رأى مسؤول العلاقات العامة في “حزب الله” في منطقة البقاع الدكتور احمد ريا ان “تصعيد العدو الاسرائيلي اعتداءاته، ومحاولة الإدارة الأميركية إلغاء لجنة الميكانيزم والدفع باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي باشراف امريكي، يهدفان إلى إخضاع لبنان واستسلامه للشروط الاسرائيلية وصولا الى التطبيع، وأيضًا إلى ضرب الوحدة الوطنية وتجريد لبنان من عناصر قوته وفي مقدمها المقاومه وسلاحها”.

وأضاف خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في بلدة بيت شاما: “المقاومة ثابتة وصامدة وجاهزة، وهي قوية بالتفاف بيئتها حول قيادتها وخطها الهادف إلى تحقيق حياة العزة والكرامة لأهلها وحفظ دماء الشهداء وما حققته من انتصارات على مدى 40 عاما”.

وختم ريا معتبرًا ان “ما نشاهده من حشد للسفن الحربية الأميركية والمدمرات وسلاح الطيران في منطقة الشرق الاوسط تحت عنوان الاستعداد لضرب إيران، الهدف الحقيقي والفعلي منه هو إخضاع المنطقة بأكملها، وتلزيم إسرائيل إدارة بلدان الشرق الأوسط ونهب ثرواتها، وتفتيت المنطقة وإغراقها في حروب أهلية”.

الوكالة الوطنية للاعلام

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان أنها نفّذت بمؤازرة القوى الأمنية وإشراف القضاء المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 19 كانون الثاني ٢٠٢٦ ولغاية 23 كانون الثاني ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:

-دائرة بيروت: 16 محضراً

-دائرة الشياح: 61 محضراً

-دائرة صيدا: 73 محضراً

-دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 89 محضراً

-دائرة شتورا: 14 محاضر

-دائرة رياق: ١٧ محضراً

-جبل لبنان الشمالي: 1 محاضر

-الشمال: 95 محضراً

-المجموع: 366

أضاف البيان:”بذلك يكون قد تم في خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 366 محضراً، تأكيداً لالتزام مؤسسة كهرباء لبنان حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي”.

ختم:”كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء”.

الوكالة الوطنية للاعلام

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن منظمة اليونيسف قامت بتحويل الدفعة الأولى من مستحقات  الصناديق  الى ألفٍ ومئةٍ وثمانين مدرسة وثانوية رسمية أتمّت إدخال كل المعلومات المطلوبة منها على الموازنة الإلكترونية.

ويُقدَّر المبلغ بنحو ستة ملايين دولار، ويشكّل ما نسبته ثلاثين بالمئة من إجمالي المبلغ المستحق للمدارس والثانويات الرسمية للعام  الدراسي 2026-2025

وكانت خمسٌ وثلاثون مدرسة وثانوية في الجنوب حصلت على حصتها من هذه النسبة في وقت سابق، لتلبية احتياجاتها الطارئة.

الوكالة الوطنية للاعلام

حملت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل”، معلنة “استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة”.

وتوجهت الرابطة إلى زملائها في الإدارة العامة، قائلة: “بعد سنوات من الذل والإذلال والنهب المنظم والتجويع المقصود، وبعد وعود كاذبة ومماطلة فاضحة من قبل الحكومة برئيسها ووزير ماليتها، وبعد تجاهل متعمد لمطالبنا المحقة والعودة إلى سياسات فاشلة ودراسات عقيمة ومشاريع ساقطة حكما، نقولها اليوم بوضوح:

 كفى استهتارا بكرامتنا، كفى عبثا بلقمة عيشنا وكفى استخفافا بمصير عائلاتنا وأولادنا”، معتبرت أن “ما يجري هو جريمة اجتماعية مكتملة الأركان بحق موظفي الإدارة العامة، هدفها إبقاؤنا فقراء مسحوقين بلا قدرة على الصمود وبلا أي أفق حياة كريمة”.

وعليه، وإزاء هذا الانهيار الشامل، أعلنت الرابطة “الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال فترة مناقشة الموازنة وإقرارها، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، رفض إعطاء أي شرعية لموازنة تكرس الفقر وتشرع السرقة وتطيح ما تبقى من كرامتنا، تأكيد مطلبنا الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة، وهو دفع 50% مما كنا نتقاضاه في العام 2019، وإقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيا، وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ولن نقبل بأي بدائل وترقيع أو تسويات هزيلة”.

