أزمة النفايات برؤية جديدة

عقدت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غياث يزبك، ورشة عمل في مجلس النواب بعنوان: “إدارة النفايات الصلبة في محافظة عكار نحو مقاربة مستدامة لتفادي أزمة بيئية وشيكة”، وذلك في إطار السعي لوضع حلول طويلة الأمد لواحد من أكثر الملفات البيئية تعقيدًا في المنطقة.

وفي تصريح له من مجلس النواب، أوضح النائب غياث يزبك، أنّ “مشروع المطمر في محافظة عكار يقوم على مقاربة متكاملة، لافتًا إلى أنّ “المطمر سيكون إلى جانبه معمل لمعالجة النفايات، ويتم العمل عليه بالتنسيق مع محافظ عكار واتحاد البلديات”.

وأشار إلى، أنّ “نجاح المشروع يفترض أن يسبقه ترشيد في استعمال النفايات، واعتماد الفرز من المصدر”، موضحًا أنّ “المطمر، الذي تبلغ سعته نحو مليون متر مكعّب، يمكن أن يخدم المنطقة لمدة تصل إلى 15 سنة في حال الاستعمال الرشيد، فيما قد لا يتجاوز عمره 3 إلى 5 سنوات في حال الاستعمال غير المنظّم، استنادًا إلى تجارب سابقة.”

واعتبر يزبك، أنّ هذا المعمل النموذجي يشكّل “عناية” لأهالي المنطقة الذين عانوا طويلًا من الأزمات البيئية، مشدّدًا على “ضرورة المتابعة الدائمة من وزارات البيئة والداخلية، إلى جانب اتحادات البلديات والسلطات المحلية، لضمان أن يكون المطمر وسيلة لحماية صحة السكان وصون البيئة، لا مصدرًا إضافيًا للتلوث”.

وأضاف، أنّ “الهدف هو إعادة عكار إلى مسار الازدهار، ومنع تشويه صورتها البيئية، لما لذلك من تأثير مباشر على النظام البيئي والسياحة والزوار”، مؤكدًا “السعي إلى تحويلها إلى منطقة نموذجية يُفتخر بها”.

بدوره، أكد النائب جيمي جبور، أنّ ملف نفايات عكار يعود إلى سنوات طويلة، موضحًا أنّ اجتماع اليوم أطلق العمل الجدي لمعالجة الأزمة بشكل عملي.

وأشار إلى، أنّ المشاركين اطّلعوا، بالتعاون مع وزيرة البيئة ومحافظ عكار، على تفاصيل التلزيم الذي جرى للمطمر، وعلى بدء الأعمال، مع التطلع إلى تشغيل معمل الفرز بالتوازي، خصوصًا بعد تأمين التمويل اللازم.

وكشف جبور عن الاتفاق مع وزيرة البيئة على عقد اجتماع موسّع يشبه مؤتمرًا بيئيًا في عكار، يُخصّص بالكامل لبحث ملف النفايات الصلبة، على أن يُحدَّد موعده قريبًا، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، لاستكمال البحث في كل التفاصيل التقنية والبيئية.

وشدّد على أنّ متابعة هذا الملف تأتي حرصًا على صحة أهالي عكار، وعلى البيئة والمياه الجوفية، وعلى نظافة القرى والبلدات، مؤكدًا “العمل لمنع العودة إلى إقفال المكبّات أو عرقلة المشروع الذي انطلق مؤخرًا”.

ليبانون ديبايت