برلماني يتوقع كارثة مالية في البلاد

قال دانيلو غيتمانتسيف رئيس اللجنة المالية في برلمان أوكرانيا، إن بلاده لن تتمكن مع حلول أبريل من تغطية نفقات الميزانية وستصطدم بكارثة مالية حتما لعدم توفر السيولة.

وأضاف البرلماني الذي ينتمي إلى كتلة حزب “خادم الشعب” الحاكم: “لديّ شعور مسبق بوقوع كارثة مالية في البلاد. ولدى وزير المالية نفس الشعور الكئيب أيضا. لأنه في شهر أبريل لن نجد سيولة مالية لتمويل النفقات”.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام والخبراء في أوكرانيا حددوا شهر أبريل كموعد نهائي لتلقي المساعدات المالية من الشركاء الأجانب. وفي الوقت الراهن، يتم توفير التمويل لبعض نفقات الميزانية عن طريق إعادة تخصيص الأموال لفترات لاحقة من العام.

ومن المعروف أن غيتمانتسيف يطالب بتبني البرلمان الأوكراني الفوري لعدد من مشاريع القوانين الضريبية، التي تُعدّ شروطا أساسية للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة الأوكرانية لم تقدم حتى الآن أيّا من هذه المشاريع إلى البرلمان.

وبدورها، وصفت البرلمانية الأوكرانية آنا سكوروخود الشروط التي طرحها صندوق النقد الدولي بأنها “وحشية”، وأشارت إلى أن اعتمادها سيؤدي إلى التدمير الفعلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

ويتفاوض نظام كييف مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج جديد بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا، يمتد على مدى 48 شهرا. ولتحقيق هذه الغاية، التزمت السلطات الأوكرانية بإقرار عدة مشاريع قوانين تنص على زيادات ضريبية. يُذكر أن برنامج التمويل الممدد الحالي لأوكرانيا مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي، مُقرر للفترة 2023-2027، إلا أن كييف طلبت برنامجا جديدا. وكان من المتوقع صدور قرار صندوق النقد الدولي بإطلاق هذا البرنامج في يناير، وكان من المقرر صرف الدفعة الأولى في الشهر نفسه.

تعاني ميزاينة أوكرانيا من من عجز قياسي ضخم منذ عدة سنوات وتقر كييف بأن البلاد استنفدت مواردها الذاتية بالكامل، وأن جمع الأموال بات أكثر صعوبة. في الوقت نفسه، يصر الشركاء الغربيون، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، على أن تبحث السلطات الأوكرانية عن مصادر تمويل ذاتي جديدة.

المصدر: تاس