عام الذهب والفضة.. نصيحة “ثمينة” مع بداية 2026: الصبر ثم الصبر، فلا تتسرعوا!

مع انتهاء عام 2025، الذي سُجّل كأحد أكثر الأعوام سخونة في أسواق المعادن الثمينة، يبرز السؤال الأهم لدى المستثمرين والمواطنين على حدّ سواء: ماذا ينتظر الذهب والفضة في عام 2026؟ وهل حان وقت البيع أم الشراء؟

في هذا الإطار، أكّد أبرز تجار الذهب في لبنان بشير حسّون في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنّ عام 2025 شكّل محطة تاريخية لمسار الذهب والفضة، إذ بدأت أونصة الذهب العام عند حدود 2600 دولار، لتنهيه قرب 4300 دولار في قفزة غير مسبوقة، فيما ارتفعت أونصة الفضة من نحو 29 دولارًا إلى قرابة 72 دولارًا.

ويرى حسّون أنّ “هذه الأرقام ليست تفصيلاً عابراً، بل تعكس تحوّلات عميقة في المشهد الاقتصادي العالمي، من تضخّم مرتفع، وتوتّرات جيوسياسية، إلى تراجع الثقة بالعملات الورقية”.

وشدّد على أنّ “الذهب والفضة يثبتان مجدّدًا أنّهما النقد الحقيقي في أوقات الأزمات، لا سيّما في دول تعاني اهتزازًا ماليًا ونقديًا”.

وعن التوقّعات للعام 2026، لفت حسّون إلى أنّ “عوامل الدعم ما زالت قائمة، من سياسات نقدية ضبابية عالميًا، وطلب متزايد من المصارف المركزية، إلى إقبال الأفراد على التحوّط”.

وأضاف: “باختصار، من اشترى فهو الرابح، ومن باع—لو حقّق ربحًا—فهو الخاسر”.

وختم حسّون داعيًا إلى عدم التسرّع في البيع، معتبرًا أنّ الاحتفاظ بما يملكه الأفراد من ذهب وفضة هو الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل غياب أي بدائل نقدية موثوقة.

فالذهب والفضة، وفق تعبيره، ليسا استثمارًا ظرفيًا، بل مخزون قيمة يحمي القدرة الشرائية ويؤمّن استقرارًا طويل الأمد.

وبين تقلبات الأسواق ومخاوف المستقبل، يبدو أنّ عام 2026 سيبقى تحت عنوان واحد: المعادن الثمينة أولاً.

ليبانون ديبايت