كما أعلنت “إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم وتحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وعن كل ما قد يترتب عليه”.

وأكدت على أن “الحقوق لا تمنح بل تنتزع، والشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سدت كل أبواب الحوار الحقيقي”، وقالت “يا زملاءنا، اليوم إما أن نفرض حقوقنا أو ندفن تحت أنقاض الانهيار.

اليوم إما أن نكون موحدين أقوياء أو فرادى ضعفاء، اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام.

فلننزل جميعا إلى الشارع ولنرفع الصوت عاليا ونفرض حقوقنا انتزاعا، معا حتى النصر واستعادة الكرامة”.

الوكالة الوطنية للاعلام

بعثتْ وزارة الخارجيّة والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى بشأن استمرار الخروق الإسرائيليّة للسيادة اللبنانيّة خلال الأشهر الماضية.

وطلبتْ الخارجيّة إصدار هذه الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعيّة العامّة، وتوزيعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة.

وقد تضمّنتْ الشكوى 3 جداول مفصّلة تفنّد الخروق الإسرائيليّة للسيادة اللبنانيّة يوميّا، وذلك خلال أشهر تشرين الأوّل، تشرين الثاني وكانون الأوّل 2025، وقد بلغ عدد الخروق على التوالي 542 و691 و803 خروق، بمجموع 2036 خرقاً. وأعادتْ الوزارة التأكيد أنّ هذه الخروق تشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفةً واضحة لموجبات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) الصادر في 11/8/2006، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة الصادر بتاريخ 26/11/2024.

ودعتْ الخارجيّة مجلس الأمن الى إلزام إسرائيل تنفيذ أحكام القرار 1701 (2006)، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة، وسحبِ قوّاتها من النقاط الخمسة التي لا تزال تحتلّها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً، ووضعِ حدٍّ لانتهاكاتها وخروقاتها المتكرّرة للسيادة اللبنانيّة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيّين، ووقف تهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليّاً. كما طالبتْ المجلس أيضاً بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها لقوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تواصل بذل أغلى التضحيات في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعادتْ الرسالة اللبنانيّة تأكيد التزام الحكومة اللبنانيّة المضيّ قدُماً بتنفيذ تعهّداتها المتعلّقة بتطبيق القرار 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائيّة. وذكّرتْ بإقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيلول 2025 الخطّة التي وضعها الجيش اللبناني، المؤلّفة من خمس مراحل، والهادفة الى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأكّدتْ أنّه تمّ بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطّة، حيث نجح الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلّها إسرائيل. أمّا المرحلة الثانية، فستشمل المنطقة الممتدّة بين نهريْ الليطاني جنوباً والأُوّلي شمالاً، على أنْ تُخصَّص المرحلة الثالثة لمدينة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثمّ تُستكمل الخطة في سائر المناطق اللبنانيّة.

واعتبرتْ الخارجيّة أنّ هذا المسار سيؤدّي إلى استعادة الدولة اللبنانيّة قرارَيْ الحرب والسلم، وبسط سيادتها على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتيّة حصراً، بما يضمن حصر حيازة السلاح في لبنان بالقوّات العسكريّة والأمنيّة الرسميّة اللبنانيّة وحدها، كما حدّدها بالاسم إعلانُ وقف الأعمال العدائيّة. كما كرّرت الرسالة استعداد الحكومة اللبنانيّة الدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهدف إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مؤكّدةً في الوقت نفسه تمسّكها باتفاق الهدنة الموقَّع مع إسرائيل بتاريخ 23/3/1949، وبمبادرة السلام العربيّة التي أقرّتها القمّة العربيّة في بيروت عام 2002.

الوكالة الوطنية للاعلام

تفقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، الأماكن السكنية التي طالها العدوان الإسرائيلي في قناريت والغازية، في حضور رئيس بلدية الغازية حسن غدار وعدد من كوادر “حزب الله”، واستمع إلى معاناة الأهالي مطلعاً على حجم الدمار والخسائر التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

وعبّر عن “تقديره لصمود الناس وثباتهم رغم الظروف القاسية”، مؤكداً أن “هذا الصمود يشكّل رداً عملياً على الاعتداءات ومحاولات كسر إرادة الأهالي، وأن العدو الصهيوني لن يستطيع قتل الفرح فينا”.

