الاولوية لتحصين الامتحانات الرسمية والتقويم منعاً للتجارة بالشهادات

كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: من الآن وصاعداً ينبغي أن تكون الأولوية للسنة الدراسية المقبلة والتفكير في وضع خطط تسمح بانطلاقة فعلية للدراسة خصوصاً في التعليم الرسمي، ومعالجة واقع التعليم الخاص مع ما يتسرب من لوائح تعدها مدارس خاصة لاستيفاء الأقساط بالدولار، وكذلك ضبط تفلت عدد كبير من المدارس التجارية التي تستغل أوضاع التلامذة وايضاً الأساتذة لضمان استمراريتها من دون رقابة ومحاسبة.

وبينما قطع الاعداد للامتحانات الرسمية شوطاً مهماً لاجرائها، فإن تقويم ما حدث خلال هذه السنة الحالية يشكل مدخلاً لوضع أسس وآليات مناسبة تتجنب الصدام في السنة المقبلة.

في المعلومات أن وزارة التربية أمنت التمويل لإجراء الامتحانات الرسمية هذه السنة، وذلك بعد موافقة منظمة “يونيسف” مبدئياً على التمويل.

وبعدما اتضح أن التعويض في التعليم الاساسي استكمل المنهاج، لم يعد من مبرر لإلغاء امتحانات البريفيه هذه السنة، فإنجازها يقطع الطريق على بعض المنتفعين والمدارس التجارية التي تعد لوائح جاهزة لاسماء في اللحظة الاخيرة من دون تعليم، وهو ما يضر بالشهادة ومستواها.

هنا تكمن أهمية العودة إلى التعليم لإنقاذ ما تبقى من السنة وحتى انقاذ المدرسة الرسمية، بدلاً من اللجوء الى تصعيد مفتوح يطيح بكل مرتكزات التربية.

فاستمرار التعليم يحفظ على الأقل القطاع ويمكن البناء عليه لتحصينه وتحقيق مطالب لاحقة، خصوصاً وأن الجهات المانحة لم تعد بصدد تخصيص أموال دعم للمعلمين.

ويبقى من المهم انجاز المناهج المطلوبة في الثانوي الرسمي واعتبار تمويل الامتحانات مكسباً للتعليم بلا مزايدات عبثية تعتبر أن المنظمة الدولية لم تكترث لعدم تعلم عدد كبير من التلامذة.

أما الاستعداد للمرحلة المقبلة، فلا بد لوزارة التربية من أن تضع خطة للتعليم تأخذ بالاعتبار تعويض النقص للتلامذة، علماً أنه يحتاج لسنوات. والأمر المهم هو تحقيق الاستقرار للجسم التعليمي من خلال اجراءات حكومية فاعلة.