رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته. وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور. المصدر:الوكالة الوطنية