اشارة الى ان هذه الجولة تأتي  في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتجديد التأكيد على وحدة الموقف إلى جانب الأهالي المتضرّرين، وتمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرامة وسط مشهد عنوانه الصمود رغم الدمار”.

كما تفقد حمادة الفرق العاملة في ازالة ورفع الركام من العمل الإجتماعي ل”حزب الله” وكشافة الإمام المهدي مثنيا على “جهودهم المخلصة تجاه أهلهم”.

الوكالة الوطنية للاعلام

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

” حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة من داخل سيّارات وآليّات “فان” محمّلة ببضائع، على طول الأوتوستراد الممتدّ من زحلة إلى أبلح.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد الفاعل، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى: ع. ح. (مواليد العام 1983، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وتعاطي مخدّرات، وبحقّه بلاغ بحث وتحرّ بالجرم ذاته.

بتاريخ 19-1-2026 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة جَلالا. بتفتيشه ضُبِطَ بحوزته كمّية من مادّة حشيشة الكيف.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 6 عمليّات سرقة مبالغ ماليّة من داخل السيّارات والفانات المركونة إلى جانب الطّريق، ومنها في زحلة والفرزل، إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل المنازل، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

تمّ تسليم الموقوف مع المضبوط إلى المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

الوكالة الوطنية للاعلام

شدد اتحاد النقابات السياحية، تعليقا على تعميم وزارة السياحة رقم (1) إلغاء العمل بالتعميم الرقم (9) الصادر في 2/6/2022 عن التسعير بالليرة، على أن “مضمون التعميم الرقم (9) المشار إليه، صدر خلال الأزمة المالية، وقد عملنا جاهدين على إصداره وكنا سبّاقين في هذا المجال، وقد أثبت جدواه وإيجابيته في حماية السائح والزبون والمؤسسات على حد سواء، وأظهر الشفافية في هذا المجال لدرجة أن باقي القطاعات الاقتصادية حذت حذونا”.

وقال: “حتى تاريخه، وإن تم التسعير بالدولار، يتم إبراز الثمن بالدولار وما يعادله بالليرة على الفاتورة المقدّمة، وللزبون حق التسديد بما يراه مناسباً، بالليرة أو الدولار.

إن هكذا تعميم سوف يجعل المبالغ ضمن الفاتورة غير قابلة للفهم، خصوصاً من السائح، لضخامة الأرقام، ولا يغيّر أي في المضمون”.

وختم: “ندعوكم للعودة عن هذا القرار أو تعليقه في ظل الظروف الحالية حفاظاً على الشفافية وحماية السائح والمواطنين.

يعلن الاتحاد أنه على أتم الاستعداد للتواصل وإبداء الرأي في أي من القرارات التي يعود لوزارة السياحة إصدارها تفادياً، خدمةً للقطاع وللأهداف المنشودة التي نحرص عليها جميعاً”.

الوكالة الوطنية للاعلام

تتآكل المهل أمام الحكومة ربطًا باستحقاق الانتخابات النيابيّة في أيار المقبل، فلم يعد أمامها سوى أيام قليلة لتشكيل لجان القيد الابتدائيّة والاستئنافيّة قبل الأوّل من شباط، ثم إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل الخامس عشر منه.

وفي ظلّ فشل وسائل الضغط لإدراج مشروع القانون المُحال من الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي، بهدف إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون الحالي، تصبح الحكومة ملزمة بالتقيّد بأحكام القانون النافذ، لجهة استحداث الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، والالتزام بالمهل القانونيّة.

ومع تضييق المهل، تحرّك رئيس الجمهورية جوزاف عون في محاولة استباقيّة لقطع الطريق على سيناريو التمديد المقنّع، بعدما تبيّن له أنّ خطاب رفض التأجيل في العلن لا يعكس حقيقة ما يدور في الكواليس السياسيّة، خصوصًا بعدما لمس أنّ قوى سياسية لا تمانع التمديد لسنة أو سنتين، خلافًا لما تجاهر به في العلن.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطّلعة لـ “لبنان 24” أنّ لقاء الرئيس عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطرّق إلى ملف الانتخابات النيابيّة، مشيرة إلى أنّ الرئيسين متّفقان على إجراء الانتخابات في موعدها، وكان حديث عن فتح الباب النيابي لإجراء تعديلات على القانون لا سيّما في ما يتعلّق بآلية اقتراع المغتربين.

