النبطية الفوقا تناشد الدولة: صمت رسمي وسط اعتداءات متواصلة

وجّه رئيس بلدية النبطية الفوقا المحامي زين غندور كتابا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جاء فيه: ” تستنكر بلدية النبطية الفوقا استمرار الصمت الرسمي حيال الاعتداءات الصهيونية اليومية التي تتعرض لها البلدة منذ إعلان وقف إطلاق النار، التي تمثلت في ثلاث غارات جوية حربية، وغارات متكررة بالطائرات المسيّرة، وافتعال حرائق، وإلقاء قنابل صوتية، واستشهاد أكثر من عشرة مدنيين، إضافة إلى قيام الطائرات المسيّرة بإلقاء عشرات الأجسام المشبوهة داخل البلدة.

تأتي هذه الاعتداءات رغم أن النبطية الفوقا لا تقع ضمن ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ولا تُعد من البلدات المحتلة، كما أنها لم تُذكر في أي من البيانات الرسمية أو المسربة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار أو بما يُعرف باتفاق الإطار، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة لدى أبناء البلدة، ويضعهم في حال من القلق وعدم اليقين، ويحول دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم”.

اضاف: ” ان عدد سكان النبطية الفوقا يفوق العشرين ألف مواطن، وهم ينتظرون من دولتهم موقفًا رسميًا واضحًا يحدد بصورة لا لبس فيها الواقع القانوني والأمني لبلدتهم.

إن أبناء النبطية الفوقا لا يطلبون سوى حقهم الطبيعي في العودة إلى أرضهم، ورفع الأنقاض، ودفن شهدائهم بما يليق بتضحياتهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، واستئناف حياتهم الطبيعية، والنهوض ببلدتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والإنمائية.

إن استمرار هذا الصمت الرسمي يفاقم معاناة الأهالي ويزيد حجم الخسائر الإنسانية والمادية، فيما تبقى بلدة بأكملها معلقة بين الحرب والسلام، من دون أي موقف رسمي يحسم واقعها.

وإن مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن سيادة الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، ولا يجوز أن تبقى بلدة لبنانية خارج أي توضيح رسمي يحدد واقعها الأمني والقانوني، فيما يتعرض أهلها يوميًا للاعتداءات ويُحرمون من أبسط حقوقهم في العيش بأمن واستقرار”.

ختم:”إن بلدية النبطية الفوقا تُطالب فخامتكم ودولتكم بالتدخل العاجل، وإصدار موقف رسمي واضح يبيّن الواقع القانوني والأمني للبلدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وكرامة، وصون سيادة الدولة وحماية حقوق مواطنيها.

إن أبناء النبطية الفوقا لا يطلبون امتيازًا، بل يطالبون بحق يكفله الدستور والقانون، ويكفله واجب الدولة تجاه جميع أبنائها. ويستحقون اليوم إجابة واضحة من دولتهم، تضع حدًا لحالة الانتظار والغموض التي يعيشونها، وتؤكد حقهم في الحياة الآمنة والكريمة على أرضهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام