سيعود جان ايف لودريان الى لبنان، لكن دون أي جديد سوى بعض الملاحظات التي قدمها في الزيارة السابقة، مع توصيات «اللجنة الخماسية» التي انعقدت لم ينتج عنها أي جديد، واقتصرت بنودها الختامية على حث القيادات اللبنانية على إنتخاب رئيس للجمهورية، والتلويح بالعقوبات على المعرقلين.
مصدرٌ سياسي أكدّ أن « لا حلول في لبنان قبل حل الملف اليمني والسوري، سيما وأن الوضع في اليمن لا يزال على ما هو عليه، عدا الملف الانساني الذي عولج بطريقة استثنائية»، ويؤكد المصدر « أن الحل حتى هذه الساعة لم ينضج، واذا بقي الحال على ما هو عليه، فإننا ذاهبون من دون مقدمات إلى انهيار الدولة والى فوضى اجتماعية في الأسابيع القادمة».
وأكد المصدر « أنه اجرى لقاءاتٍ عديدة واتصالات كثيرة مع عدد من الديبلوماسيين المعنيين بالشأن اللبناني ومحيطه، ومن هنا يرى المرحلة القادمة على الشكل التالي:
1 – لن ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية بسبب الانقسامات بين الكتل النيابية، و الوضع سيبقى على ما هو عليه.
2 – بالنسبة للقاء المجموعة الخماسية لا جديد في قراراتها، وهذه الدول لها مصالح أكثر أهمية، ولديها أجندات تعمل على تحقيقها في دولها.
3 – رغم كل التطمينات التي قدمتها وتقدمها الدولة الفرنسية للبنان حول معالجة الملف الرئاسي، إلا أن الفرنسيين ليسوا وحدهم من يعمل في هذا الاتجاه.
4 – أما بالنسبة للسعودية فهي لا تزال مصرة على ان لا تزكي أي مرشح على حسابِ آخر، وهي تركز في هذه الفترة على التفاهم الذي وُقع مع ايران وإرساء تسوية في اليمن، ولن تتبلور الصورة قبل سنة ونصف السنة، بالرغم من عودة العلاقات الديبلوماسية بين طهران والرياض.
ويتابع المصدر أن الحوثيين غير راضين عما جرى التوصل إليه، ناهيك عن الوضع السعودي المأزوم نتيجة الخلافات مع الحلفاء، لا سيما فيما يتعلق بالحل الشامل داخل اليمن، والنزاعات القائمة بين تلك الدول المنافسة، والتي تعتبر حليفا أساسيًا في مرحلة الحرب على اليمن، فالبعض لا يريد للمملكة ان تستفرد بحل النزاع داخل اليمن بشكل أحادي.
5 – إن حزب الله سيكون المحور الأساسي في انتخابات رئيس للجمهورية، بغضّ النّظر عن الاسم الذي سيصل إلى سدّة الرئاسة الأولى في المرحلة القادمة في حال عدم وجود حلول، أما فيما يخص الوضع الداخلي، فإن حزب الله هو القوة الفاعلة في لبنان، لكن الحزب لن يدخل أبدا في أيّ مواجهة عسكرية مع أيّ جهة خارجية، وهو يرفض الاقتتال بين اللبنانيين والدخول في خلافات داخلية، ولن يجر البلد حتماً الى حرب اهلية.
وبالنسبة لبلدة الغجر، فإن هذا الملف سيتم معالجته على الشكل التالي: بأن ترجع البلدة الى ما كانت عليه عام 2006. ووصف المصدر بعض الجهات الداخلية بعدم قناعتها بأن حزب الله هو على رأس أي حل يمكن أن يطرح، ولا يكون فيه محوراً اساسياً لأي حل مطروح، مضيفاً بأن على الأفرقاء أن يكون لديهم قناعة راسخة ان الدور الاساس المحوري لأي حل هو بيد حزب الله.
6 – وبما يخص انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز، فإن نوابه الاربعة مترددون من ادارة العملية النقدية في البلد، ويخشون المهمة التي تنتظرهم وتحديدا نائب الحاكم وسيم منصوري، خصوصا انهم لا يملكون مفاتيح الحل التي هي بالاصل بحوزة رياض سلامة الذي حكم المصرف طيلة 30 عاماً، اضافة الى أن وجود نواب الحاكم بالأصل يمثلون طوائفهم أكثر مما يمثلون الحاكمية، وذلك حسب مقتضيات التوزيع الطائفي والمذهبي المعتمد وللأسف في تركيبة المنظومة السياسية.