ثلاثة أيام قلبت موازين المفاوضات!

شهد محيط مجلس النواب تصعيداً لافتاً من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، بعد نكث حكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بالوعود المتعلقة بزيادة الرواتب.

ومع تراجع الحكومة عن التفاوض ورفضها أي تعديل، تطوّر التحرّك إلى اقتحام الحواجز، ما أعاد سلام وجابر إلى طاولة المفاوضات وأجبرهما على التعهّد بالوصول إلى حلّ قبل نهاية شباط.

وبحسب المعطيات، يُنتظر إقرار زيادة هزيلة تتمثّل بمنح 6 رواتب إضافية مقسّطة، نتيجة ضغط غير مباشر مارسته القوى الأمنية، في مقابل استمرار المماطلة الحكومية.

كما كشفت التحرّكات غياب أي نية جدّية لمعالجة الأزمة، خصوصاً مع عدم تضمين موازنة 2026 أي تعديل فعلي على الرواتب.

في الخلفية، تناقش الحكومة مشروع «إصلاح» أعدّه مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، يقوم على رفع سنّ التقاعد، تقليص احتساب المعاشات، وإلغاء البدلات، مقابل زيادات تدريجية محدودة.

ويعتبر الموظفون والعسكريون المتقاعدون أنّ هذه الإجراءات تمثّل اقتطاعاً من حقوقهم التقاعدية أكثر منها تصحيحاً عادلاً للأجور، فيما تبقى التحركات مرشّحة للتصعيد

فؤاد بزي – الاخبار