اقتصاد
شروط الخارج تُربك الحسابات الداخلية!
أشارت اوساط وزارية مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الى ان مسالة الاجور والرواتب في القطاع العام، حاضرة بشكل دائم على طاولة التفاوض بين لبنان والصندوق، بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يصر الجانب الدولي في كل مرة على معادلة اساسية، تشكل فلسفة مشاريع الصندوق الانقاذية، قاعدتها: اي انفاق اضافي يجب تغطيته بمداخيل اضافية، دون الدخول في تفاصيل المصادر الجديدة.
وتابعت الاوساط انه خلال جلسات الحوار الاخيرة في بيروت، ومع مناقشة الموازنة العامة، تم التطرق الى مسالة الاحتجاجات المطلبية الداعية الى تحسين رواتب القطاع العام من موظفين حاليين ومتقاعدين، حيث نصح وفد الصندوق، بالتريث في القيام باي خطوة.
وكشفت الاوساط ان خبراء الصندوق حذروا من نتائج فرض اي رسوم على المحروقات، او رفع الـ”TVA”، دون دراسة دقيقة، لما قد ينجم عن ذلك من تضخم وتراجع الاستهلاك، وبالتالي تراجع النمو، وسط ازمة حادة، قد تؤدي الى انفجار اجتماعي، والاهم الى مطالبة القطاع الخاص باضافات مالية.
الديار
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
