أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ضرورة إجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام، لبناء على ذلك الإجراءات الملائمة. ومع ذلك، فإن كنعان فوجئ حيث لم يصل إلينا حتى الآن بأي أرقام رسمية ومدققة تتعلق بموجودات المصارف والدولة، وهذا مع مرور أربع سنوات على الأزمة المالية والنقدية. ويظل الوقت يمر بدون نتائج ملموسة، في حين تستمر الودائع في التآكل والالتزامات في التبخر والتلاشي.
في حديثه لصحيفة “الديار”، سأل كنعان: “كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائما التهرب من المسؤولية وانه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لتحديد مصير الودائع وحماية حقوق المودعين فعلياً لا نرى سوى “سمك في البحر” اي من دون تقويم فعلي للوضع المصرفي والمالي”.
من هذا المنطلق طلب كنعان من الحكومة ومصرف لبنان منذ اذار الماضي ارقاما مدققة حول القطاع المالي والمصرفي لم يصل الى اللجنة سوى ورقة اعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر لكن حسابات رسمية مدققة من مدقق دولي محايد لم يصلنا اي شيء رغم مطالبة كنعان بذلك مستغربا كيف اهدرت حقوق السحب الخاصة حوالى المليار دولار وليس باستطاعة الحكومة تأمين 6 مليون دولار من اجل التدقيق الذي من خلاله قد نصل الى معالجة الازمة الوطنية التي نعيشها والتي تخطت الازمة المصرفية رافضا التلطي وراء الكراسي والشعارات الطنانة بينما دور المسؤول ان يتحمل المسؤولية وان ما يجري ليس سوى مسرحية هدفها تخدير الناس وتبديد الالتزامات، مع العلم اننا في لجنة المال قمنا ومنذ 2010 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية باتت نتائجها امام القضاء المالي ولجنة للتدقيق في التوظيف العشوائي وقانون للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصا ان المشاريع الاصلاحية التي اقرت أصبحت نافذة ولم تأتِ من الحكومة مثل قانون الاثراء غير المشروع وقانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون التدقيق الجنائي وغيرها كلها اقرّت ولكن تبقى العبرة باحترام السلطة التنفيذية للقوانين لا الاكتفاء بالمطالبة بها.
المصدر : ليبانون توداي
