نبهت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في بيان، الى ان “محاولات شركات الترابة اعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون سواء بحجة نقل ستوكات او بحجة مهلة ادارية لاعادة الحفر، هو استمرار لمحاولات شركات ترابة الموت اعادة تدمير منطقة الكورة وقتل اهلها بانبعاثات الفحم الحجري والبترولي الفتاكة وزيادة عدد الوفيات بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية، بعد ان لجأت في الفترة الماضية الى نشر كميات رهيبة من الانبعاثات والتلوث والغبار المسرطن تحت جنح الظلام، كما هو واضح في الصورة المرفقة”.
واعتبرت ان “الاستجابة لطلب هذه الشركات هو خروج سافر على القانون لا سيما ان رأي الهيئة الاستشارية في وزارة العدل واضح وصريح، وينص على انه لا يحق لاحد ان يسمح بعمل مقالع شركات الترابة الا المجلس الوطني للمقالع والكسارات. كما ان الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة في الدعاوى رقم 210 و217و480 تؤكد عدم شرعية اعطاء اي مهل من مجلس الوزراء مجتمعا او من وزارة الداخلية لمقاله شركات الترابة”، مطالبة بـ”عدم الاستجابة لطلبات قتلة الانسان والطبيعة وتمثيلياتهم المتكررة منذ اكثر من خمسين سنة”.