أسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026

البناء

يقول مصدر دبلوماسي أوروبي أمام زواره في بيروت أن السؤال المطروح بعد سلسلة الانتكاسات التي أصابت الرهان الرسمي اللبناني على مسار واشنطن هو هل تملك الإدارة الأميركية ما تقدّمه للسلطة اللبنانية لإنعاش الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي وإعادة شيء من مصداقيته، أم أن هامشها أصبح أضيق مما تسمح به الظروف؟ حيث لا يبدو أن واشنطن مستعدة لدفع “إسرائيل” إلى تقديم تنازلات جوهرية في لبنان إذا كان ثمنها تعريض التفاهم الجاري مع إيران للاهتزاز أو نقل المكاسب التي يجري التفاوض عليها مع طهران إلى المسار اللبناني.

لأن الأولوية الأميركية، كما توحي التحركات والتسريبات الأخيرة، هي تثبيت التهدئة الإقليمية وحماية مسار التفاوض مع إيران، لا تعويض السلطة اللبنانية عن إخفاق اتفاقها مع “إسرائيل”.

وإذا صحّ هذا التقدير، فإن السلطة ستكون أمام مأزق مضاعف: فهي لم ولن تتمكن من انتزاع انسحاب إسرائيلي أو وقف كامل للاعتداءات عبر المسار الذي تبنته، وفي الوقت نفسه قد تعود المفاوضات الأميركية – الإيرانية لتنتج تفاهمات جديدة تشمل لبنان بصورة غير مباشرة، بما يعيد تثبيت وحدة المسارات عملياً، ويكرس فشل الرهان على فصلها، ويجعل الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي يبدو وقد ولد ميتاً كمحطة عابرة لم تحقق أهدافها السياسية ولا الأمنية.

تقول مصادر إعلامية غربية إن المعطيات التي نشرتها وكالات الأنباء والمصادر الدبلوماسية خلال اليومين الماضيين تشير إلى وجود مسار أميركي مزدوج يجمع بين التهدئة العسكرية والجهد الدبلوماسي.

فبينما انتقل قائد القيادة المركزية الأميركية بين تل أبيب وبيروت لإجراء مشاورات مع القيادتين العسكرية والسياسية حول منع اتساع المواجهة على الجبهة اللبنانية، كانت واشنطن، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسيّة إلى رويترز، تكثف اتصالاتها عبر الوسطاء استعداداً للجولة الجديدة من الحوار مع طهران، واضعةً في رأس أولويّاتها منع أي تصعيد يهدّد الملاحة في مضيق هرمز أو يعيد أزمة الطاقة إلى الواجهة.

وتذهب تقديرات دبلوماسيّة متداولة في واشنطن إلى أن الإدارة الأميركيّة تنظر إلى الجبهة اللبنانية بوصفها أحد عناصر حماية المسار التفاوضي مع إيران، لا ساحة مستقلة عنه، فيما تشير القراءات الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تلقت رسائل أميركية تدعو إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى نسف الجهد الدبلوماسي الجاري، ما يعكس تبايناً في ترتيب الأولويات بين إدارة ترامب التي تركز على احتواء التصعيد الإقليمي، والحكومة الإسرائيلية التي تسعى إلى الاحتفاظ بهامش أوسع للتحرك العسكري.

الديار

علمت ” الديار” من مصادر مطلعة على الأجواء في السراي الحكومي أن رئيس الحكومة نواف سلام فوجىء باعتراض ٣ وزراء مقربين منه على نص مذكرة الاتفاق بين لبنان “وإسرائيل”، وتحدثوا عن وجود بنود غير متوازنة وتعتبر تنازلات في غير مكانها ولا يمكن القبول بها أو تسويقها.

ووفق تلك الأوساط، فإنه بعيدًا عن ملف نزع السلاح وربط الانسحاب “الإسرائيلي” من الجنوب بتحقيق ذلك، فان السؤال الرئيسي كان حول اسباب التنازل عن حق لبنان في مقاضاة “إسرائيل” امام المحاكم الدولية، وعدم وجود جدول زمني للانسحاب. وعلم في هذا السياق أن سلام أبلغ الوزراء أنه شخصيًا لديه بعض التحفظات على عدة نقاط!؟

النهار

يُنقَل بأنّ بعض المرجعيات السياسية، تم تبليغها بالتخفيف من حضور المناسبات وأخذ الحيطة والحذر في هذا الوقت الضائع داخليّاً وإقليميّاً.

لوحظ أنّ وسائل إعلام محلية وعربية ودولية ومن خلال التقارير والبث المباشر، سلطت الأضواء على الاتفاق الإطاري بين لبنان و”إسرائيل” برعاية أميركية، بشكل تخطى تغطية مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

مستشار وزير اتصالات سابق حامت حوله شُبهات فساد عًيّن مجدداً مستشاراً لوزير في وزارة بعيدة كل البعد عن الاتصالات.

الجمهورية

أعطت مؤسسة مالية دولية، على اطلاع بالأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، إشارات للسلطات اللبنانية بوجوب بداية إعادة هيكلة القطاع العام، وتحديد هوية كل من يتقاضى فلساً من الخزينة العامة، وذلك بداية لصرف جزء وازن من موظفي الفئة الأولى، وإلغاء معظم المجالس والهيئات الكبرى التي لا داعي لوجودها أو موظفيها، برواتب تتجاوز الـ 3 آلاف دولار شهرياً.

ستنطلق معارك بيانات وهجمات إلكترونية بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، للتحشيد في كباش حول قضيّتين دستوريّتَين، يرتاب الجميع من تغييراتهما في شكل النظام السياسي وحصص الطوائف في السلطة.

تدخّلت دولة خليجية كبرى على خط تحصين لبنان من الانهيار المالي – الاقتصادي الشامل، بالتنسيق مع مؤسسة اقتصادية دولية نشطة على الخط اللبناني، وذلك في سلسلة إجراءات واتصالات يومية بين لبنان وهذه الدولة.

اللواء

سؤال لا إجابة عنه: لماذا يصّر رئيس تيار مسيحي على دفع حزب بارز الى الانسحاب من الحكومة، بمناسبة ولا بمناسبة..

يبتعد نواب في كتلة صغيرة عن الخوض في مواقف، بعد القرارات الاخيرة من جانب الخزانة الاميركية..

حسب مهندسين عاين بعضهم الدمار الهائل في القرى الجنوبية المدمرة، فإن كل قرية تحتاج الى «مشروع مارشال» لإعادة إعمارها!