اللقاء الديمقراطي» يحذّر من «اتفاق الإطار»… و«سابقة خطيرة» يجب تداركها

أكد «اللقاء الديمقراطي» دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها النائب السابق وليد جنبلاط بشأن «اتفاق الإطار»، معتبراً أنها تنطلق من مقاربة وطنية تهدف إلى حماية استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلي، مع التشديد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وحصر السلاح بيد الدولة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية.

ورأى المجتمعون أن المذكرة أصابت في تحذيرها من التحول الذي يكرسه «اتفاق الإطار» في مقاربة الصراع مع إسرائيل، معتبرين أن الاتفاق لا يجعل إنهاء الاحتلال أولوية، بل يربط الانسحاب الإسرائيلي بما تعتبره إسرائيل استكمالاً لمسار نزع السلاح وحصر القوة العسكرية بيد الدولة، وهو ما وصفه «اللقاء الديمقراطي» بـ«السابقة الخطيرة» التي قد تترك تداعيات بعيدة المدى إذا لم تُستدرك.

واعتبر «اللقاء الديمقراطي» أن «المفاوضين أخطأوا في تغييب الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق لبنان وتُلزم العدو الإسرائيلي احترام حدوده الدولية، أي اتفاقية الهدنة، التي وردت في دستور الطائف، والقرار الأممي 1701، وخطاب القسم للرئيس جوزاف عون، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، فيما غابت هي ومبادئها عن اتفاق الإطار».

ودان المجتمعون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بما يشمل الغارات الجوية والقصف وعمليات نسف المنازل وتجريف القرى، وما تسببه من سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، معتبرين أن مواصلة هذه الاعتداءات، بالتزامن مع التصريحات الإسرائيلية حول الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية، تؤكد استمرار الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة.

وفي المقابل، جدد «اللقاء الديمقراطي» تأكيده التزام ما ورد في البيان الوزاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ودعمه للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الإطار، والتي تؤكد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها، وقصر حمل السلاح على المؤسسات الشرعية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في حماية سيادة لبنان واستقراره.

كما حذر المجتمعون من محاولات إثارة الانقسامات الداخلية عبر الترويج لشائعات وسيناريوهات أمنية تتعلق بالحدود السورية أو بالوضع الداخلي، معتبرين أن هذه الحملات تخدم مشاريع الفتنة وزعزعة الاستقرار، وداعين الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ملاحقة الجهات التي تقف خلفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي عبث بالأمن الداخلي.

الأخبار