حالت التناقضات السياسية والتعقيدات الميدانية دون تثبيت حاسم لاتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، حيث تجددت الاشتباكات المتقطعة في ظل تقاسم لمناطق نفوذ ميدانية، ومحاولة الفصائل الإسلامية الاستفادة من غياب قرار سياسي لدى «فتح» بالحسم، حسبما قال مصدر فلسطيني بارز في المخيم لـ«الشرق الأوسط».
ولم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه فصائل منظمة التحرير الفلسطيني من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، بدفع سياسي لبناني وفلسطيني ورعاية الجيش اللبناني حيث استضاف مدير المخابرات في الجنوب العميد سهيل حرب اجتماعاً حضره أمين سر «فتح» فتحي أبو العردات وممثّل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي.
وتجددت الاشتباكات المتقطعة، وتوسع إطلاق النار إلى خارج المخيم، مما أدى إلى مقتل شخص في بلدة الغازية المحاذية، وإصابة اثنين آخرين، وبقي طريق صيدا – الجنوب مغلقاً عند الأوتوستراد الشرقي بسبب رصاص القنص والرصاص الطائش، فيما ارتفع عدد القتلى إثر الاشتباكات إلى ثلاثة.
ومع تمدد القتال داخل أحياء المخيم، توسعت أيضاً الاتصالات السياسية، إذ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة.
وأكد عباس، في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لبحث الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة، «ضرورة التزام الأطراف كافة بتحقيق التهدئة».
وبحسب البيان، شدد عباس على حرصه على «تحقيق هذه التهدئة، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية».
من جهتها، أعلنت رئاسة وزراء لبنان أن ميقاتي شدد خلال اتصال مع عباس على أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة.
وشدد ميقاتي على أن ما يحدث في مخيم عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى لبنان، مؤكداً أن على الفلسطينيين في المخيم «أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها».
كما أكد رئيس الحكومة خلال الاتصال «أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة».
وأبدى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة استنكاره الشديد لتجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة ودعا إلى وقفها فوراً. وقال السنيورة إنّ «استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة هو محض جنون وانتحار، فهم يدمرون منازل الفلسطينيين واللبنانيين»، مشيراً إلى أنّه «يجب تسليم من قتل العرموشي فوراً إلى السلطات اللبنانية الأمنية والقضائية لنيلهم العقاب القانوني».
وأضاف: «مدينة صيدا التي حضنت الأخوة الفلسطينيين تدفع الثمن الكبير من أمنها واستقرارها وحياة سكانها، وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه والقبول به». وتابع: «هذا الشطط والإجرام يجب أن يوضع له حد بأسرع وقت ويجب التفكير في الحلول الناجعة والنهائية، فلا يمكن أن نقبل باستمرار تعرض المدينة لهذه الأوضاع مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي». وأضاف: «ما يجري في صيدا يفوق التصور والقدرة على الاحتمال وهل هذا هو جزاء المعروف؟». ولفت إلى أن «كل الحلول الممكنة يجب أن تبحث ويتم التفكير بها».
واندلعت الجولة الجديدة من الاشتباكات يوم الخميس الماضي، بعد شهر على هدنة كانت الأطراف المتقاتلة قد توصلت إليها في الشهر الماضي، لكن هذه الفترة لم تنهِ أسباب التوتر. وقالت مصادر في «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن أحد القياديين الإسلاميين نمر عيسى الذي كان يتحصن في حطين، افتتح المعركة الخميس انطلاقاً من حي حطين، حيث هاجمت مجموعته مقرات لـ«فتح»، مما اضطرها لصد الهجوم، وملاحقة العناصر الإسلامية إلى حي السينما في الحي، مشيرة إلى أن عيسى «حاول تخفيف الضغط الذي مارسته (فتح)، حين ألزمتهم في المعركة الأخرى على البقاء في الحي وعدم التحرك».
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن حدة الاشتباكات تصاعدت في مخيم عين الحلوة ظهر السبت، في حي حطين وجبل الحليب غرب المخيم، وسرعان ما امتدت إلى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي.
وقالت المصادر إن القوى الإسلامية «آزرت مجموعة العيسى التي كانت تتحصن في مجمع المدارس، وفتح المعركة في حي الطوارئ لتخفيف الضغط عن المجموعة الأولى»، فيما توسع القتال ليصل السبت إلى حي المنشية حيث «هاجمت مجموعة أخرى مواقع لفتح، وبلغ القتال أطراف حي الطيري، الذي تتحصن فيه فصائل فتح».
واللافت، بحسب مصادر «فتح»، أن مجموعات لبنانية تتحصن في المخيم، شاركت الإسلاميين في القتال، وهم أربعة «معروفون بالاسم من جماعة (القيادي السلفي الموقوف لدى السلطات اللبنانية) أحمد الأسير، فيما يتحصن أربعة آخرون في حي حطين». وقالت إن مناطق سيطرة الإسلاميين «باتت ملاذاً للمطلوبين اللبنانيين الفارين إلى مخيم عين الحلوة، وهم معروفون بالاسم، وبينهم لبناني يهرّب المطلوبين إلى إدلب السورية بالتواصل مع فارين مطلوبين للسلطات اللبنانية يوجدون في الشمال السوري».
وتبدو مناطق السيطرة المقسمة والتعقيدات الميدانية والسياسية، «صورة عن التجاذبات السياسية في الداخل الفلسطيني وفي المنطقة»، حسبما تقول مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، في حين تقول مصادر فلسطينية إن «خطوطاً حمراء كثيرة وُضعت بوجه (فتح) ومنعتها من الحسم منذ الجولة الماضية»، شارحة لـ«الشرق الأوسط» أن الحسم «يحتاج إلى قرار سياسي، وهو غير متوفر حتى الآن، مما جعل المخيم يرقد على نار تغطيها الرماد، تشتعل كل فترة». وقالت المصادر الفلسطينية إن الإسلاميين في المخيم «يستفيدون من حالة اللاحسم لتحسين مكاسبهم وفرض مناطق نفوذ، كما يستفيدون منها لعدم تسليم المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي ومرافقيه في الشهر الماضي». وقالت إن قاتلي العرموشي، كما قاتلي القيادي الإسلامي عبد فرهود «معروفون بالاسم، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاقات بتسليمهم للسلطات اللبنانية».
وبات القتال في المخيم يشكل خطراً على المدنيين داخله الذين نزح قسم منهم إلى صيدا والجوار، إثر احتراق ممتلكات ومنازل المدنيين، كما يشكل خطراً على محيط المخيم، وأدى إلى قطع طريق حيوي في صيدا، حيث أُصيب اثنان وقتل آخر برصاصة طائشة بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثة القتيل إلى مستشفى الراعي في صيدا، كما جرح شخص في سينيق أمام محله لبيع قطع غيار السيارات.