يمين: حق لبنان في مقاضاة العدو الإسرائيلي على الجرائم ضد الإنسانية غير قابل للتنازل!

يثير إسقاط حق لبنان في مقاضاة العدو الإسرائيلي ضمن ما سمي «اتفاق الإطار» جدلًا حول السيادة والحقوق الوطنية، إذ يؤكد الخبير الدستوري د. عادل يمين أن أهلية الدولة للتقاضي والمطالبة بحقوقها لا يمكن التنازل عنها عندما تتصل بجرائم ضد الإنسانية، فيما يرى غسان ريفي أن الاتفاق منح العدو مكاسب تُترجم يوميًا في الجنوب.

يثير إسقاط حق لبنان في مقاضاة العدو الإسرائيلي على اعتداءاته وانتهاكاته، ضمن ما سمي «اتفاق الإطار»، تساؤلات حول السيادة والحقوق الوطنية، ولا سيما أن هذا التنازل يتعلق بالملاحقة والمحاسبة القانونية.

وجاء ذلك في وقت أُعلن فيه عن سقوط 10 شهداء، معظمهم من الأطفال، في غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس.

ويرى الخبير الدستوري د. عادل يمين أن حق لبنان في مقاضاة العدو الإسرائيلي هو حق سيادي، باعتبار أن للدولة شخصية قانونية مستقلة، مؤكدًا أن «من مزايا وخصائص الشخصية القانونية المستقلة للدولة اللبنانيه انها تملك اهلية التقاضي اي المثول امام المحكمة الدولية او الوطنية بصفة مدعية للمطالبة بحقوقها كدولة وهذا الحق عندما يتعلق بمقاضاة العدو الاسرائيلي على الجرائم ضد الانسانية هو غير قابل للتنازل او التصرف عملا بالقانون الدولي العام باعتبار ان الجريمة ضد الانسانية استهدفت الانسانية بأكملها ولا يملك احد التخلي عن حقوق المقاضاة فيما يتصل بها».

وبحسب رئيس تحرير موقع سفير الشمال غسان ريفي، فإن العدو الإسرائيلي حقق مكسبًا من إسقاط حق لبنان في الملاحقة والمحاسبة ضمن ما سمي «اتفاق الإطار»، معتبرًا أن ذلك يتيح له، برأيه، مواصلة ما وصفه بالجرائم في الجنوب.

وقال ريفي إن «اتفاق الاطار اعطى العدو سلسلة من المكاسب وهي تترجم يوميا على ارض الجنوب قتلا وتدميرا وحرقا واحتلالا والبند الاساسي في هذا الاتفاق هو اسقاط المقاضاة عن العدو وهذا ما يجعله يمعن في اعتداءاته دون حسيب او رقيب».

وذكّر ريفي بدور «وزير خارجية لبنان عندما اعطى الحق لاسرائيل بقصف لبنان طالما لم تسلم المقاومة سلاحها وهذا الامر هو اخطر ما يمكن في اتفاق الاطار الذي واقعا لم يتبق منه شيء».

ويرى كثير من المراقبين، وفق ما يرد في المادة، أن تخلي السلطة في لبنان عن مقاضاة كيان الاحتلال قانونيًا وفّر للعدو هامشًا كبيرًا للإفلات من المحاسبة، وفتح أمامه، بحسب هذا الرأي، مجالًا لمواصلة الاعتداءات والانتهاكات بأقل كلفة قانونية.