مقالات
ماذا يحمل عام 2026 للبنانيين من أزمات وحلول؟
يودع اللبنانيون عاماً، لينتقلوا الى آخر جديد، وهم يسألون ماذا تحمل سنة 2026، بعد ان انجزوا في مطلع العام المنصرم انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في 8 كانون الثاني 2025، بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي، وحصل هذا الاستحقاق الدستوري بعد شهر من سقوط النظام السوري السابق، وانتهاء حكم حزب «البعث العربي الاشتراكي» وسقوط الرئيس بشار الاسد.
وحصل هذا الحدث السوري بعد 14 عاماً من الازمة السورية، وجاء بعد حوالى عشرة ايام على اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 بين لبنان والعدو الاسرائيلي لتنفيذ القرار 1701.
فالعام الذي رحل، انتظمت فيه المؤسسات الدستورية، فتشكلت حكومة برئاسة نواف سلام واطلق عليها «الاصلاح والانقاذ»، واستند بيانها الوزاري الى خطاب القسم للرئيس عون، الذي رسم فيه خارطة طريق لعهده، حيث اكد فيه على قيام الدولة لوحدها في لبنان دون غيرها، وحصر السلاح فيها، اضافة الى اجراء اصلاحات، والالتزام بوقف اطلاق النار، ومحاربة الفساد، وانهاء المحسوبيات.
فخلال عام حصلت تطورات ايجابية، تمكن فيها الجيش من تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح مع الشرعية، وهذا ما حصل. وينتهي العام الحالي، والجيش انجز المهمة الموكلة اليه، ونفذها عبر خطة وضعها، وانتشر جنوب الليطاني كاسبا ثقة اللبنانيين، خصوصا انه لم يحصل اي صدام بينه وبين حزب الله.
فالعام الذي ولى، لم ينه الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، والتي لن تتوقف في العام المقبل، واعطت قمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في فلوريدا، اشارات سلبية تجاه لبنان، الذي قال ترامب عنه بانه لا ينفذ بنود اتفاق السلام، وان وضع الحكومة متراجع، وسنرى ما سيحدث اكد ترامب، الذي حمّل حزب الله ما يجري، وهو يتصرف بصورة سيئة، وسيناقش امر الحزب مع الحكومة اللبنانية.
كلام ترامب يؤشر الى ان لبنان مقبل مع مطلع العام على علاقة متوترة مع اميركا، وهي موجودة حالياً، وبرزت ما قبل نهاية العام، في وضع شروط وعراقيل امام زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى واشنطن فتأجلت، وعدم استقبال ترامب للرئيس عون عند زيارته نيويورك والقاء كلمته في الامم المتحدة، على عكس ما فعله مع الرئيس السوري الموقت احمد الشرع الذي امتدحه وما زال امام نتنياهو، في وقت ينظر الى لبنان نظرة دونية، ويعتبره بانه لا يسير وفق المشروع الاميركي، والانخراط بالسلام. وهذا سيترتب على لبنان ان يدفع الثمن، باعطاء الضوء الاخضر الاميركي للعدو الاسرائيلي القيام بعملية عسكرية، لحصر سلاح حزب الله، الذي لم يتمكن منه الجيش وفق المزاعم الاميركية، التي صدرت عن ترامب ومساعديه وموفديه الى لبنان.
وسيكون لبنان مع الشهر المقبل من السنة الجديدة، امام مرحلة اختبار اميركية، بان يقوم الجيش اللبناني دون تلكوء بحصر السلاح ولو بالقوة، او ان «اسرائيل» ستقوم بالمهمة، وان المهلة الزمنية المعطاة للبنان هي نهاية كانون الثاني المقبل، ويكون قد دخل في المرحلة الثانية من تنفيذ خطة حصر السلاح، وهو ما يرفضه حزب الله، حيث اعلن امينه العام الشيخ نعيم قاسم، بان المرحلة الثانية لن تحصل ، قبل التأكد من تنفيذ العدو الاسرائيلي لكل بنود اتفاق وقف اطلاق النار، وهذا ما لا تفرضه عليه «لجنة الميكانيزم»، لكن اسرايئل لا تعترف بان الجيش انجز المهمة، وهذا ما اقنع به نتنياهو ترامب، الذي توعد الحكومة اللبنانية باجراءات، لانها لا تنفذ بنود اتفاق وقف النار.
فمطلع العام الجديد، سيدخله لبنان بحالة من التصعيد العسكري، وهو ما انتهت اليه قمة ترامب ـ نتنياهو، الذي لم يروضه الرئيس الاميركي كما اشيع، بل لبى كل مطالبه، وسماه ببطل الحرب، فانقذ «اسرائيل» وابقاها على قيد الوجود، واعطى نتنياهو جرعة دعم داخل الكيان الصهيوني، ولم يمانع بان ينفذ تهديداته ضد لبنان في الوقت المناسب، بعملية عسكرية واسعة.
فالفصل الاول من العام الجديد، سيكون متاحا فيه للعدو الاسرائيلي التصرف عسكرياً في لبنان، الذي عليه ان يتحضر للانتخابات النيابية في شهر ايار، بعد ان اجرت الحكومة قبل عام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وتحت النار الاسرائيلية، حيث تتصارع الكتل النيابية على قانون الانتخابات، حيث يصر الرئيس نبيه بري على انها ستحصل على القانون الحالي النافذ، ولن يفتح القاعة العامة لتعديله لانتخاب المغتربين، الذين لهم دائرتهم الـ16 وتضم ستة نواب، في وقت يطرح البعض كرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، التمديد التقني لمدة شهرين.
وهنا تتخوف مصادر سياسية، من ان يكون هذا التمديد التقني مدخلاً لتمديد قد يمتد لعامين، وهو ما بدأ تداوله وحصل سابقاً. اشارة الى ان القوى السياسية بدأت الاستعداد للانتخابات ،التي يتم التركيز فيها على حصول اختراق للمقاعد الشيعية والمسيحية، لتأمين الفريق المناوىء لقوى المقاومة، من تأمين اكثرية نيابية، وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لكن رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة نواف سلام، يؤكدان على حصول الانتخابات النيابية، لان تأجيلها سيزيد من الازمات السياسية، ويعرقل الاصلاحات، التي تركز على الفجوة المالية لانتظام عمل المصارف، واستعادة اموال المودعين.
ثلاثة مواضيع تنتقل من العام الحالي الى المقبل، وهي استكمال تنفيذ قرار حصر السلاح، واجراء الاصلاحات، وحصول استحقاق الانتخابات النيابية.
كمال ذبيان- الديار
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
