أن القمح تكدس في المستودعات فهو بحاجة لأن يوزع كي لا يخرب و”يسوس”
وختم: “تطرقنا أيضاً الى مسألة زرع القمح الطري الذي لا بيئة مواتية له، لأن تكلفته عالية وتصيبه الأمراض”.
واستقبل ميقاتي وفداً من “صندوق تعاضد القضاة الشرعيين” ضم المشايخ :محمد عساف، محمد علي كنعان، فيصل نصر الدين، محمد مهدي زراقط، علي المولى، غاندي مكارم ووسيم فلاح.
كما التقى، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وفداً من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام.
وشارك في الاجتماع المدير العام لوزارة المال جورج المعراوي.
وتحدّث محمد الخطيب بعد اللقاء، وقال: “إن المجلس التنسيقي للقطاع العام المؤلف من ستة مكونات وهي:المجلس الوطني لموظفي الدولة الاداريين، منتدى سفراء لبنان، رابطة العسكريين المتقاعدين، أساتذة التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية، أساتذة التعليم الثانوي المتقاعدين ومعلمي التعليم الأساسي الابتدائي، التقى الرئيس ميقاتي، وبنتيجة اجتماعنا مع دولته، تم تأليف لجنة لانصاف المتقاعدين على أن تقدم تقريرها إليه في خلال أسبوع، ليصار بعدها الى الاطلاع على تقرير هذه اللجنة والمتابعة.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فقال: “نحن كاتحاد عمالي عام حضرنا الاجتماع الذي حصل بين لجان المتقاعدين ودولة الرئيس ونحن جزء من هذا الحراك وندعم كل مطالب المتقاعدين، ان بالفئات العسكرية ام المدنية، ونحن مع تأليف هذه اللجنة حتى تقيم المعاش التقاعدي لأن المتقاعدين هم الفئة الأكثر غبنا، بالإضافة إلى هذا الشيء بحثنا مع دولة الرئيس ضرورة ان يتضمن مرسوم الحوافز المقترح المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلفزيون لبنان حيث يعاني الموظفون فيه الأمرين في الحصول على حقوقهم، المستشفيات الحكومية وأخيرا هيئة إدارة السير التي تعاني أوضاعا معيشة صعبة ولا قدرة لموظفيها على الوصول الى أعمالهم، ويجب أن تذكر هذه المؤسسات بالاسم حتى نتمكن مستقبلاً من إنصاف هؤلاء الموظفين من خلال كل هذه التقديمات التي تعطى للإدارة العامة”.
واعتبر الاسمر رداً على سؤال أنه “يفترض مناقشة هذه المواضيع في أقرب فرصة ممكنة، وسيصار الى دعوة اللجنة الممثلة فيها كل الأطراف لمناقشة مبدأ إنصاف المتقاعدين، وفي رأيي الشخصي يفترض بهذه اللجنة أن تستمر لإعادة دراسة المعاش التقاعدي خصوصا لدى العسكريين والمدنيين لأنه ليس على قدر المرحلة التي نعيشها”.
واستقبل ميقاتي سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
الوكالة الوطنية