غير أنّ هذا المسار يحتاج إلى إنضاج مخرج سياسي بالتفاهم مع “القوات اللبنانية” وباقي الكتل النيابية، لبلورة تسوية لا تبدو ناضجة بعد.

وأضافت المصادر أنّ هناك توجّها لعقد جلسة عامة فور الانتهاء من جلسات مناقشة مشروع الموازنة.

لكن، وقبل انعقاد الهيئة العامة، ثمّة إجراء تعتزم الحكومة القيام به خلال الأيام القليلة المقبلة، أو وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، في ما يتصل بالمهل، خصوصًا أنّ المادة 112 من القانون الحالي تنصّ على وجوب استحداث الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، يليها إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لتطبيق أحكام هذه الدائرة وفق المادة 123.

وفي حال نجح هذا السيناريو، قد يؤدي إلى تأجيل تقني لبضعة أشهر، إذ إنّ فتح باب التعديل في المجلس النيابي يستوجب تمديد ولاية المجلس لأشهر محدودة لإعادة فتح المهل، ورجّحت المصادر أن يمتدّ هذا التمديد حتى النصف الثاني من تموز المقبل.

في المقابل، لم تؤكّد مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ “لبنان 24” المعلومات حول عقد جلسة نيابية قريبة لإقرار التعديلات على قانون الانتخاب، موضحةً أنّ أجواء اللقاء بين الرئيسين إيجابيّة “غير أنّ ملف الانتخابات لا يزال يحتاج إلى بلورة تفاهمات واضحة بين مختلف المكوّنات”. وأشارت المصادر إلى أنّ التمديد التقني لأسابيع أو لأشهر قليلة يحظى بقبول معظم القوى السياسية.أمّا ما يُتداول عن طرح تمديد طويل بدفع من قوى خارجيّة، فأكدت المصادر أنّ “هذا الكلام لم يتجاوز الإطار الإعلامي”.

وفي ما يتعلّق بطبيعة الإجراء الحكومي المحتمل حيال المهل القانونية، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الثالث من شباط أو في العاشر منه، وأيّ خيار آخر يتطلّب اجتهادًا دستوريًا، وقد تكون الحكومة بصدد السعي للحصول على فتوى في هذا الشأن، ولا سيما أنّ المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالدائرة 16 لم تُقرّ بعد.

وبناءً عليه، تبقى الحكومة مقيّدة بنصّ القانون، وغير قادرة على تطبيقه فعليًّا في ظل عدم وضع المراسيم التطبيقية موضع التنفيذ.

كشفت المصادر نفسها أنّ قوى محليّة وخارجيّة أيضًا تدفع في اتجاه تأجيل يتجاوز الإطار التقني، ليصل إلى تمديد الولاية لسنة أو سنتين، ولكلّ طرف محلي حساباته الخاصة.

الفريق “السيادي” لا يعارض الانتخابات مبدئيًّا، لكنّه يفضّلها مؤجّلة، حين تصبح نتائجها أكثر ضمانًا، بعد تثبيت معادلة حصريّة السلاح شمال الليطاني، بما يحدّ من تأثير العامل الأمني على سلوك الناخبين، ويعيد خلط أوراق التمثيل داخل الطائفة الشيعية وصولًا إلى كسر احتكار الثنائي لهذا التمثيل. ويستند هذا الرهان إلى تحوّلات إقليمية كبرى، من تراجع النفوذ الإيراني إلى سقوط نظام الأسد، باعتبار أنّ ترجمة هذه المتغيّرات انتخابيًّا تحتاج إلى وقت سياسي إضافي.

أمّا الثنائي الشيعي فيرغب بدوره بالتمديد وإن لأسباب محتلفة كليًّا، بحيث يخوض هذا الفريق معركة وقت، مدركًا أنّ المجلس المقبل قد لا يشبه سابقه، وأنّ إعادة انتخاب نبيه بري رئيسًا للمجلس النيابي في الولاية المقبلة ليست مضمونة، ما يدفعه إلى تفضيل كسب الوقت عبر تمديد الولاية لسنة أو سنتين.

