انتقلت محاكمة نوح زعيتر أمام المحكمة العسكرية من ملفات جنحية إلى دعاوى جنائية، بعدما بات يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بمحاولة اغتيال عميد في قوى الأمن الداخلي عبر تفجير سيارته في زحلة، ومحاولات قتل عسكريين في الجيش، ضمن سلسلة ملفات يُلاحق بها، إضافة إلى قضايا مرتبطة بتجارة وترويج المخدرات.
وخلال جلسة الأمس، طلب زعيتر عقد جلسات محاكمته بوتيرة أسرع، قائلاً: “بدي خلّص”، بعدما كان قد طلب سابقاً عقد جلسة شهرية بسبب معاناته أثناء سوقه إلى المحكمة. فردّ رئيس المحكمة العميد وسيم فياض قائلاً: “وين بدك تخلّص؟”، في إشارة إلى العدد الكبير من الملفات التي لا تزال قيد النظر.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقاً أحكاماً بحقه في أربع دعاوى ذات طابع جنحي، قضت بسجنه شهراً عن كل ملف، بتهم تتعلق بالاتجار بالأسلحة وإطلاق النار ونقل أسلحة من دون ترخيص، فيما أُسقطت عشرات الدعاوى الأخرى بحقه بمرور الزمن.
وخلال مثوله أمام المحكمة، بحضور وكيله المحامي صليبا الحاج، واجه زعيتر ثلاث تهم أساسية، أبرزها محاولة قتل مجندين في الجيش عام 1997 في منطقة الكنيسة، وإطلاق النار على طوافة عسكرية عام 2004، إضافة إلى تفجير آلية عسكرية كانت موضوعة بتصرف العميد جان عقل ومحاولة قتله في زحلة، ما أدى إلى إصابته وبتر ساقه.
وفي ما يتعلق بتهمة إطلاق النار على الجيش، نفى زعيتر الاتهامات قائلاً: “أنا بحياتي لم أطلق النار على الجيش”، مشيراً إلى أنه كان في سن العشرين حينها ولم يكن معروفاً أو مطلوباً، كما نفى معرفته بالشهود الذين قدموا إفادات تتضمن أوصافاً تنطبق عليه.
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى تشرين الأول المقبل للاستماع إلى إفادات المجندين.
أما في ملف إطلاق النار على الطوافة العسكرية، فأكد زعيتر أنه كان خارج لبنان عام 2004، وتحديداً في تركيا، مضيفاً أنه علم لاحقاً بأن الحادثة حصلت أثناء قيام الطوافة برش مبيدات على الأراضي الزراعية، وأن شخصاً آخر هو من أطلق النار عليها. وعلى إثر ذلك، طلبت المحكمة من مديرية المخابرات في الجيش تزويدها بالمعلومات المتوافرة حول الحادثة.
وفي القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال العميد جان عقل، رفض زعيتر الاتهام بشدة، وقال: “هذا ليس من شيمنا”، مؤكداً أنه لا يعرف العميد عقل ولا يوجد أي خلاف أو ثأر بينهما.
وطلب زعيتر استدعاء العميد عقل للاستماع إلى إفادته، معتبراً أنه قد يكون قادراً على توضيح هوية من حاول استهدافه، مشيراً إلى أن تلك المرحلة شهدت عدداً من الاغتيالات والتفجيرات.
وقررت المحكمة استدعاء عدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، بينهم طوني الحاج وزهير زعيتر وزوجة الأخير، على أن يُبحث لاحقاً في استدعاء العميد جان عقل أو الاكتفاء بإفادته السابقة
