بشير تصاعد التحذيرات الدولية وسحب الطواقم الدبلوماسية من إيران والكيان الصهيوني إلى مرحلة بالغة الحساسية في المنطقة، في ظل احتدام التوتر بين الولايات المتحدة وطهران، وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية أوسع قد تتجاوز حدود الاشتباك غير المباشر.
الخطوات التي اتخذتها دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وكندا وأستراليا وصربيا وبولندا لا تعكس مجرد احتياطات روتينية، بل تعبّر عن تقدير بارتفاع مستوى المخاطر، سواء لناحية احتمال استهدافات متبادلة، أو توسّع رقعة الاشتباك لتشمل ساحات إقليمية إضافية.
بالنسبة إلى لبنان، فإن أي تصعيد بين الكيان الصهيوني وإيران يضعه في دائرة التأثر المباشر، خصوصًا مع استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
فالتجربة أثبتت أن الساحة اللبنانية غالبًا ما تكون ضمن حسابات الردع المتبادل، ما يرفع منسوب القلق حيال احتمالات الانزلاق غير المحسوب.
إلى جانب البعد الأمني، يبرز العامل الاقتصادي واللوجستي كهاجس إضافي. فإمكانية إغلاق المجال الجوي أو تعطّل حركة الطيران — كما حذّرت بعض الدول — قد يفاقم الضغوط على بلد يعاني أصلًا من أزمة مالية خانقة، ويؤثر على حركة المغتربين والتحويلات والسياحة.
في المحصلة، تعكس موجة الإجلاءات والتحذيرات الدولية حالة ترقّب مشوبة بالحذر في العواصم الكبرى، بانتظار ما ستؤول إليه مسارات التوتر بين واشنطن وطهران، في منطقة تبدو مرة جديدة على حافة تصعيد واسع، حيث يبقى عنصر المفاجأة عاملًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات المقبلة.
