نفذ عدد من المودعين وقفة، امام مصرف لبنان، بدعوة من اتحاد المودعين في المصارف في لبنان.
ووزع بيان، باسم المودعين، جاء فيه: “أربع سنوات من النهب وسرقة أموال المودعين عبر الهيركات والهندسات المالية وإخراج المليارات الى المصارف تهريبا ً وتبييضا ً، اربع سنوات من السقوط المدوي ومجلس النواب صامت يغطّ في نوم ٍ مريب باستثناءات تمثّـلت بتصريحات خجولة لرفع العتب. اليوم، نحن في مرحلة حاسمة مصيرية من الصراع بين الخير والشرّ، بين المحاسبة او التفلت من المحاسبة والعقاب، بين الظلم الذي مورس بحق المودعين وبين العدل الواجب إحقاقه”.
اضاف: “ان مشروع اعادة هيكلة المصارف في طريقه الى مجلس النواب. يجب ان تتضمن المادة الاولى من هذا القانون بكل وضوح على عبارة لا لبس فيها ولا اجتهاد: ” ضمان الودائع”. اي ان الدولة تضمن ردّ اموال المودعين عبر توزيع المسؤوليات في ما بينها وبين المصارف التي نهبت وهرّبت وتاجرت واستثمرت في اموال المودعين”.
وختم البيان: “بناء على ذلك، فان مجلس النواب، كل النواب والكتل النيابية واحزابها على محك الحقيقة، مَن يوافق على بند “ضمان الودائع” واعادة الحقوق الى اصحابها ومَن يرفض او يراوغ او يساوم. لا وسطية بين الحــــق والباطل”.