الأنبـاء:الذكرى الثالثة تعيد تحقيقات المرفأ الى الواجهة… وجرس إنذار مالي

تحوّلت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وُصف بجريمة العصر، الى استفتاء وطني بامتياز أظهر فيه اللبنانيون من قوى سياسية وحزبية وشعبية على اختلاف ميولها وانتماءاتها عن تعاطفهم تجاه أهالي الضحايا، الذين ما فتئوا يتوسلون الحقيقة الغارقة في دهاليز قضاء أضحى مسيّساً وسلطة غائبة أو مغيّبة عن هموم الناس ومعاناتهم اليومية.

وفي هذا السياق، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي التأكيد على موقفه الحاسم الى جانب عائلات الضحايا والمصابين والمتضررين في المطالبة باستكمال التحقيقات وإبعادها عن التسيّس والتمسك بتحقيق دولي بديلاً للمسار المتعثر من التحقيقات المحلية والتضعضع الذي يضرب القضاء في هذا الملف.

وكذلك سُجل تعاطف عربي ودولي بارز للمطالبة بكشف الحقيقة وتطبيق العدالة، وكان البارز فيها ما عبّر عنه بوضوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب اللبنانيين بالاعتماد على فرنسا وتأكيده أن لبنان ليس وحيداً.

في السياق، وصف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية المواقف العربية والدولية المتضامنة مع أهالي شهداء المرفأ بأنها نوع لرجع صدى إيجابي لاصرار الاهالي وبعض الفئات الوطنية سياسية وغير سياسية لكشف الحقيقة في جريمة العصر، وانه نوع من تأنيب لسوء تعاطي تاريخي غير مسبوق من دولة مع شعب يطالب بالحقيقة بالحد الأدنى لمعرفة ملابسات جريمة لم يشهد العالم مثيلاً لها، متمنياً أن تؤدي النوايا المعلنة من لجنة حقوق ولجان حقوق دولية الى تشكيل لجنة تقصي حقائق ضمن دينامية معينة كتعبير عن عدم جدية الدولة ومشاركة المنظومة بطمس الحقيقة وقيام لجنة تقصي حقائق.

وأشار يزبك الى أن لبنان موقّعاً على هذه الشرائع العالمية التي تسمو على أي دولة أو أي منظومة مجرمة مهما سيطرت على مسارات قضائية، مضيفاً “هناك من سينبري للوقوف الى جانب هذا الشعب مهما تأخرت الأوضاع، داعياً القضاء الى العمل لجلاء ما هو حقيقي وما هو مسيّس.

وعن استئناف القاضي طارق البيطار لعمله بمتابعة التحقيق، قال يزيك: “برأيي بعد عدم تراجع البيطار وتمسكه بحقوقه ودوره يمكن أن نتوقع منه أمام إصرار أهالي الضحايا أن يستأنف عمله”، مستطرداً “مَن يعترض على تدخل دولي بهذا الشأن عليه أن يوقف تشكيكه بالقضاء من خلال التعجيل بكشف الحقائق”.

على صعيد آخر، كانت لافتة تغريدة السفارة السعودية في بيروت، التي طالبت رعاياها بعدم الاقتراب من أماكن النزاعات ومغادرة لبنان فوراً، من دون تقديم أي توضيحات حول سبب هذا التحذير وما اذا كان مرتبطاً باشتباكات مخيم عين الحلوة أن معطيات أمنية أخرى لدى السفارة دفعتها لهذه التغريدة.

حكومياً، نفت مصادر وزارية في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية وجود تباينات بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في موضوع الاقتراض بالدولار الاميركي من مصرف لبنان. وأشارت الى أنه بعد تسلّم النائب الاول وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان وضع خارطة طريق لموضوع الاصلاح المالي، وأن الرئيسين بري وميقاتي أبديا كل تعاون من أجل تسهيل مهمة الحاكم الى حين تعيين حاكم جديد.

المصادر رأت أن المرحلة تستوجب تضافر جهود الجميع للاتفاق على كيفية الاستدانة بالدولار الاميركي. ولفتت الى وجود دراسة معمقة لكيفية هذه الاستدانة، وكان هناك مشروع قانون يعد من قبل مجلس الوزراء وهو ما أشار اليه الرئيس ميقاتي وهناك دراسة أخرى للموضوع من قبل مجلس النواب على أن يتقدم عشرة نواب باقتراح قانون للاستدانة، وان وزير المال يوسف خليل كُلّف بموضوع دراسة الامكانات المتاحة.

وقالت المصادر: “يمكن لمجلس النواب أن يأخذ بالموضوع وهو ما زال قيد التشاور ولا شيء يشي بوجود تباينات بين بري وميقاتي على الاطلاق”.

وفي موضوع اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاثنين، أشارت المصادر الى أن جدول الأعمال سيكون اقتصادي بامتياز، لافتة الى جلسة ثانية يوم الخميس تخصص لدراسة الموازنة العامة.

فالهم المالي والاقتصادي يتقدم اليوم، لا سيما وأن الدولة امام استحقاق وربما تكون غير قادرة حتى على صرف الرواتب آخر الشهر الجاري.

(الأنباء)