رغم انتهاء التحقيق… وزير الداخلية يعيد فتح ملف ضابط معاقب أميركيًا

أعاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار فتح ملف الضابط في الأمن العام خطار ناصر الدين، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية، عبر توجيه كتابين إلى المديرية العامة للأمن العام يستفسر فيهما عن الإجراءات المتخذة بحقه، رغم أن الملف سبق أن خضع لتحقيق داخلي انتهى إلى عدم ثبوت أي مخالفة.

وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، طلب الوزير الإفادة عمّا إذا كانت قد اتُّخذت أي تدابير إدارية أو مسلكية بحق ناصر الدين على خلفية إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية.

وجاء جواب المديرية العامة للأمن العام واضحًا، إذ أكدت أنها أجرت تحقيقًا داخليًا خلص إلى عدم وجود أي مخالفة تستوجب اتخاذ أي إجراء بحق الضابط.

وتفيد المعلومات أيضًا بأن الملف أُثير داخل مجلس الوزراء في سياق الضغوط المرتبطة بالعقوبات الأميركية، إلا أن النقاش لم ينتهِ إلى اتخاذ أي قرار أو تدبير بحق ناصر الدين، الذي لا يزال يتابع مهامه بصورة طبيعية.

وبحسب المعلومات، لم يطرأ منذ انتهاء التحقيق أي معطى قانوني أو إداري جديد من شأنه أن يبرر إعادة فتح الملف أو إعادة الاستفسار عن الإجراءات المتخذة، ما يثير تساؤلات في الأوساط المتابعة حول دوافع توجيه الكتابين.

وترى مصادر متابعة أن إعادة تحريك الملف، رغم ثبات نتائج التحقيق الداخلي وعدم صدور أي قرار عن مجلس الوزراء، تعكس محاولة لمواكبة الضغوط المرتبطة بالعقوبات الأميركية، في وقت لم تجد فيه الجهات اللبنانية المختصة أي أساس قانوني أو مسلكي لاتخاذ إجراءات بحق الضابط.