صرخة مواطن… لا أريد أن تذهب أموالي إلى “إسرائيل”

انتشرت مقاطع فيديو تُظهر عددًا من الزبائن في إحدى الدول الأوروبية وهم يشترون التمور بمناسبة  شهر رمضان، وقد كُتب على ملصقات علب التمور أنها قادمة من دول إفريقية أو من الأردن.

واكتشف المشترون لاحقًا أن البائعين تلاعبوا بالملصقات لإخفاء بلد المنشأ الأصلي، وهو “إسرائيل”، ما أثار غضبهم واستياءهم.

ويظهر في أحد تلك المقاطع أحد الزبائن وهو يؤكد للبائع أن التمور إسرائيلية المنشأ، في حين يُصرّ هذا الأخير على أنها قادمة من جنوب إفريقيا.

وأمام هذا الجدل، طالب الزبون باستعادة أمواله، مؤكدًا أنه لا يريد أن تذهب إلى “إسرائيل”، مطالبًا باستعادة أمواله، وأنه لا يريد أن تذهب إلى “إسرائيل”.

ووفقا لقاعدة بيانات “سي بي آي” التي تنشر شروط دخول السوق والتقارير القطاعية لدول الاتحاد الأوروبي فإن نحو 50 بالمئة من تمور “مجدول” المصدرة إلى أوروبا مصدرها “إسرائيل”، فيما تقول منشورات تجارية إن النسبة قد تصل 75 بالمئة.

وتتوجه الانتقادات إلى أن جزءا من هذه الصادرات يأتي من مستوطنات بالضفة الغربية دون الإفصاح الواضح عن المنشأ.

يُذكر أن “إسرائيل” تصدر سنويا نحو 35 ألف طن من التمور، في حين لا يتجاوز الإنتاج داخلها 8 آلاف و800 طن، ما يعني أن نحو 75 بالمئة من الصادرات تأتي من مستوطنات الضفة غير القانونية وفقا للقانون الدولي.

وتُتهم بعض الشركات بإخفاء مكان الإنتاج الحقيقي، من خلال ممارسة يُطلق عليها “غسل التمور”، حيث تُطرح تمور المستوطنات بملصقات منشأ مختلفة، مثل هولندا أو المغرب أو الإمارات أو فلسطين.