هذه الحسابات لا تنسجم مع مقاربة الرئيس عون، لأسباب عدّة، في مقدّمها حرصه على احترام المواعيد الدستورية، وتلفت المصادر إلى أنّ تجربة الانتخابات البلديّة شكّلت نموذجًا في مقاربة عون للاستحقاقات، حيث جرى تجاوز العوائق الأمنيّة واللوجستيّة بدل استخدامها ذريعة للتأجيل. ومن هذا المنطلق، يبدو في إصراره المتكرّر على إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها رسالة مزدوجة: إلى الداخل، لقطع الطريق على تسويات التمديد، وإلى الخارج، للتأكيد أنّ الإصلاح لا يُجزّأ ولا يُدار بمنطق الانتقاء.

السبب الثاني، بحسب المصادر، بأنّ أي تمديد يتجاوز الإطار التقني سيحوّل المجلس النيابي المقبل إلى ساحة معركة رئاسية مبكرة، إذ إنّ تمديد الولاية لسنة أو سنتين يعني عمليًا أنّ المجلس المقبل سيتنتخب رئيس الجمهورية المقبل،في حين أنّ إجراء الانتخابات في موعدها أو حتّى مع تأجيل تقني يحول دون ذلك.

انطلاقًا من هنا، أبدى عون حرصًا في الأيام الأخيرة على اطلاق مواقف شبه يوميّة أمام زواره، تشدّد على إجراء الاستحقاق في موعده.

بالمحصلة، تتّجه الأنظار إلى ما بعد إقرار الموازنة، حيث يُنتظر أن يتبلور مصير الجلسة التشريعية المرتقبة ومآلات التعديلات المقترحة، في وقت يتقدّم فيه خيار التأجيل التقني للانتخابات حتى تموز، وسط ترقّب لما إذا كان سيبقى ضمن الإطار الزمني المحدود أم سيتحوّل إلى مسار زمني وسياسي أشمل.

لبنان٢٤

شدد النائب عبد الرحمن البزري على أن “المطلوب اليوم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وضبط الإيقاع العام، مع حماية قوة التمايز”، لافتا إلى أن “على لبنان أن “ينجح في زمن التحدي والخطر، وهو بلد اعتاد أن ينهض مجددا رغم كل الصعوبات التي يمر بها”.

وفي حديث عبر برنامج “لقاء الأحد” من إذاعة “صوت كل لبنان”، توقف البزري عند مصير اجتماعات “الميكانيزم”، موضحا أن الحديث اليوم يدور حول عودة اجتماعات اللجنة ولكن على مستوى التمثيل العسكري لا السياسي، خصوصا أن الولايات المتحدة لم تحسم بعد قرارها لناحية التمثيل السياسي، ولا سيما في ظل المعلومات التي تحدثت عن أن المندوبة الأميركية مورغان أورتاغوس قد لا تعود.

واعتبر أن “المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح تبدأ فعليا بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته المحورية إلى واشنطن، واضعا التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي طال مناطق شمال الليطاني، في خانة ممارسة المزيد من الضغط لجر لبنان نحو مزيد من التفاوض السياسي”.

وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس، لفت البزري إلى أن “لقاءه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل الكثير من الإيجابيات، ولعل أبرزها التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل”.

وفي ما يتعلق بقضية “أبو عمر”، رأى أن هذه القضية أظهرت هشاشة التركيبة السياسية اللبنانية، وسواء كان “أبو عمر” حقيقيا أو وهميا، فإن ما جرى يبرز الحاجة الملحة إلى ضبط إيقاع الرزمة السياسية في لبنان، مشيرا إلى أن ما حصل “شكل درسا للمتورطين”، آملا أن يعود الانتظام إلى العمل السياسي في لبنان.

وعلى الصعيد الانتخابي، أعرب عن أمله في أن تجرى الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، لافتا إلى أنه “لا يزال هناك همس بإمكانية حصول تأجيل تقني، ومتسائلا: “دعوة الهيئات الناخبة ستجري على أي أساس خصوصا وسط غياب دائرة عن القانون النافذ؟”.

وفي تعليقه على انهيار المبنى في طرابلس، وصف البزري ما جرى بالكارثة، داعيا إلى “اعتبار الضحايا شهداء”، ومؤكدا أن “ما حصل هو نتيجة عقود طويلة من إهمال الدولة والبلديات”.

كما حذر من وجود عدد كبير من المباني في لبنان المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن “الإمكانات المتوافرة ضئيلة جدا، ما يستدعي وضع خريطة واضحة وخطة جدية لمعالجة هذا الموضوع، بمساعدة الهيئة العليا للإغاثة”.

الوكالة الوطنية للاعلام