“مُجدَّدًا.. رائحةُ فسادٍ وخيانة”.. تقارير عبرية تكشفُ تفاصيلَ التَّحقيق مع ضبَّاطٍ كبار مُقرّبين من “بن غفير”

كشفت تقارير عبرية، أن شرطة الاحتلال ومصلحة السُّجون بدأت التّحقيق مع ضباط كبار تمت ترقيتهم من قبل الوزير الصهيوني المُتطّرف إيتمار بن غفير بتهمة خيانة الأمانة وشبه فساد.

وفي تفاصيل الحدث، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنَّ اعتقال ضابط كبير في شرطة الاحتلال والتحقيق مع ضابط آخر واستجواب ضابط كبير في إدارة السجون بتهم خيانة الأمانة وعرقلة إجراءات قضائية.

وأكدت “يديعوت أحرنوت”، أنّ هؤلاء الضباط مقربون من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وصف حملة التحقيقات مع مقربيه في الشرطة بالانقلاب على نظام الحكم. وأوضحت القناة 12 العبرية، أنّ قسم التحقيقات في الشرطة، يحقّق فيما إذا كان الضابط الكبير قد تصرف دون سلطة ضابط لإزالة منشورات ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت القناة العبرية، أنه “في بداية العام أصر الوزير على تعيين المشتبه به الذي يعتبر في منصب رفيع في مصلحة السجون، والآن تحقق وزارة الداخلية فيما إذا كان قد حاول مساعدة بن غفير في المقابل”.

وألغى بن غفير اجتماعا للحزب كان من المقرر عقده في الشمال، على خلفية التحقيق الجاري في دائرة التحقيق الجنائي في قسم تحقيقات الشرطة ضد ضباط من تعيينه. ونقلت االقناة 13 العبرية، تعليق بن غفير عن التحقيق مع كبار ضباط الشرطة ومصلحة السجون، أنّه “انقلابٌ على الشرطة، تم تجاوز الخط الأحمر”.

وضابط مصلحة السجون مشتبه بأنه استخدم ضابطة أخرى في مصلحة السجون وطلب منها أن تعمل مقابل مشغل قناة تلغرام من أجل أن يمحى الأخير منشورات ضد بن غفير، وتبين أن الضابطة تحدثت مع مشغل القناة في تلغرام، وأبلغته بأن ترقيته مشروطة بمحو المنشورات، وفقا لموقع “واينت” الإلكتروني.

وأشار “واينت” إلى أنه جرى مؤخرا التحقيق مع مقربين من بن غفير في قضية توزيع الأسلحة على مواطنين، فيما أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بن غفير بشأن التحقيق ضد الضباط، صباح اليوم.

والأسبوع الماضي، نقلت القناة 12 العبرية، أن وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة، التابعة لشرطة الاحتلال، قد فتحت تحقيقًا مع 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة إصدار 1146 رخصة سلاح بشكل غير قانوني.

وتشمل التحقيقات منح تراخيص مؤقتة ونهائية لأسلحة من دون مراعاة المعايير القانونية، حيث تم إصدار 23 ألف رخصة أسلحة مؤقتة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويزعم أن 458 منها غير قانونية. كما تم إصدار 15 ألفا و242 رخصة نهائية، ويشتبه في أن 688 منها تنتهك المعايير.

وبدأت حملة توزيع الأسلحة على المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة “الإسرائيلية” على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وزُعم أن الأسلحة توزع لحماية المستوطنين، لكن تقارير إعلامية “إسرائيلية” أشارت إلى أنه تم توزيعها أيضًا على مجرمين وأفراد غير مؤهلين.

(وكالة شهاب)