مقالات ويرفض هؤلاء التعامل مع الإلغاء كخيار تلقائي، معتبرين أن الأزمة الحالية تكشف خللاً متراكماً في إدارة القطاع التعليمي، أكثر ما تعكس استحالة إجراء الامتحانات بحدّ ذاتها.
مصير الامتحانات على طاولة الحكومة
بين خياري إلغاء وتأجيل الامتحانات الرسمية، يعيش القطاع التربوي برمّته حال ترقب غير مسبوقة لما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء غداً.
وهي تنعقد وسط جدل واسع حول السيناريوهات المطروحة، وانقسام في المواقف بين مؤيدين للإلغاء لأسباب لوجستية وإنسانية، وبين رافضين لاعتبارات مصداقية التقييم ووحدة المعايير، ولا سيما بعد الجدل الذي رافق في السنوات الماضية إصدار الإفادات، وما يُعرف بـ«دكاكين التعليم الخاص» وشبكات التزوير داخل وزارة التربية.
وبحسب المعطيات المتداولة، ستعرض وزيرة التربية، ريما كرامي، أمام الحكومة خيارين أساسيين: التأجيل أو الإلغاء، في ظل استمرار النقاشات من دون حسم نهائي حتى اللحظة.
كما قد يُطرح على الطاولة خيار الامتحانات الاختيارية، أي ترك الخيار للطلاب بين التقدّم للامتحانات أو الحصول على إفادة. وفي هذا السياق، يميل حزب الله وحركة أمل إلى دعم خيار الإلغاء، مع توجه وزرائهما إلى التصويت في هذا الاتجاه داخل مجلس الوزراء.
النائب إدغار طرابلسي اعتبر أن «لا خيار أمام وزيرة التربية إلا شرب الكأس المر، أي إلغاء الامتحانات»، داعياً إلى وقف «المكابرة». فالاستحقاق، وفقاً لمؤيدي الإلغاء، يواجه تحديات لوجستية وتربوية، من جاهزية غير مكتملة لبعض المراكز، وصعوبات في تنظيم المراقبة والتصحيح نتيجة عزوف عدد من الأساتذة عن المشاركة، على خلفية تدني التعويضات المالية، إضافة إلى تداعيات الحرب على المدارس والطلاب. كما تنقل مصادر المديرين أن جزءاً من عائلات الطلاب مشغول بأعمال الترميم والعودة إلى الاستقرار في منازلها، بعد توقف إطلاق النار. وهو ما يضيف أعباء تنظيمية ونفسية على الطلاب.
لا خيار أمام وزيرة التربية إلا شرب الكأس المرة وإلغاء الامتحانات
